۱۴۰ اقتصاددان در بیانیهای نسبت به توضیح شرایط، تبیین مشکلات و اعلام وضعیت پرداخته و دلایل خود برای حمایت از مسعود پزشکیان را اعلام کردند.
در این بیانیه آمده است: تورم فزاینده بیکاری میان جوانان تحصیل کرده افزایش جمعیت زیر خط فقر کاهش ارزش پول هزینه مسکن، تبعیض و نابرابری، فرار سرمایه مهاجرت نخبگان و افت رشد اقتصادی را تیره ساخته است. این مطالب مردم را خسته و یاس را جایگزین امید ساخته است تشکیل دولتی با اهداف روشن توسعه و ملتزم به بهبود وضعیت زندگی میتواند به تدریج گره از مشکلات کشور بگشاید.
مشکلات و چالشهای امروز ناشی از انتخابهای جمعی گذشته است. برون رفت و حل این چالشها نیز نیازمند انتخابهای جمعی هوشمندانه و عاقلانه است انتخابات بهرغم همهی محدودیتها فرصتی است تا از مسیر یک تصمیم جمعی آگاهانه مسیر متفاوتی نسبت به گذشته برای خود و فرزندانمان بسازیم به این علت امضا کنندگان این بیانیه از هموطنان عزیز دعوت میکنند تا با مشارکت در انتخابات فرصت جدیدی برای ایران عزیز خلق کنیم.
ما اعتقاد داریم که پایبندی به مجموعهای از اصول اقتصادی شرط لازم برای تحقق ایندهی متفاوت است. سوابق اجرایی و رویکرد دکتر مسعود پزشکیان نشان از باورمندی به اصول و توانایی در تحقق این اصول دارد.
1. حاکمیت قانون مهمترین عامل ثبات بخشی و پیشرفت هر جامعه و قانونمند کردن مراکز قدرت موجب امیدآفرینی برای اقشار فرودست است. با این که میدانیم بخش محدودی از حاکمیت قانون در اختیار قوه مجریه است. همین بخش تأثیری عمیق بر زندگی روزمره و قوام بخشی به مناسبات اقتصادی کشور دارد.
2. خروج از انزوا و تعامل با جهان: سیاست خارجی باید علاوه بر تنشزدایی فرصت آفرینی برای تعامل اقتصادی گسترده با طیف وسیعی از کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته را در دستور کار قرار دهد بدون رفع تحریمهای ظالمانه امکان استفاده از منابع و فرصتهای اقتصاد جهانی برای ساختن آیندهای متفاوت ناممکن است. اقتصاد و مردم از تحریمها متضرر شدهاند. خروج از این وضعیت برای بهبود همه شاخصهای اقتصادی ضروری است.
3. انضباط پولی ارزی و بودجه ای دولت: کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت و شرکت های زیان ده دولتی و تامین مالی آن از طریق نظام بانکی روزمرگی در مقررات گذاری ارزی و بی انضباطی های پولی و بانکی مهمترین علل بی ثباتی کلان و تورم مزمن در اقتصاد ایران اند ارتقای اقتدار سیاستی و استقلال عملیاتی بانک مرکزی افزایش کارآمدی و شفافیت و انضباط بخشی به هزینه های دولت کنترل پایدار کسری بودجه و مدیریت حرفه ای و غیر سیاسی نظام پولی و ارزی لازمه ارتقای سلامت و کارایی نظام پولی و مالی است.
4. بهبود محیط کسب و کار: فعالیت گسترده و غیرشفاف نهادهای عمومی غیر دولتی در بازارها تعارض منافع گسترده در بخش عمومی مقررات زائد و اختلال ناکارآمدی دستگاههای نظارتی انحراف خصوصی سازی و فساد رشد بخش خصوصی را محدود و افق سرمایه گذاری را تاریک کردهاند رونق بخشی به تجارت خارجی جان بخشیدن به رشد اقتصادی اشتغالزایی پایدار و کاهش فقر در مقیاس کلان مستلزم میدان دادن به بنگاههای اقتصادی خصوصی مقررات زدایی از محیط کسبوکار تسهیل سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال حمایت از توسعه استارت آپها، پایدارسازی زنجیرههای ارزش و تسهیل ورود و خروج بنگاههای اقتصادی است.
5. رقابت: ایجاد یک ساختار رقابتی شرط لازم برای رشد بلند مدت اقتصادی است. سیاست گذاری در این حوزه باید مبتنی بر شفافیت در بهره مندی از فرصت ها عادلانه بودن داوری ها منصفانه بودن، مقررات و سختگیری ارکان حاکمیت در برابر تعارض منافع باشد بنگاه های بخش عمومی نباید از مسیر ایجاد انحصار دسترسی به اطلاعات درونی سوء استفاده از اهرمهای سیاسی و امنیتی و تبعیض در دسترسی به منابع مالی و فرصتها با بخش خصوصی رقابت کنند.
6. مبارزه با فساد: فساد در ایران بیش از هر چیز از عدم شفافیت بخش عمومی غیر دولتی توزیع رانتهای حاکمیتی، تقدم بخشی اعطای فرصتهای اقتصادی به نیروهای خودی تسلط اقتصاد دستوری قیمتگذاری، گسترده و سازوکارهای غلط در تخصیص منابع متاثر است مبارزه با فساد باید بر حذف این سازوکارها در بازار متمرکز شود.
7. حمایت اجتماعی کارآمد و پایدار: حاکمیت به نام قانون و اخلاق موظف به تحقق عدالت اجتماعی و تامین حداقل معیشت و تسهیل دسترسی به آموزش و درمان در سطوح مختلف اجتماع مستقل از مذهب قومیت و جنسیت به منظور کاهش نابرابری و ثبات و پایداری، اجتماعی اقتصادی و سیاسی است.
8. شفافیت و پاسخگویی: شفافیت در حکمرانی اقتصادی در فرآیندهای تصمیم گیری و دسترسی به اطلاعات به ویژه داده های مالی از یک سو و پاسخگویی ارکان قدرت به موکلین خود مهمترین عوامل ارتقای سرمایه اجتماعی و جلوگیری از وقوع فسادند پاسخگویی به رسانهها تشکلهای سیاسی صنفی و حرفهای و سایر نهادهای مردمی تنها احتمال فساد را کاهش نمیدهد دولت را نیز از دانش عمومی بهرهمند میسازد دولت های کارآمد شفاف پاسخ گو و شنوا هستند.
9. توانمندسازی نظام دیوان سالاری کشور و شایسته سالاری: توانمندسازی نظام دیوان سالاری کشور، در گرو به کارگیری افراد در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی بر مبنای توانمندی های حرفه ای فارغ از گرایشهای سیاسی و خاستگاه قومی و تمکین بخش سیاسی به بخش کارشناسی است.