فاصله زیاد دستمزدها در ایران با دیگر کشورها
آخرین رتبه‌بندی جهانی دستمزد در سال ۲۰۲۶، شکاف عمیق ایران با اقتصادهای پیشرفته و حتی کشورهای درحال‌توسعه را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های پلتفرم Wage.is در ژوئیه ۲۰۲۶، سوئیس با میانگین ۹ هزار و ۶۱۵ دلار در صدر ۲۰۶ کشور قرار دارد و ایالات متحده با ۶ هزار و ۲۲۸ دلار در رتبه ششم و چین با بیش از هزار دلار در حدود رتبه پنجاهم است.
بر این اساس، میانگین دستمزد ماهانه ایران با قیمت‌های رسمی کمتر از ۲۰۰ دلار برآورد شده است.
اگرچه برخی رتبه‌بندی‌ها به نقل از صندوق بین‌المللی پول، با محاسبه ۷۵ دلار، رتبه ۱۶۰ جهانی را برای ایران بر پایه «حداقل دستمزد» نشان می‌دهند.
بر اساس آمار رسمی منتشرشده مرکز آمار ایران، میانگین درآمد ماهانه خانوار در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸.۶ میلیون تومان بود. با در نظر گرفتن دو افزایش دستمزد کارگری در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، این رقم به حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان می‌رسد که با دلار ۲۷۰ هزار تومانی این روزها، معادل ۱۶۰ دلار در ماه است.
میانگین دستمزدهای کمتر از ۲۰۰ دلار، مورد توافق آمار جهانی و داخلی است. بنابراین، ایران در میان ۱۶۰ کشور رتبه‌بندی‌شده صندوق بین‌المللی پول، در محدوده رتبه ۱۵۰ و در کنار بورکینافاسو، موریتانی و اوگاندا قرار دارد.
چرا افزایش دستمزدها بی‌اثر بوده است؟
۱. افزایش‌های پلکانی و نابرابر
رشد حقوق کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۵، همچون سال ۱۴۰۴، پلکانی و بین ۲۰ تا ۴۳ درصد متغیر بود که تبعیض‌برانگیز بوده است. حداقل مزد کارگری با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مواجه شده و با احتساب مجموع دریافتی کارگر متأهل دارای یک فرزند، حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است.
۲. تورم افزایش حقوق را بلعیده و حقوق‌بگیران را فقیرتر کرده است
حتی با رشد ۶۰ درصدی دستمزد، قدرت خرید سال قبل تنها ۸۵ درصد حفظ شد؛ یعنی افت ۱۴.۸ درصدی رخ داد. لازم به ذکر است که برای رشد ۲۰ درصدی، افت قدرت خرید به ۳۶ درصد می‌رسد.
یعنی کارکنانی که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد مواجه بوده‌اند، نسبت به سال قبل ۳۶ درصد فقیرتر شده‌اند و بیش از یک‌سوم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
این میزان کاهش قدرت خرید در همان ماه‌های نخست سال اتفاق افتاده است و با توجه به تداوم تورم، مشکلات دوچندان خواهد شد.
۳. فاصله نجومی دستمزد با سبد معیشت نگران‌کننده است
بر اساس برآوردهای انجام‌شده، هزینه سبد معیشت خانوار در تابستان ۱۴۰۵ به ۹۰ میلیون تومان رسید، درحالی‌که دریافتی حداقل‌بگیران کارگری تنها ۲۷.۵ درصد آن را پوشش می‌داد.
پیشنهادها برای مقابله با بحران دستمزد
کنترل تورم ضروری است
تورم با کنترل حجم نقدینگی از طریق اصلاح نرخ بهره، هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و تولید و کاهش کسری بودجه دولت از طریق انضباط مالی و منطقی‌سازی پرداخت‌های ناشی از یارانه‌های سوخت و نان کنترل می‌شود. همچنین، مدیریت بهینه شرکت‌های دولتی و واگذاری مالکیت و مدیریت آن‌ها با توجه به تأثیر بودجه‌ای این شرکت‌ها نقش بسزایی دارد.
تحریک تقاضا و حمایت از معیشت
بن‌کارت: تخصیص کارت اعتباری خرید کالا به خانوارهای کم‌درآمد، با هدایت تقاضا به سمت خرید کالای داخلی و قابلیت هدفمندی بر اساس دهک‌ها، برای جبران حقوق با مشارکت دولت و کارفرمایان و از طریق شرکت‌ها.
اختصاص کالابرگ الکترونیک: توزیع ماهانه برای تأمین سبد مشخصی از کالاهای اساسی شامل نان، برنج، تخم‌مرغ، روغن، شیر و گوشت، با شفافیت و امکان نظارت دقیق.
حمایت از صنایع
افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزدها از یک سو و کاهش بار مالیاتی بنگاه‌هایی که سطح اشتغال خود را حفظ کرده یا گسترش داده‌اند و دستمزد شایسته‌ای به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند.
حذف مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی و ضروری خانوار
کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده و کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکننده.
کاهش انتظارات تورمی
نوبلیست‌های اقتصاد سال ۲۰۲۶ به‌خوبی نشان دادند که رفتار اقتصادی تحت تأثیر انتظارات تورمی است. بر اساس اعلام آکادمی سلطنتی علوم سوئد، بینش کلیدی مدل‌های این اقتصاددانان این است که خانواده‌ها و بنگاه‌ها هنگام تصمیم‌گیری درباره پس‌انداز، مصرف یا قیمت‌گذاری، آینده‌نگر (forward-looking) هستند و رفتار اقتصادی امروز آن‌ها به انتظاراتشان از آنچه در آینده رخ می‌دهد، بستگی دارد.
بنابراین، هر میزان که تنش سیاسی و بین‌المللی کاهش یابد، امید به بهبود وضعیت اقتصادی افزایش می‌یابد، تورم کنترل می‌شود و قدرت خرید مردم حفظ می‌شود.
نتیجه‌گیری
با نگاهی واقع‌بینانه، میانگین دستمزد خانوار ایرانی با محاسبه نرخ واقعی دلار، تقریباً معادل ۱۶۰ دلار در ماه است و رتبه ایران در جهان در محدوده ۱۵۰ قرار دارد.
این رقم برای پوشش هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل کافی نیست. فروپاشی دستمزد، بحرانی اجتماعی و اقتصادی است که سرمایه انسانی، مشروعیت نهادهای اقتصادی و حتی امنیت کشور را تهدید می‌کند.
خروج از این وضعیت نیازمند ترکیبی هم‌زمان از راه‌حل‌هاست که رئیس‌جمهور شخصاً باید هدایت آن را بر عهده گیرد.
ایلنا