ستاره صبح
بر اساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۵، ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش قرار است به‌صورت پلکانی اعمال شود و رویکرد آن، افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر باشد.
البته رقم ۳۵ درصد به‌معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و نحوه اعمال این افزایش، پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
بر اساس این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی باید اعتبار موردنیاز برای پرداخت مزایای عملکردی و پاداش یک‌ماهه، هزینه مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را نیز در بودجه خود پیش‌بینی کنند. با این حال، سقف سرانه این پرداخت‌ها نباید از سقف سرانه پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۵ بیشتر باشد.
همچنین میزان عیدی کارکنان دولت با توجه به متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در ضوابط بودجه تعیین می‌شود، اما مبلغ قطعی عیدی پس از تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
فاصله افزایش حقوق با تورم
پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در حالی صورت گرفته است که در بودجه سال ۱۴۰۵، متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود. از سوی دیگر، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۸۸.۷ درصد ثبت شده است؛ به این ترتیب، تورم سالانه در محدوده ۸۰ درصد قرار دارد.
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که حتی در صورت تحقق افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده، فاصله قابل‌توجهی میان رشد حقوق پیش‌بینی‌شده و نرخ تورم فعلی وجود خواهد داشت. البته میزان اثرگذاری این افزایش بر قدرت خرید کارکنان، به روند تورم در سال آینده و نحوه اجرای سازوکار پلکانی بستگی دارد.
بر این اساس، رقم ۳۵ درصد در ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶ به‌عنوان متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی شده است و جزئیات نهایی آن، از جمله نحوه توزیع افزایش میان سطوح مختلف حقوقی، به تصمیم هیئت وزیران موکول شده است.