رشد منفی سرمایهگذاری
اقتصاد با فشار در بخش خارجی، تولید، سرمایهگذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است. مسئولیت ما این است که اجازه ندهیم شوکهای بیرونی به بیثباتی داخلی ماندگار تبدیل شوند. بر اساس حسابهای بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ رشد سرمایهگذاری منفی ۱۳.۲ درصد بود. این ارقام نشان میدهد کاهش سرمایهگذاری، ظرفیت رشد اقتصاد در سالهای آینده را نیز محدود میکند. جنگ و افزایش نا اطمینانی، کاهش ارزش صادرات نفتی، محدودیتهای تجاری، نا ترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی، تصمیم بنگاهها برای سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار داده است.
کاهش رفاه ناشی از کاهش درآمد
بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمتهاست، اما همه مسئله تورم نیست. بخش مهمی ازآنچه مردم بهعنوان کاهش رفاه احساس میکنند، نتیجه کاهش درآمد واقعی سرانه است. بر اساس آمار بانک جهانی، درآمد ناخالص داخلی به ازای هر ایرانی، به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی درآمد واقعی سرانه در این دوره حدود ۴۷ درصد کاهشیافته و به اندکی بیش از نصف سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است. یعنی قدرت خرید واقعی درآمد ایجادشده در اقتصاد، بهطور متوسط و به ازای هر نفر، کاهشیافته است. ثبات قیمتها بدون سرمایهگذاری و رشد پایدار ممکن نیست.
کاهش مبادله درآمدی
در سالهای پس از تشدید تحریمها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله درآمدی، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده است بهنحویکه رابطه مبادله درآمدی کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ یکششم شده است. به بیان ساده، درآمد حاصل از صادرات کشور امکان تأمین حجم کمتری از کالاها، مواد اولیه و خدمات وارداتی را فراهم کرده است. این محدودیت، در کنار نا اطمینانیهای سیاسی، افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالاهای قابل تجارت اثر گذاشته و زمینهساز موجهای تورمی شده است.
تورم ماندگار
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد شوکهای خارجی میتوانند تورم را جهش دهند، اما آنچه تورم را ماندگار میکند، نحوه مواجهه سیاستهای مالی و پولی با این شوکهاست. هنگامیکه کاهش درآمد، افزایش هزینهها و مطالبات انباشته، از طریق کسری بودجه و گسترش مستمر ترازنامه بانکها تأمین مالی شود، تعدیل اولیه قیمتها به فرایندی دائمی تبدیل میشود. در اقتصادی که منابع واقعی محدود است، دولت، بنگاهها، گروههای اجتماعی و سایر ذینفعان، هر یک میکوشند سهم بیشتری از منابع و قدرت خرید در اختیار داشته باشند. دولت هزینههای عمومی دارد، بنگاه به سرمایه در گردش نیازمند است و خانوارها نیز خواهان حفظ قدرت خرید خود هستند. مسئله زمانی آغاز میشود که مجموع این مطالبات از ظرفیت واقعی تولید و درآمد اقتصاد بیشتر باشد.در چنین وضعیتی، اگر برای این مطالبات منابع پایدار وجود نداشته باشد، یکراه، انتقال آنها به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی است. در این صورت، تعارض میان مطالبات و منابع واقعی حل نمیشود؛ بلکه با خلق پول و اعتبار به آینده منتقلشده و هزینه آن از مسیر افزایش قیمتها میان همه مردم توزیع میشود. تحریم، جنگ و نا اطمینانی این تعارض را تشدید میکنند. وظیفه بانک مرکزی در این شرایط ایجاد توازن میان دو ضرورت است؛ ازیکطرف، نباید اجازه داد بنگاه مولد صرفاً به دلیل کمبود سرمایه در گردش، تولید خود را متوقف کند و از طرف دیگر، هیچ نیاز بودجهای یا تولیدی نباید به مجوزی برای خلق نامحدود پول تبدیل شود.
اصلاح بانکها
اصلاح بانکهای ناتران ضرورتی برای ثبات اقتصاد کلان است. مؤسساتی که قابلیت اصلاح ندارند نیز ابزارهای قانونی گزیر، انتقال دارایی و بدهی، ادغام یا انحلال به کار گرفته خواهد شد. البته اصلاح شبکه بانکی بدون انضباط مالی بخش عمومی پایدار نخواهد بود. اگر تعهدات فاقد منبع دولت و سایر نهادها پیوسته به بانکها منتقل شود، حتی بانک سالم نیز بهتدریج ناتراز خواهد شد. مهار پایدار تورم نیازمند آن است که انضباط بودجهای، سلامت بانکی و سیاست پولی بهطور همزمان دنبال شوند. بیانضباطی مالی و بانکی است که تورم را ماندگار میکند. مسئولیت بانک مرکزی آن است که شبکه بانکی را از بستر خلق پول تورمزا، به نهادی برای تأمین مالی سالم تولید و رشد تبدیل کند.
کنترل ارزی
سیاست کنترل ارز سه جزء دارد. نرخ ارز نمیتواند مستقل از تورم، رشد نقدینگی و منابع و مصارف ارزی، برای مدت نامحدود در یک عدد دستوری تثبیت شود و سیاست نرخ شناور مدیریتشده نیز به معنای رهاسازی بازار نیست.
پیامد حذف ارز ترجیحی، دستوری و رانتی
در شرایط تحریم، محدودیت تجارت و کنترل خروج سرمایه، اعمال کنترلهای ارزی اجتنابناپذیر است. یکپارچهسازی بازار ارز به معنای برابری نرخها نیست؛ منظور، حذف نرخهای ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال معاملات به چارچوبی رسمی، شفاف و قابل نظارت است. مسئله آن است که ارز محدود کشور با نرخی غیرواقعی و بر اساس صف، سهمیه و امتیاز توزیع نشود.
۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی
تجربه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نشان داد که تثبیت یک نرخ غیرواقعی، کمبود ارز را برطرف نمیکند؛ بلکه به ایجاد صف، تقاضای مازاد و انباشت تعهد منجر میشود. استمرار این سیاست در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی بر جای گذاشت و با پیشخورکردن منابع آینده، خود به یکی از عوامل تنش ارزی سال ۱۴۰۴ تبدیل شد.
تأثیر مثبت حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی باعث شد تا اصلاح هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه قابلمشاهده است؛ تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله که به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود، در مدت کوتاهی به حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و پسازآن بهطور متوسط در محدوده ۱۵۰ میلیون دلار باقی ماند. این تحول نشان دادبخش مهمی از تقاضای قبلی، حاصل فاصله نرخ دستوری با واقعیتهای اقتصادی بوده است. در سمت عرضه نیز، همزمان با اصلاح نرخها و تسهیل سازوکارهای بازگشت ارز، میزان ارز بازگشتی از حدود ۲ میلیارد دلار در آذر ۱۴۰۴ به بیش از ۴ میلیارد دلار در بهمنماه افزایش یافت. از محل بهبود بازگشت ارز و توسعه معاملات رسمی نیز، بهطور خالص حدود ۱.۵ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد.
همتی یادآور شد: بانک مرکزی در دوره جنگ نیز، باوجود محدودیتهای صادراتی و تجاری و در کنار تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، حدود ۴.۵ میلیارد دلار بر ذخایر ارزی خود افزود.
همتی یادآور شد: هدف این است که شوکهای بیرونی به بیثباتی داخلی ماندگار تبدیل نشوند و زمینه بازگشت سرمایهگذاری، تولید و رشد درآمد واقعی مردم فراهم شود.