بیشترین افزایش قیمتها
سبد اقلام اساسی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدول توزیع کالابرگ تعیین شده، شامل ۱۱ قلم کالا است و با تورم بیشتری روبهرو شده. در این میان، روغن جامد(431 درصد)، روغن مایع(354 درصد)، تخممرغ(343 درصد) و مرغ(287 درصد) با بیشترین افزایش قیمت روبهرو بودهاند. با توجه وزندهی وزارت رفاه به این کالاها، تورم اقلام سبد کالابرگ، رقم 144.8 درصد را در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ثبت رسانده است.
سبد مصرف
وزارت رفاه، برای مصرف ماهانه یک خانوار ۴ نفره، ۸ کیلوگرم برنج، ۴ کیلوگرم گوشت گوساله، ۸ کیلوگرم مرغ، ۴ کیلوگرم تخممرغ، 3.2 کیلوگرم روغن، 4.8 کیلوگرم حبوبات، 2 کیلوگرم قندوشکر، 12 کیلوگرم شیر، 2.8 کیلوگرم ماکارونی، 10 کیلوگرم ماست و 1.6 کیلوگرم پنیر را در نظر گرفته است. بر اساس قیمت اقلام خوراکی اعلامشده از سوی مرکز آمار، هزینه چنین سبدی در ماه اردیبهشت به ۲۱میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسیده است. در اینجا، فرض شده که این کالاها، مایحتاج خوراکی یک خانواده ۴نفره را تأمین میکنند. این در حالی است که کمتر از ۳ماه از تصویب حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵میگذرد. درصورتیکه تورم ادامهدار باشد، در پایان سال ۱۴۰۵هزینه اقلام خوراکی، دستمزدها را بهطور کامل خواهد بلعید.
دلایل رشد قیمتها
*مهمترین عامل افزایش سطح عمومی قیمتها در اردیبهشتماه را میتوان رشد نرخ ارز دانست. افزایش قیمت ارز مستقیماً هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه و کالاهای مصرفی را بالابرده و از مسیر افزایش هزینه تولید، قیمتها را در سراسر اقتصاد افزایش داده است.
*اختلال در تجارت خارجی و حملونقل دریایی، بهویژه محدودیت در واردات، موجب کاهش عرضه و افزایش هزینه تأمین کالاها شده است. در خصوص مواد غذایی نیز تغییرات نرخ ارز به روند قیمتها جهت میدهد.
*محاصره دریایی، جنگ و آسیب به زیرساختها به نوسانات نرخ ارز دامن زده است. در این میان، بسیاری از نهادههای دامی و کشاورزی، جزو کالاهای وارداتی محسوب میشوند و تغییرات دلار، قیمت آنها را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد.
*آسیب به برخی زیرساختهای تولیدی در جریان جنگ است. کاهش ظرفیت تولید به معنای عرضه کمتر کالا و خدمات در بازار است و هنگامیکه عرضه کاهش یابد اما تقاضا ثابت بماند، قیمتها افزایش پیدا میکنند. علاوه بر این، هزینه بازسازی زیرساختهای آسیبدیده نیز فشار بیشتری بر هزینههای تولید وارد میکند.
* ازنظر کارشناسان ریشه تورم در متغیرهای پولی و مالی نهفته است. رشد بالای نقدینگی، احتمال افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی در شرایط جنگی و تداوم کسری بودجه دولت، مهمترین موتورهای تورم بلندمدت محسوب میشوند. بهزعم اقتصاددانان، تا زمانی که حجم پول سریعتر از ظرفیت تولید اقتصاد افزایش یابد و کسری بودجه از مسیرهای تورمزا تأمین شود، حتی با رفع شوکهای مقطعی نیز تورم بهطور پایدار مهار نخواهد شد.
برگرفته از اقتصاد نیوز