به گزارش ستاره صبح آنلاین، بررسی آمار‌ها از کاهش حجم واقعی تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۴، حجم واقعی تسهیلات از ۱۵ هزار و ۳۲۰ هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷، با افتی بیش از ۲۰ درصد، به حدود ۱۲ هزار هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این در حالی است که رشد اسمی تسهیلات در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۵ درصد بوده، اما شاخص قیمت تولیدکننده در همین دوره به‌طور متوسط بیش از ۴۲ درصد در سال افزایش یافته است.
کاهش حجم واقعی تسهیلات، در کنار توزیع نامتوازن اعتبارات و سهم بالای بنگاه‌های بزرگ دولتی و عمومی از تسهیلات پرداختی، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی به منابع بانکی را محدودتر کرده است. این تنگنای اعتباری در شرایطی تشدید شده که موانع تجارت خارجی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز فعالیت بنگاه‌ها را دشوارتر کرده‌اند. مجموعه این عوامل، بازنگری در ساختار نظام بانکی و سازوکار تخصیص اعتبارات را به ضرورتی جدی تبدیل کرده است.
بانک‌ها و بازار سرمایه دو رکن اصلی تأمین مالی سرمایه‌گذاری در کشور‌های مختلف هستند. به‌طور معمول، شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده بیشتر از طریق بازار سرمایه تأمین مالی می‌کنند، درحالی‌که شرکت‌های کوچک و متوسط، به دلیل دسترسی محدودتر به این بازار، بیشتر به منابع بانکی متکی هستند. با این حال، در ایران، تأمین مالی شرکت‌های بزرگ نیز عمدتا از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد؛ وضعیتی که دسترسی بنگاه‌های کوچک‌تر به اعتبارات بانکی را دشوارتر می‌کند. در سال‌های اخیر، توزیع نامتوازن اعتبارات با کاهش حجم واقعی تسهیلات بانکی نیز همراه شده است. در نتیجه، بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی نه‌تنها از امکان موثر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه محروم‌اند، بلکه برای دسترسی به اعتبارات بانکی نیز با تنگنای فزاینده‌ای مواجه شده‌اند.
اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط
تقریبا تمام بنگاه‌های بزرگ در ایران به بخش غیر خصوصی تعلق دارند. معدود بنگاه‌های بزرگ خصوصی نیز عمدتا در جریان واگذاری بنگاه‌های دولتی شکل گرفته‌اند. شاید بتوان کمیابی پدیده «رشد طبیعی» بنگاه‌ها را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بخش شرکتی ایران دانست. بنگاه‌های بزرگ از ابتدا در ابعادی بزرگ شکل گرفته‌اند و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز نتوانسته‌اند به بنگاه‌های بزرگ تبدیل شوند. این در حالی است که در یک اقتصاد آزاد و رقابتی، بنگاه‌های بزرگ معمولا فعالیت خود را در مقیاسی کوچک آغاز می‌کنند و با تکیه بر مزیت‌های رقابتی خود رشد می‌کنند. به بیان دیگر، فرایند «تخریب خلاق» که از الزامات پیشرفت فناوری و افزایش بهره‌وری است، در اقتصاد ایران با موانع جدی مواجه است.
یکی از عوامل احتمالی این وضعیت، اختلال در نظام تأمین مالی است. به نظر می‌رسد هزینه بالای تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، یکی از مهم‌ترین موانع پویایی در سطح اقتصاد خرد باشد. بررسی آمار‌ها نیز نشان می‌دهد که حجم واقعی تسهیلات اعطایی در سال ۱۴۰۴ به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است. همزمان با کاهش حجم واقعی تسهیلات، تنگنای مالی بنگاه‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، تشدید شده است. در این میان، دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: نخست، چرا حجم واقعی تسهیلات کاهش یافته است؟ دوم، چرا بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی اختصاص می‌یابد؟
چرا میزان واقعی تسهیلات کاهش یافته است؟
حجم واقعی تسهیلات از ۱۵ هزار و ۳۲۰ هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷، به حدود ۱۲ هزار هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. رشد اسمی تسهیلات در این دوره به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۵ درصد بوده، اما شاخص قیمت تولیدکننده، که معیاری برای سنجش تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات در مراحل تولید است، به‌طور متوسط سالانه حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. بنابراین، کاهش حجم واقعی تسهیلات را می‌توان به پیشی گرفتن رشد شاخص قیمت تولیدکننده از رشد اسمی تسهیلات نسبت داد. پرسش اساسی این است که چرا هزینه‌های تولید سریع‌تر از تسهیلات افزایش یافته و چه رابطه‌ای میان این دو متغیر وجود دارد؟
رابطه این دو متغیر از برخی جهات به رابطه رشد نقدینگی و تورم شباهت دارد. از سال ۱۳۹۷، نرخ تورم در بسیاری از دوره‌ها از رشد نقدینگی فراتر رفته است. برای مثال، در اواسط سال ۱۴۰۵، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۸۰ درصد رسیده بود، رشد نقدینگی حدود ۵۰ درصد گزارش شد. این فاصله را می‌توان تا حدی با افزایش انتظارات تورمی و شوک‌های منفی عرضه توضیح داد. به بیان دیگر، رشد نقدینگی تنها عامل تعیین‌کننده تورم نیست و عواملی مانند انتظارات تورمی و محدودیت‌های سمت عرضه نیز بر آن اثر می‌گذارند.
