به گزارش ستاره صبح از خبرآنلاین، در نشست «فیلترینگ امنیت آورده است؟»، به چالش انتشار تصاویر خصوصی کاربران در کانالهای تلگرامی و پدیده اخاذی سایبری اشاره شد؛ میلاد نوری در پاسخ به این پرسش که رواج بدافزارها چگونه بر وقوع این بحرانها تأثیر داشته است؛ گفت:«طی دو سال گذشته به منظور مقابله با بدافزارها، یک اپلیکیشن متنباز منتشر کردم و به واسطه آن، رفتار بدافزارهای ایرانی را به طور دقیق مورد رصد قرار دادم. تصور عمومی بر این است که بدافزارها صرفاً در قالب پیامکهای جعلی ابلاغیه قضائی (ثنا) و با هدف خالی کردن حسابهای بانکی عمل میکنند؛ در حالی که این شیوه، ابتداییترین روش مورد استفاده توسط هکرهای کمتجربه است.»
وی در تشریح ساختار سازمانیافته این گروههای مخرب افزود: «عوامل این اقدامهای سایبری در قالب یک شبکه هماهنگ به سه دسته اصلی تقسیم میشوند؛ دسته اول برنامهنویسانی هستند که بدافزارها را طراحی کرده و کدهای مخرب را از طریق رباتهای تلگرامی به فروش میرسانند. خریداران فاقد دانش فنی، با مراجعه به این رباتها و بر اساس نیاز خود، بدافزاری جهت سرقت گالری تصاویر یا مخاطبان سفارش میدهند. این نرمافزارها با آیکون و عناوین جعلی نظیر سازمان تأمین اجتماعی یا قوه قضائیه و در قبال پرداخت رمزارز (تتر)، همراه با پنل مدیریت به خریدار تحویل داده میشود.»
نوری در تبیین نقش واسطهها و چرخه مالی این شبکه تصریح کرد: «دسته دوم شامل افرادی است که با در اختیار داشتن کانالها و مخاطبان گسترده، در قبال دریافت مبالغی اقدام به توزیع این فایلهای مخرب میکنند. دسته سوم نیز مدیریت بخش مالی و فرایند تخلیه کارتهای بانکی سرقتی را بر عهده دارند. رصد فنی گروههای کاربری این سه دسته نشان میدهد که بخش ثابتی از فعالیت آنها، بارگذاری (آپلود) کامل محتوای تلفن همراه و فهرست مخاطبان قربانی است؛ این اقدام با هدف باجگیری از خود فرد یا ارسال پیامکهای مخرب تکراری به مخاطبان او جهت گسترش زنجیره قربانیان انجام میشود.»
این کارشناس فناوری با انتقاد از انفعال نهادهای ناظر در برخورد با جرایم عینی یادآور شد: «جریانهایی وجود دارند که در زمان بروز بحرانهای امنیتی یا حملات سایبری، بلافاصله قطع اینترنت و انسداد شبکه را به عنوان تنها راهکار توجیه میکنند. دغدغه اعلامی این افراد همواره لزوم نظارت بر پلتفرمهای خارجی برای صیانت از مال و حریم خصوصی کاربران بوده است؛ در حالی که برای برخورد با مجرمان، همیشه نیازی به دسترسی تام به پلتفرمهای بینالمللی نیست. به عنوان نمونه، چندی پیش فردی با شماره حساب و شماره تلفن داخلی اقدام به فروش اقلام غیرقانونی در اینستاگرام میکرد که برخورد با وی از طریق زیرساختهای بانکی و مخابراتی داخل کشور به سادگی امکانپذیر بود، اما تا زمانی که یک پرونده به مرحله افکار عمومی نرسد، نظارت و پیگیری جدی صورت نمیگیرد.»