*انحراف در عملکرد
عملکرد مجموعه ملل همانند دیگر مؤسسه های مالی و اعتباری قابل قبول نبود، تاجاییکه بررسی آخرین صورت مالی منتشر شده در «کدال» نشان می دهدکه مؤسسه ملل در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است. این بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد جهش دارد. این زیان معادل نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان در هر ۲۴ ساعتِ نیمه نخست سال و حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در هر ساعت است. پیش از آغاز پاییز، زیان انباشته ملل با رشد ۴۲ درصدی به بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در مقایسه با سرمایه ثبت شده ۲ هزار میلیارد تومانی این مؤسسه، نگران کننده بود.
*هزینه ها
بررسی هزینه های این مؤسسه در نیمه نخست سال جاری نشان داد هزینه های اداری و عمومی با رشد ۷۵ درصدی به بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. هزینه کارمزد نیز با افزایش ۷۸ درصدی از مرز ۳۳۰ میلیارد تومان گذشته و هزینه های مالی نیز با اندکی افزایش به بیش از ۱۲۷ میلیارد تومان رسیده است.
طبق ضوابط بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه که شاخص توان مؤسسات اعتباری در مقابله با ریسک های مالی و حفظ سپرده‌ها است، باید ۸ درصد باشد، ولی در صورت های مالی ملل، این نسبت منفی ۴۰ درصد محاسبه شده است؛ سطحی که به مراتب پایین تر از حد مجاز بانک مرکزی است و سلامت مالی این مؤسسه را زیر سؤال می‌‌برد.
*سرنوشت آینده ملل
پس از تعیین تکلیف بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی ایران، اکنون نوبت به مؤسسه اعتباری ملل رسیده تا بانک مرکزی تکلیف ضرر و زیان این مجموعه و آسیبی که به اقتصاد کشور زده است را مشخص کند.
*تعیین سرپرستی
وضعیت مالی بحرانی و زیان دهی سنگین مؤسسه اعتباری ملل به عنوان تنها مؤسسه مالی و اعتباری باقی مانده در شبکه بانکی کشور باعث شد تا بانک مرکزی با استناد به ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی، برای این مؤسسه هیئت سرپرستی موقت منصوب کرد.
به دلیل ناترازی مالی در مؤسسه مالی و اعتباری ملل و همچنین سرمایه گذاری های غیرقانونی این مؤسسه در حوزه املاک و بنگاه داری، بانک مرکزی هیئت مدیره فعلی مؤسسه ملل را طبق ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی عزل کرد. هیئت سرپرستی جدید توسط بانک مرکزی، مدیریت مؤسسه ملل را بر عهده گرفته است.
*از عسگریه تا ملل
عموم مؤسسات مالی و اعتباری در فضای پس از جنگ ایران و عراق که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه تأسیس بانک های خصوصی وجود نداشت، شکل گرفتند تا باری از دوش بانک‌هایی که به دلیل شرایط جنگ دچار کمبود سپرده گذاری شده بودند، برداشته شود.
*تأسیس اولین مؤسسه مالی و اعتباری
اولین مؤسسه مالی و اعتباری توسط بنیاد مستضعفان با سرمایه ۱۰ میلیارد ریال در تاریخ ۸/۳/۱۳۶۴ تأسیس شد. این مؤسسه بنیاد در مرداد ماه سال ۱۳۸۶ به سینا تغییر نام داد و مجوز خود را در سال ۸۷ دریافت کرد.
*تغییر از عسگریه به ملل
با تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی و ساماندهی نهادهایی همچون «صندوق های قرض الحسنه» و «تعاونی های اعتباری»، «مؤسسات مالی و اعتباری» افزایش یافتند معلوم نیست چرا بانک مرکزی اجازه تأسیس نهادهای مالی را داد که به اقتصاد ملی ضربه زدند؟
تعاونی اعتباری عسگریه نیز مجموعه‌ای متعلق به بخش خصوصی و مرکز فعالیت آن در مشهد بود. بانک مرکزی سال ۱۳۹۱ طی بخش‌نامه ای، استفاده از نام ائمه (ع) را در مؤسسات اعتباری و بانکها غیر مجاز اعلام کرد، مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه نام خود را به ملل تغییر داد.
*نبود نظارت و شفافیت
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با نقش مخرب مؤسسات مالی و اعتباری در اقتصاد ایران گفت: نظام بانکی برای کاری طراحی شده که روندی پیچیده و حساس دارد. حتی گاهی در داخل مجموعه حرفه‌ای، شفاف و محتاط بانک هم تخلف دیده میشود، اما میزان خطای چنین عملیاتی وقتی خارج از نظام دقیق بانکی رخ می‌دهد بیشتر است.
وی افزود: بانک ها برای اعطای تسهیلات تخصصی عمل می‌‌کنند، اما مؤسسات مالی و اعتباری از این فضا فاصله دارند. نظارت بر مؤسسات هم به اندازه نظارت بر بانکها نیست کار بیشتر مؤسسات مالی و اعتباری باند بازی است، وام و تسهیلات غیر متعارف می‌‌دهند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در رابطه با عملکرد غلط مؤسسات مالی و اعتباری از تخصیص تسهیلات به مشتریان خاص اظهار داشت: ضابطه در نظام بانکی یک ضرورت است و باعث میشود کمتر بانکی به مشتریانش وام های غیرمتعارف بدهد یا مسیر اخذ تسهیلات را غیر شفاف و در دسترس قراردهد.
وی گفت: عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری مثل بنگاه اقتصادی بود و با منابع مالی مردم ملک و زمین خریداری کردند. مسیر ورشکستگی این مؤسسات از همین نقطه آغاز شده است. درحالیکه وظیفه بانک کمک به اقتصاد کشور و اشتغال زایی است نه سود رسانی غیرمتعارف به افراد و گروه ها.
این اقتصاددان با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در قبال این مؤسسات خاطرنشان ساخت: وظیفه بانک مرکزی نظارت، تشخیص خطا و کنترل مخاطرات است. درصورت ورشکستگی یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارد، این وظیفه برای بانک مرکزی ایجاد میشود که مدیریت مجموعه را بر عهده بگیرد.
آلبرت بغزیان در پایان گفت‌وگو تاکید کرد: به عقیده من مشکل اصلی نبود نظارت کافی و شفافیت اقتصادی در عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری است. نظارت و شفافیت از تجمیع مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته جلوگیری می‌کرد.