با توجه به اثرگذاری رشد نقدینگی بر تقاضای کل و انتظارات تورمی، این احتمال وجود دارد که افزایش تسهیلات بانکی، در صورت همراه نبودن با رشد ظرفیت تولید، به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود. در چنین شرایطی، رشد اسمی تسهیلات لزوما به افزایش متناسب حجم واقعی آنها نمی‌انجامد؛ زیرا بخشی از افزایش اعتبار ممکن است با رشد قیمت‌ها خنثی شود. از این رو، افزایش حجم واقعی تسهیلات لزوما مستلزم افزایش شتابان اعتباردهی نیست و می‌توان با مهار پایدار تورم، حتی بدون افزایش متناسب تسهیلات اسمی، قدرت تأمین مالی بنگاه‌ها را بهبود بخشید. البته تحقق این هدف مستلزم آن است که سیاست‌های ضد تورمی با اصلاح نظام بانکی، بهبود تخصیص اعتبارات و رفع موانع افزایش تولید همراه شوند.
چرا بخش عمده تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ می‌رسد؟
اتکای بنگاه‌های بزرگ به منابع بانکی را می‌توان با دو عامل توضیح داد: ارزان بودن اعتبارات بانکی و بهره‌وری پایین این بنگاه‌ها. قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی مانند حامل‌های انرژی و آب و فاضلاب، در کنار مدیریت غیرخصوصی، بسیاری از این شرکت‌ها را با زیان‌دهی مواجه کرده و برای ادامه فعالیت به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی وابسته ساخته است. برای مثال، شرکت ملی نفت ایران، با وجود مسئولیت استخراج، فرآوری، توزیع و فروش یکی از ارزشمندترین منابع زیرزمینی جهان، با بدهی‌های سنگینی روبه‌رو است. زیان انباشته ایران‌خودرو نیز نمونه دیگری از پیامد‌های احتمالی ناکارآمدی مدیریت غیرخصوصی و قیمت‌گذاری دولتی است. علاوه بر بهره‌وری پایین، منفی بودن نرخ واقعی سود تسهیلات نیز انگیزه بنگاه‌های بزرگ برای جذب منابع بانکی را افزایش می‌دهد.
هنگامی که نرخ واقعی سود منفی است، دریافت وام بانکی به امتیازی اقتصادی تبدیل می‌شود و بنگاه‌ها برای دسترسی به این منابع ارزان با یکدیگر رقابت می‌کنند. در چنین شرایطی، تخصیص اعتبار لزوما بر اساس بهره‌وری و بازدهی اقتصادی پروژه‌ها صورت نمی‌گیرد. نتیجه آن است که منابع بانکی بیش از پیش به سمت بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی و کم‌بازده هدایت می‌شود؛ درحالی‌که بنگاه‌های خصوصی کوچک و متوسط، با وجود امکان بالقوه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، برای تأمین مالی با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند.
فعال کردن فرایند «تخریب خلاق»
مهم‌ترین نشانه یک اقتصاد سالم، ثبات در سطح اقتصاد کلان و پویایی در سطح اقتصاد خرد است. در ایران، اقتصاد هم در سطح کلان با بی‌ثباتی مواجه است و هم در سطح خرد از پویایی کافی برخوردار نیست. در شرایطی که تورم و ریسک‌های سیاسی و سیاستی در سطوح بالایی قرار دارند، بنگاه‌های بزرگی که از ابتدا در مقیاسی بزرگ شکل گرفته‌اند و به حمایت‌های دولتی وابسته‌اند، بدون ورشکستگی رسمی و حقوقی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در مقابل، در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز مسیر رشد و ورود به جمع بنگاه‌های بزرگ تقریبا مسدود شده است. به نظر می‌رسد بی‌ثباتی اقتصاد کلان و انجماد اقتصاد خرد، تا حدی دو روی یک سکه باشند.
یکی از سیاست‌هایی که در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارد، سیاست‌گذاری در زمینه نرخ سود تسهیلات بانکی است. سرکوب نرخ واقعی سود، از یک‌سو می‌تواند با تشویق تقاضا برای اعتبار و تضعیف انضباط پولی، به رشد نقدینگی و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن بزند و از سوی دیگر، با تضعیف سازوکار تخصیص اعتبار بر اساس بازدهی اقتصادی، منابع بانکی را به سمت بنگاه‌های کم‌بازده هدایت کند. از این رو، اصلاح نظام بانکی در جهت ارتقای استاندارد‌های نظارتی و عملیاتی و حرکت به سمت سازوکار‌های رقابتی‌تر تعیین نرخ سود، هرچند دشوار است، ضرورتی اساسی برای مهار بی‌ثباتی کلان و احیای پویایی اقتصاد خرد به شمار می‌رود.