ستاره صبح
فرزانه مسئله اصلی اقتصاد ایران را نه فقدان نهادهای سیاست‌گذار و کارگروه‌های اجرایی، بلکه ساختار سرمایه‌داری نامولد و ضدتوسعه‌ای می‌داند؛ ساختاری که مناسبات قدرت و توزیع منابع را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته او، تا زمانی که این ساختار تغییر نکند و امکان سازمان‌یابی مستقل گروه‌های اجتماعی فراهم نشود، تشکیل ستادهای متعدد نیز نمی‌تواند به اصلاحات مؤثر منجر شود. باید به ساختار سرمایه‌داری ایران و شکل نامولد و ضدتوسعه‌ای آن توجه کرد.
ضرورت اصلاحات اقتصادی
او ادامه می‌دهد: اگر مسئله ما اصلاح نظام اقتصادی نباشد و مناسبات موجود از پایین و به شکلی دموکراتیک دگرگون نشود، حتی با ایجاد ده‌ها ستاد هم به جایی نخواهیم رسید؛ زیرا این نمادها در نهایت از سوی ذی‌نفعان وضع موجود تسخیر می‌شوند. بنابراین، مسئله صرفاً سیاست‌گذاری نیست. هرچند سیاست‌گذاری اهمیت دارد، اما آنچه بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، بازسازی دموکراتیک جامعه است.
اهمیت تشکل‌های اجتماعی
فرزانه در این‌باره می‌گوید: وقتی تعدادی معلم، کارگر یا بازنشسته برای متشکل شدن دور هم جمع می‌شوند، با برخورد مواجه می‌شوند؛ در حالی که بخش خصوصی و سرمایه‌داران مسلط بر کشور از انواع تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی، شوراها و سندیکاها برخوردارند. این عدم توازن باید تغییر کند. تا زمانی که چنین مسئله‌ای حل نشود، مشکلات کشور در میان‌مدت نیز برطرف نخواهد شد.
دموکراتیزه شدن نهادهای علمی و دانشگاهی
او در ادامه، دموکراتیزه شدن نهادهای علمی و دانشگاهی را نیز ضروری می‌داند و معتقد است مناسبات قدرت در این نهادها به شکلی است که امکان حضور و اثرگذاری جریان‌های فکری انتقادی را محدود کرده است.
به گفته فرزانه، از نشریات علمی تا دانشکده‌های اقتصاد، مدیریت و علوم سیاسی، یک جریان فکری دست بالا را دارد و جریان‌های رقیب و انتقادی عملاً به حاشیه رانده شده‌اند. در چنین شرایطی، نیروهای منتقد به دلیل فقدان پشتوانه اجتماعی و سازمانی، توان رقابت با جریان مسلط را ندارند.
الیگارشی‌ها تریبون عمومی دارند
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با اشاره به نابرابری در امکان دسترسی جریان‌های مختلف به رسانه‌ها، این مسئله را نشانه‌ای از گسترش نفوذ الیگارشی در ساختارهای عمومی می‌داند.
او می‌گوید: حتی افرادی مانند حسین راغفر نیز امکان حضور در صداوسیما را ندارند و استعلام آن‌ها منفی می‌شود. وقتی یک فرد باسابقه مشخص و دیدگاه‌های اصلاحی امکان حضور در رسانه ملی را ندارد، اما افراد دیگری با دیدگاه‌های مدافع وضع موجود به‌راحتی تریبون دریافت می‌کنند، نشان می‌دهد الیگارشی تا چه اندازه پیش رفته است. حتی نهادی مانند صداوسیما نیز برای برخی مصلحان اقتصادی با کارنامه روشن جایی ندارد، اما برای مدافعان الیگارشی همواره تریبون فراهم است.
به اعتقاد او، گروه‌های اجتماعی باید رسانه و تشکل مستقل خود را داشته باشند تا بتوانند صدا و منافع عمومی را به عرصه تصمیم‌گیری منتقل کنند.
قدرت را قدرت مهار می‌کند
او با بیان اینکه «قدرت را قدرت مهار می‌کند، نه پند و اندرز»، می‌گوید: این تصور که می‌توان با نصیحت یا ارائه توضیحات جامع، ذی‌نفعان را از سیاست‌هایی که برای آن‌ها منفعت دارد منصرف کرد، یک توهم است. ما باید سازوکارهای طبقاتی بازتولید قدرت را بشناسیم و آن‌ها را در جهت منافع عمومی و اکثریت مردم تغییر دهیم.
تضعیف دولت در برابر الیگارشی
فرزانه معتقد است تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی در پیوند با مناسبات طبقاتی حاکم بر کشور، آثار مخرب‌تری پیدا کرده‌اند. به باور او، دولت در شرایط کنونی از نظر اقتصادی و نهادی ضعیف شده و حتی توان مادی لازم برای پیشبرد برخی اصلاحات را ندارد.
او می‌گوید: دولت بخش بزرگی از منابع خود را از طریق خصوصی‌سازی واگذار کرده است؛ از بانک‌ها گرفته تا پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها. در نتیجه، الیگارشی‌ای که مالک این صنایع شده، بخش مهمی از قدرت اقتصادی و سیاسی را نیز در اختیار گرفته است. چنین مجموعه‌ای می‌تواند در عملکرد دولت اخلال ایجاد کند و حتی بر دولت و مجلس تأثیر بگذارد. بنابراین، دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در مناسبات موجود، از درون نیز تحلیل رفته است.
دموکراسی بدون عدالت اقتصادی ممکن نیست
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی در پایان، با تأکید بر دشواری اصلاحات ساختاری، معتقد است شرایط کنونی ضرورت بازسازمان‌دهی مناسبات اجتماعی و اقتصادی را بیش از گذشته برجسته کرده است.
او می‌گوید: من دشواری کار اصلاحی را درک می‌کنم، اما امروز زمان این تغییر است و پیروزی نهایی ما در این وضعیت به بازسازمان‌دهی دوباره جامعه گره خورده است. ما به فهمی رادیکال از دموکراسی نیاز داریم؛ فهمی که منافع معیشتی اکثریت مردم را در مرکز توجه قرار دهد و عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی را در کنار آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دنبال کند.
فرزانه در واقع بر این نکته تأکید دارد که عبور از بحران‌های موجود مستلزم تغییر و تقویت نهادهای مستقل مردمی و بازتعریف نسبت دولت، جامعه و صاحبان منابع اقتصادی است.