گزارش شامخ خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد اقتصاد ایران از شوک سنگین ماههای گذشته فاصله گرفته، اما هنوز وارد مسیر رشد پایدار نشده است. تولید نسبت به ماههای بحرانی وضعیت بهتری دارد، اما سفارشهای جدید، سرمایهگذاری، تأمین مواد اولیه و قدرت خرید هنوز به سطحی نرسیدهاند که بتوان از احیای اقتصاد سخن گفت.
در ادبیات اقتصادی، عبور یک شاخص از مرز ۵۰، مرز میان رونق و رکود محسوب میشود. گزارش خردادماه نشان میدهد اقتصاد ایران در رکود قرار دارد.
بررسی روند شاخص مدیران خرید نشان میدهد اقتصاد ایران در اسفند، فروردین و اردیبهشت با اختلال در زنجیره تأمین، نا اطمینانی شدید و کاهش فعالیت روبهرو بودند، در خرداد توانستهاند بخشی از فعالیت خود را از سر بگیرند. اما همین گزارش تأکید میکند که این تغییر هنوز به معنای خروج اقتصاد از رکود نیست.
دادههای خردادماه حاکی از آن است که فاصله میان صنایع مختلف بیش از هر زمان دیگری افزایشیافته و برخی بخشها توانستهاند از شوک ماههای گذشته عبور کنند.
در میان زیر بخشهای صنعتی، صنعت «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» با ثبت شامخ ۶۲.۲، بهترین عملکرد را داشته است. این صنعت نهتنها در شاخص تولید، بلکه در میزان فروش، سفارشهای جدید و اشتغال نیز عملکردی بالاتر از سطح تعادل ثبت کرده است؛ نشانهای که میتواند از بازگشت نسبی تقاضا در بازار خودرو و قطعهسازی حکایت داشته باشد.
از سوی دیگر، صنایعی مانند ماشینسازی و لوازمخانگی، پوشاک و چرم، فرآوردههای نفت و گاز و برخی دیگر از صنایع کوچک همچنان در محدوده رکودی قرار دارند. افت سفارشهای جدید در این بخشها بیانگر آن است که بازار هنوز ظرفیت جذب تولید را پیدا نکرده و تولیدکنندگان بااحتیاط بیشتری فعالیت میکنند.
صنایع غذایی و نساجی هم اگرچه نسبت به ماههای گذشته شرایط باثباتتری را تجربه کردهاند، اما همچنان از فشار هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان آسیب میبینند. این صنایع به دلیل ارتباط مستقیم با بازار مصرف، زودتر از سایر بخشها آثار افت تقاضا را تجربه میکنند و به همین دلیل نیز شاخص سفارشهای جدید در آنها همچنان فاصله محسوسی با وضعیت مطلوب دارد.
ریشه مشکلات تولید، در سمت تقاضا
وقتی خانوارها قدرت خرید خود را از دست میدهند، خرید کالاهای بادوام را به تعویق میاندازند، بنگاهها نیز با کاهش فروش مواجه میشوند. افت فروش به کاهش جریان نقدی منجر میشود، سرمایه در گردش کاهش مییابد، سفارش مواد اولیه کمتر میشود و درنهایت تولید افت میکند. این همان چرخهای است که اکنون در بسیاری از صنایع کشور مشاهده میشود.
کاهش قدرت خرید، رکود بازار، افت سفارشهای جدید، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، محدودیتهای ارزی و اختلال در تأمین مواد اولیه، مهمترین موانع بازگشت بنگاهها به ظرفیت عادی تولید است. همچنین، قطعی برق، محدودیت مصرف انرژی و افزایش هزینه سوخت، هزینه تولید را افزایش داده و برنامهریزی بسیاری از واحدهای صنعتی را مختل کرده است. این مجموعه عوامل باعث شده بنگاهها بیش از آنکه به توسعه کسبوکار فکر کنند، درگیر حفظ وضعیت موجود باشند.
فاصله اقتصاد ایران با جهان
شاخص PMI جهانی تولید در ژوئن ۲۰۲۶ به عدد ۵۲ رسیده و برای چهلویک مین ماه متوالی بالاتر از مرز ۵۰ قرارگرفته است؛ به این معنا که اقتصاد جهانی در مسیر رشد حرکت میکند.
هند یکی از سریعترین نرخهای رشد را ثبت کرده، اقتصاد آمریکا روندی باثبات را تجربه میکند و منطقه یورو نیز باوجود ضعف بخش تولید، نشانههایی از بهبود تدریجی را نشان میدهد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران هنوز درگیر مسائلی است که در بسیاری از اقتصادهای جهان یا وجود ندارد یا شدت آن بهمراتب کمتر است؛ از محدودیتهای ارزی و نا اطمینانی سیاستی گرفته تا نا ترازی انرژی و اختلال در تأمین مواد اولیه.
همین تفاوت نشان میدهد که چالش اصلی اقتصاد ایران، صرفاً شرایط بینالمللی یا کاهش تقاضای جهانی نیست؛ بلکه بخش مهمی از مشکلات، به موانع داخلی محیط کسبوکار بازمیگردد که این موانع حتی در صورت کاهش تنشهای خارجی نیز میتوانند روند بهبود را کند کنند.