گروه اقتصاد: مسعود پزشکیان هفته آینده تشکیل دولت چهاردهم را کلید میزند. به نظر میرسد دولت چهاردهم برنامه هفتم را اجرا خواهد کرد. دولت سیزدهم و نزدیکان آن، عملکرد خود را مثبت میدانند و از اسب زین شدهای سخن میگویند که تحویل دولت چهاردهم داده میشود! اما تحلیلگران و اقتصاددانان، شرایط را در بخشهای مختلف اقتصادی، خاص و پیچیده میدانند و معتقدند که باید تدبیر ویژه برای برونرفت از شرایط کنونی داشته باشند در ادامه نظر چند کارشناس اقتصادی درباره کنترل تورم، نا ترازی انرژی، ارز تکنرخی، زیان دهی بازار خودرو را به نقل از خبر آنلاین میخوانید.
شناخت ریشه تورم
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان میگوید: ریشه تورم از تشدید نا ترازیهای اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشاءت میگیرد و کسریهای بودجهای ایجادشده به واسطه نا ترازیهای اقتصاد کلان و بیانضباطیهای مالی دولتها به افزایش مداوم کسریهای بودجهای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد میسازد و با تشدید رشد پولی سرانجام به تورم میانجامد. خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نشد. صرفاً با اتکا به سیاستهای پولی نمیتوان تورم را در میانمدت و بلندمدت مهار کرد. بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاستهای مالی و بخش واقعی، اصرار داشت با ابزار سیاستهای پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد. اثرات مخرب این دو سیاست شامل بازار سرمایه از کارافتاده و خالص حاشیه سود بنگاههای تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است. بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاستهای شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بدی قرار دارند و رکود بر اقتصاد حاکم شده است. اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانکها تسهیلات را به شرکتهای زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکتها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعهای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمیافتد. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفلشدگی قرار دارد. کنترل ماندگار تورم باید اولا از سیاستهای مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع شود و برنامه روشنی برای مهار نا ترازیهای اقتصاد داشته باشد، ثانیا تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند، ثالثاً چنانچه اصرار بر تداوم سیاستهای تثبیت ارزی در شرایط تحریمی دارد، باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال، کنترل قاچاق و جلوگیری خروج سرمایه را در دستور کار قرار دهد یا اینکه از سیاستهای تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله مؤثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسریهای تجاری و حساب سرمایه مهار شود.
پرداخت ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه انرژی
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در رابطه با چالش نا ترازی انرژی میگوید: مشکل یارانه ۱۲۰ میلیارد دلاری انرژی است که سالانه پرداخت میشود؛ بدون اینکه توزیع عادلانه داشته باشد. زیرا از سال ۱۳۹۸ قیمت بنزین اصلاحنشده و ما ارزانترین بنزین جهان راداریم. خروج خودروهای فرسوده اتفاق نیفتاده است، ۱۲۰ میلیارد دلار یارانهای که روی سوخت و انرژی پرداخت میشود، برای کل ملت ایران است. ما کلاً ۲۷ میلیون خودروداریم که بعضی از خانوادهها چند خودرودارند و بعضی از خانوادهها هم خودرو ندارند که این نشان میدهد در حوزه انرژی نیاز به اصلاح وجود دارد. ما در اوج مصرف برق قرار داریم و از طرف دیگر با کمبود گاز روبهرو هستیم. برآورد ما این است که قطعی برق حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صنعت کشور آسیب میزند. ما باید روی اصلاح الگوی مصرف کارکنیم؛ علاوه بر اینکه ظرفیتهای تولید انرژی پاک را هم افزایش دهیم، نه تولید حرارتی و گازی و مبتنی بر پایه گاز.
تکنرخی کردن ارز
علیاصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان میگوید: متصدیان اقتصاد کشور با یکسان بودن نرخ ارز موافقاند و چند نرخی بودن را مضر و فساد آور میدانند، ثابت نگهداشتن نرخ ارز امکانپذیر نیست، مگر اینکه آن ارزها با یکدیگر وابستگی داشته باشند، مثل پولهای امارات و عربستان که با دلار آمریکا بستهاند و نرخ برابری آنها با دلار آمریکا تقریباً ثابت است. تکنرخی بودن ارز ربطی به تحریمها ندارد، برای مثال روسیه با شدیدترین تحریمها از طرف کشورهای غربی روبرو است، ولی نرخ روبل روسیه یکسان تعریفشده و چند نرخی نیست. نظام چند نرخی برای هر کالایی به خصوص برای ارز فسادزا، رانت آفرین، و مصداق به تاراج رفتن منافع و منابع کشور است. یکسانسازی نرخ ارز میتواند کمک به رقابتی شدن کسبوکار، افزایش صادرات، کنترل واردات، افزایش تولید، ایجاد شغل، و ایجاد تعادل بین واردات و صادرات کند. واقعی بودن قیمت ارز، خروج سرمایه ارزی از کشور را کندتر میکند و باعث تشویق ورود و تزریق سرمایه به بدنه اقتصاد کشور خواهد بود.
مرگ صنعت خودرو
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو میگوید: صنعت خودرو رو به موت است و جای آن قرار است یک اسب خارجی بیاورند. مجمع ایرانخودرو و سایپا برگزار شد و زیان رسمی بالای ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و زیان واقعی بیشتر از این رقمهاست. ایرانخودرو ۳۲ هزار میلیارد تومان زیان اعلام کرده؛ درحالیکه زیان عملیاتیاش از خودرو پارس ۵۳ هزار میلیارد تومان است. مشکل از ناقص انجام شدن تحولات و عدم وجود سرمایهگذاری کافی در فناوریها و فناوریهای تولید و... است.
بیکاری و نبود سرمایه
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار میگوید: اقتصاد خاص کشور خدماتی است، خیلی از افراد از طریق رابطه، رانت، دلالی و واسطهگری امرار معاش میکنند. اینها شرایطی را ایجاد میکند که انگیزه افراد برای ورود به بازار کار هم با مشکل مواجه شود و تحت تأثیر قرار گیرد. یکی از اقلام و ابزارهای اشتغال، سرمایهگذاری است. ما در این بخشها دچار مشکل بودیم. سرمایهگذاری خارجی نداشتیم و در حوزه سرمایهگذاری داخلی هم که دولت دچار کسری بودجه بوده است. حتی بودجههای عمرانی به دلیل اینکه درآمدهای سالانه محقق نمیشد، حذف شده است. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان از مجموع بیکاری کشور ۴۰ درصد است. در بخش جوانان حدود ۲۵ درصد و در بخش زنان بالای ۴۰، ۵۰ درصد بیکار هستند. حتی مشارکت این گروهها در بخشهای جمعیت فعال به درستی محاسبه نمیشود؛ به خصوص در بخش زنان که بتوانیم نرخ بیکاری واقعی را استخراج کنیم. مشکل دیگر در دولت سیزدهم در بخش پلتفرمهای اینترنتی، فضای مجازی و آیتی اتفاق افتاده بود که در کل با محدودیت مواجه شدند و دولت در این بخشها کمکی نکرد. کنترل تورم و نوسان نرخ ارز و تشویق کارآفرینان و تولیدکنندگان برای فعالیت در بازار کار و حمایت از آنها نیز باید صورت گیرد.