دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان گفت: انتقال سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت مغایرت آشکار با قانون الزام است و این مصوبه غیرقانونی است. ما از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که جلوی این مصوبه غیرقانونی گرفته شود. غلامرضا طالبا به ایلنا گفت: طبق توافق‌نامه‌ی وزیر کار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار است نه، بیست و هفتمِ پول درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل برود و در آنجا در یک حساب جداگانه نگهداری شود تا از محل آن، مطالبات درمانی افراد، داروخانه‌ها، دولت و سازمان‌ها و بیمه‌های تکمیلی و حتی هزینه درمان مستقیم «قانون الزام» پرداخت شود که این درست نیست. تشکل‌های کارگری واکنش تندی به این مصوبه نشان خواهند داد و از ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حق اموال کارگران استفاده خواهند کرد. از دولتی که رئیس‌جمهور آن مورد حمایت جامعه کارگری بوده، چنین مصوبه‌ای بعید بود. جامعه کارگری از آقای پزشکیان انتظار دارد که از جامعه کارگری حمایت و مصوبه را لغو کند. ما از وزیر کار، آقای میدری، هم می‌خواهیم که امضای خودشان را پس بگیرند. ۳۰ درصد از وجوهی که ماهیانه سازمان تامین اجتماعی بابت لیست‌های حقوق دریافت می‌کند شامل ۱۸ درصد بابت بازنشستگی، ۹ درصد بابت درمان و ۳ درصد بابت بیمه بیکاری است. این سه درصد بدهی دولت به سازمان است که چون زورش به دولت نمی‌رسد، آن را از کارفرما می‌گیرد. سازمان تامین اجتماعی موظف است درمان بازنشستگان و کارگران را رایگان کند.