بابک زنجانی 2,8میلیارد یورو نفت فروخت و پولش را برنگرداند، قوه قضائیه وی را بازداشت و به اعدام محکوم کرد. او با پرداخت بخشی از دیون خود آزاد شد. یکی از منافذ فساد در شرایط تحریم، قرار گرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف و رانت است. ایران به دلیل تحریم نمیتواند در کشورهای دیگر حساب بانکی باز کند. به همین دلیل دولت به تراستیها مجوز داده تا نفت بفروشند و پولش را برگردانند.
معلوم شده که بیش از 23 میلیارد دلار پول را تراستیها بالا کشیدهاند. دراینارتباط ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فساد تازه ارزی پرده برداشت و گفت: « ۲۱۹ شرکت خصوصی به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی ۲۳ میلیارد یورویی خود به مرجع قضائی معرفیشدهاند. ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی تراستیها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.»
همانطور که ارز دولتی فسادزاست دور زدن تحریمها هم فساد ایجاد میکند. راهکار جلوگیری از فساد برداشتن تحریمها، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و امکان استفاده از سوئیفت است.
دراینارتباط حسین صمصامی، نماینده مجلس گفته: شرکتهای تراستی ۶.۷ میلیارد دلار ارز را برنگرداندهاند.
همچنین به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 15 فرد تراستی از کشور فرار کردهاند.
مهمتر اینکه رئیس سازمان بازرسی کشور گفته 20 هزار و676 فرد حقیقی وحقوقی مبلغ 94 میلیارد یورو معادل 606 میلیارد دلار را به خزانه برنگردانده اند .
پشت صحنه تراستیها باید برای تنویر افکار عمومی منتشر شود. پرسش این است که چرا فهرست بدهکاران و تراستیها که از کشور فرار کردهاند، منتشر نمیشود.
تراستیها زیرتیغ نظارت
دیوان محاسبات کشور به نقلوانتقال درآمدهای نفتی که از طریق شبکه تراستی، عدم وصول صحیح و بهموقع درآمدها اقدام درستی است که استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کمهزینه، اتکای فاقد توجیه بخش قابل توجهی از فرایند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی، موجب ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطهها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیتالمال شده است.
پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول بهموقع درآمدها، عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستیها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذیربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی، به دادسرای دیوان ارسال خواهدشد/ پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیتالمال و اعمال قانون درخصوص متخلفین اقدام خواهدکرد.