اقتصاد دولتی؛ مانع فعالیت بخش خصوصی
هادی حق‌شناس با اشاره به یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران اظهار کرد: مسئله اساسی اقتصاد کشور در سال‌های گذشته، دولتی بودن اقتصاد بوده است. به گفته او، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند هر جا بخش خصوصی وارد فعالیت شده، دولت نیز در همان حوزه حضور داشته است.
این حضور گاهی به شکل مستقیم و از طریق تولید کالا یا ارائه خدمات بوده و گاهی نیز در قالب مداخلات اقتصادی در حوزه‌هایی مانند ارز، مالیات و سایر سیاست‌های اقتصادی بروز کرده است.
حق‌شناس معتقد است دولت در وهله نخست باید مسئولیت سیاست‌گذاری را بر عهده داشته باشد و در صورت نیاز، در ایجاد زیرساخت‌ها نیز نقش ایفا کند؛ با این حال، حتی در حوزه زیرساخت‌ها نیز می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفت.
او برای توضیح این موضوع به حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد و گفت بخش خصوصی ایران توانمندی لازم را دارد و می‌تواند در زمینه ساخت و خرید کشتی، احداث اسکله و ایجاد بارانداز فعالیت کند.
ضرورت سپردن اقتصاد به بخش خصوصی
به اعتقاد این اقتصاددان، انتظار بخش خصوصی از دولت این نیست که در فعالیت‌های اقتصادی جای آن را بگیرد، بلکه خواسته اصلی، تدوین سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت و پایبندی به این سیاست‌هاست.
حق‌شناس با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در حمل‌ونقل هوایی گفت این بخش می‌تواند هواپیما خریداری کند و فعالیت داشته باشد. به گفته او، با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان زمینه گسترش فعالیت بخش خصوصی در حمل‌ونقل ریلی را نیز فراهم کرد.
او تأکید کرد ظرفیت بخش خصوصی به حوزه حمل‌ونقل محدود نیست و در پروژه‌های زیرساختی دیگری مانند ساخت آزادراه، مدرسه و بیمارستان نیز می‌توان از توان این بخش استفاده کرد. به گفته حق‌شناس، بخش خصوصی هم‌اکنون در حوزه درمان و بیمارستان‌سازی نیز فعالیت دارد.
سرمایه‌ها باید به سمت تولید و زیرساخت هدایت شوند
حق‌شناس معتقد است افزایش حضور بخش خصوصی می‌تواند مسیر حرکت نقدینگی در اقتصاد را تغییر دهد. اگر اعتماد لازم ایجاد شود، سرمایه‌ها به سمت ساخت و توسعه زیرساخت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هدایت می‌شوند و در نتیجه، زمینه تولید بهتر کالاها و خدمات فراهم خواهد شد.
به گفته او، آثار این سیاست تنها به افزایش سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود و می‌تواند بر انتظارات تورمی نیز تأثیر بگذارد.
کاهش تورم با اعتماد به بخش خصوصی
این اقتصاددان با تأکید بر نقش اعتماد عمومی در بهبود شرایط اقتصادی گفت: «اگر بخش خصوصی اعتماد کند، انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند.»
او معتقد است سرمایه‌گذاری مالی به‌تنهایی برای بهبود اقتصاد کافی نیست و اعتماد به دولت، برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاران نیز سرمایه‌ای بزرگ محسوب می‌شود.
حق‌شناس همچنین با اشاره به شرایط جنگ و محاصره، ایجاد بستر مناسب برای حضور فعال بخش خصوصی را راهکاری برای عبور از وضعیت دشوار اقتصادی دانست.
پایان اتکا به درآمدهای نفتی برای اداره اقتصاد
حق‌شناس با انتقاد از تداوم نگاه سنتی به درآمدهای نفتی اظهار کرد: دوره‌ای که قرار بود با پول نفت هم زیرساخت ساخته شود، هم خودرو تولید شود و هم خطوط تولید شرکت‌های دولتی توسعه یابد، گذشته است.
به اعتقاد او، تغییر رویکرد اقتصادی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند به کاهش تلاطم‌های اقتصادی کمک کند. وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد و تورم سالانه بیش از ۷۰ درصد، این شاخص‌ها را از نشانه‌های وضعیت دشوار اقتصادی کشور دانست.
۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام؛ پیامد تداوم سیاست‌های گذشته
استاندار گیلان هشدار داد اگر همه امور اقتصادی همچنان به دولت وابسته باشد، مشکلات کنونی از جمله انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و تورم بالا ادامه خواهد یافت.
به گفته حق‌شناس، در حال حاضر ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور باقی مانده است؛ موضوعی که ضرورت تغییر رویکرد در تأمین مالی و اجرای طرح‌های زیرساختی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی را برجسته می‌کند.
منبع: خبرآنلاین