ستاره صبح: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دولت در چهار ماه ابتدایی سال 19 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت که این رقم در پایان سال به 270 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس رقم کسری بودجه را 270 هزار میلیارد تومان برآورده کرده است، عبدالناصر همت وزیر اقتصاد گفت: کسری بودجه امسال 850 هزار میلیارد تومان خواهد بود. معنا و مفهوم کسری بودجه این است که تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی توامان صورت می‌گیرد. آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند منابع بودجه در چهار ماه ابتدایی سال، 77 درصد تحقق داشته است. کسری بودجه دولت در این مدت 19 هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد 23 درصد از منابع تحقق نیافته است. با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی و با مبلغی که از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده، کسری بودجه دولت در پایان سال 1403 به 270 هزار میلیارد تومان می‌رسد. کل منابع در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه سال جاری معادل دو هزار و 562 هزار میلیارد تومان بود که در پایان تیرماه، باید یک‌سوم آن، یعنی 854 هزار میلیارد تومان محقق می‌شد. با وجود این، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این بازه زمانی، منابع بودجه‌ای محقق‌شده معادل 660 میلیارد تومان بود. به این ترتیب، عملکرد چهارماهه دولت در مقایسه با مقدار مصوب در قانون بودجه 77 درصد بود و 23 درصد منابع در این مدت تحقق نیافت.
مالیات؛ 44 درصد از منابع وصولی بودجه
بررسی درآمدهای مالیاتی دولت نیز نشان می‌دهد این درآمدها با مبلغ 300 هزار میلیارد تومانی منبع اصلی تأمین مالی در چهار ماه ابتدایی سال 1403 بود و حدود 44 درصد از منابع وصولی بودجه را پوشش داد. درآمدهای مالیاتی سهمی هزار و 222 هزار میلیارد تومانی از منابع بودجه سال 1403 داشت که مبلغ 407 هزار میلیارد تومانی سهم چهار ماه ابتدایی سال بود. با این حال تحقق 300 میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی، از عملکرد 74 درصدی دولت در این زمینه حکایت دارد.
57 درصد از درآمدهای گمرکی محقق شد
درآمدهای گمرکی یکی از دیگر منابع تأمین مالی بودجه است، که دولت 27 هزار میلیارد تومان، معادل فقط 57 درصد از رقم مصوب چهار ماه بودجه را محقق کرد. یکی از منابع درآمدهای گمرکی، حقوق ورودی خودرو است که 31 درصد از درآمدهای این بخش را پوشش می‌دهد، با این حال تنها 15 درصد از رقم پیش‌بینی‌شده در واردات خودرو محقق شد که نشان‌دهنده عملکرد غیرقابل قبول دولت در این بخش است. در بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نیز دولت 151 هزار میلیارد تومان از 194 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب چهارماهه امسال را محقق کرد تا عملکردی 82 درصدی در این بخش را ثبت کند.
درآمد 1700 همتی دولت از مولدسازی دارایی‌ها
واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که با هدف به دست آوردن 21 هزار میلیارد تومان در چهارماهه نخست امسال در قانون بودجه مصوب شده بود، مبلغ هزار میلیارد و 700 میلیون تومان برای دولت درآمد داشت که صرفاً هشت درصد از منبع پیش‌بینی‌شده دولت را محقق کرد. همچنین نرخ تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری اوراق مالی و همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی نیز در چهار ماه ابتدایی امسال به‌ترتیب 86 درصد و 50 درصد بود.
پرداخت حقوق و مستمری
دولت برای هزینه‌های مصرفی خود در بودجه امسال مبلغ دو هزار و 562 هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است که از این مبلغ، 854 هزار میلیارد تومان مربوط به چهارماهه نخست سال بود. این در حالی است که دولت در این مدت 679 میلیارد تومان، معادل 80 درصد مبلغ مصوب، به این هزینه‌ها اختصاص داد. بیشترین هزینه‌ای که دولت در چهارماهه اول سال 1403 پرداخت کرد، مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان بود که به‌ترتیب 83 درصد و 105 درصد این هزینه‌ها محقق شد. افزون بر آن، از 133 هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه برای اختصاص به بودجه عمرانی در چهار ماه نخست سال در نظر گفته شد، تنها 30 هزار میلیارد تومان، معادل 22 درصد محقق شد.
کسری بودجه سه‌ماهه اول 1403
19 هزار میلیارد تومان بین هزینه‌ها و منابع محقق‌شده در چهارماهه نخست سال 1403 تفوت وجود داشت که دولت این کسری را از دو منبع تأمین کرد. 14 هزار میلیارد تومان از این کسری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتقال بخشی از منابع استقراضی این صندوق از سال 1402 به سال جاری تأمین شد. منبع دیگر حساب سپرده شرکت‌های دولتی است که مبلغ پنج هزار میلیارد تومان از آن تأمین شد.
علت کسری بودجه
پیش‌بینی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، کسری بودجه 270 هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان سال 1403 است. علت اصلی این کسری بودجه، محقق نشدن 142 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی و 53 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری مولدسازی اموال دولتی است. همچنین پیش‌بینی می‌شود 42 هزار میلیارد تومان از درآمدهای گمرکی و 33 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها نیز محقق نشود.