به گزارش ستاره صبح آنلاین از هانی صباغان، پژوهشگر اقتصادی، سالها هرگاه صحبت از اقتصاد جهانی میشد، نگاهها به قیمت نفت، نرخ بهره و سیاستهای بانکهای مرکزی دوخته میشد. گزارش تازه صندوق بینالمللی پول، اما نشان میدهد جهان وارد مرحلهای متفاوت شده است؛ مرحلهای که در آن یک جنگ منطقهای و یک انقلاب فناورانه، همزمان مسیر اقتصاد جهان را تعیین میکنند. از یک سو جنگ خاورمیانه با افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و بازگشت فشارهای تورمی، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر، موج سرمایهگذاری در هوش مصنوعی و صنایع وابسته، بخشی از این فشار را خنثی کرده است. شاید مهمترین ویژگی این گزارش همین باشد که برای نخستین بار، هوش مصنوعی را نه صرفاً یک فناوری نوظهور، بلکه یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد جهان معرفی میکند.
بر همین اساس، صندوق رشد اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۲۶ معادل ۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ برابر با ۳.۴ درصد برآورد کرده است؛ ارقامی که اگرچه نسبت به میانگین سالهای گذشته اندکی پایینتر هستند، اما نشان میدهند اقتصاد جهان برخلاف بسیاری از پیشبینیها، توانسته شوک اولیه جنگ را پشت سر بگذارد. با این حال، آنچه بیش از خود ارقام اهمیت دارد، تفاوت مسیر کشورهاست. مرز جدید اقتصاد جهان دیگر میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نیست؛ میان کشورهایی است که در زنجیره ارزش فناوری و هوش مصنوعی جایگاهی پیدا کردهاند و کشورهایی که همچنان به اقتصاد سنتی متکی ماندهاند.
هوش مصنوعی؛ برنده بزرگ نظم اقتصادی جدید
نمونههای گزارش این تغییر را بهخوبی نشان میدهد. کره جنوبی، مالزی، تایلند و ویتنام، با وجود وابستگی قابل توجه به واردات انرژی، به واسطه صادرات نیمههادیها، تجهیزات هوش مصنوعی و جذب سرمایهگذاری در صنایع پیشرفته، عملکردی فراتر از انتظار داشتهاند. کره جنوبی حتی در شرایطی که افزایش قیمت انرژی میتوانست رشد اقتصادی این کشور را تحت فشار قرار دهد، از رونق صادرات تراشه و تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی سود برد و یکی از غافلگیریهای گزارش شد. در مقابل، کشورهایی که هم واردکننده انرژی هستند و هم سهم اندکی در اقتصاد فناوری دارند، بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شدهاند.
پیشبینیهای منطقهای نیز همین الگو را تأیید میکند. اقتصادهای توسعهیافته در سال ۲۰۲۶ تنها ۱.۷ درصد رشد خواهند کرد. رشد آمریکا ۲.۳ درصد، منطقه یورو ۰.۹ درصد، چین ۴.۶ درصد و هند ۶.۴ درصد پیشبینی شده است. در مقابل، خاورمیانه و آسیای مرکزی به دلیل آثار مستقیم جنگ، تنها ۰.۷ درصد رشد خواهند داشت، هرچند صندوق انتظار دارد با عادی شدن تدریجی شرایط، رشد این منطقه در سال ۲۰۲۷ به ۶.۵ درصد برسد. این اعداد نشان میدهد جنگ بیش از هر منطقه دیگری، اقتصاد خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است.
ایران در سمت بازندگان اقتصاد جهانی
در این میان، وضعیت ایران توجه ویژهای را جلب میکند. در جدول پیشبینیهای صندوق، ایران تنها کشوری است که رشد اقتصادی منفی دارد و برای سال ۲۰۲۶ رشد منفی ۵.۴ درصدی برای آن پیشبینی شده است. البته صندوق نسبت به گزارش قبلی، این برآورد را اندکی اصلاح کرده و دلیل آن را صادرات بهتر نفت در ماههای مارس و آوریل و کاهش نسبی محدودیتهای صادراتی دانسته است، اما این اصلاح نیز تغییری در تصویر کلی ایجاد نمیکند؛ ایران همچنان تنها اقتصاد بزرگ حاضر در این گزارش است که در محدوده رشد منفی قرار دارد.
یکی از بخشهای قابل توجه گزارش، ارزیابی صندوق از تحولات بازار انرژی است. صندوق معتقد است آتشبس و تفاهمنامه میان ایران و آمریکا توانسته بخشی از التهاب بازار نفت را کاهش دهد و قیمتها را از اوج خود پایین بیاورد. در واقع، از نگاه صندوق، بازار بیش از آنکه به حجم واقعی عرضه واکنش نشان دهد، به کاهش نگرانی درباره استمرار بحران پاسخ داده است. با این حال، این آرامش همچنان شکننده است، زیرا تقریباً تمام پیشبینیهای گزارش بر این فرض استوار شده که تنگه هرمز از اواسط تابستان دوباره بهتدریج به شرایط عادی بازمیگردد. اگر این فرض محقق نشود، بسیاری از برآوردهای رشد، تورم و تجارت جهانی نیز باید بازنگری شوند.
پیامدهای جنگ نیز به بازار انرژی محدود نمیشود. صندوق پیشبینی کرده قیمت نفت در سال جاری ۳۲ درصد، گاز طبیعی ۲۲ درصد و کود شیمیایی ۲۶ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که در نهایت خود را در رشد حدود ۸ درصدی قیمت مواد غذایی نشان خواهد داد. به همین دلیل، روند نزولی تورم جهانی نیز متوقف شده و تورم از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید و تنها در سال بعد دوباره به ۳.۹ درصد کاهش مییابد. این یعنی هزینه جنگ، دیر یا زود از بازار انرژی به سفره خانوارها منتقل میشود.
با وجود همه این اعداد، ارزش واقعی گزارش صندوق شاید در نتیجهای باشد که میان سطرهای آن دیده میشود. اگر در قرن بیستم نفت مهمترین مزیت رقابتی کشورها بود، در دهه پیش رو این مزیت بهتنهایی کافی نخواهد بود. اقتصادهایی که بتوانند در زنجیره هوش مصنوعی، تولید تراشه، زیرساخت دیجیتال و صنایع دانشبنیان جایگاه خود را تثبیت کنند، حتی در میانه بحرانهای ژئوپلیتیکی نیز شانس بیشتری برای حفظ رشد خواهند داشت. در مقابل، اتکا به منابع طبیعی بدون سرمایهگذاری در فناوری، مزیتی رو به کاهش خواهد بود.
گزارش صندوق بینالمللی پول را از این زاویه باید بیش از یک پیشبینی اقتصادی دانست. این گزارش در واقع توصیف نظمی است که بهتدریج در حال شکلگیری است؛ نظمی که در آن جنگ هنوز میتواند قیمتها را بالا ببرد، اما فناوری است که برندگان و بازندگان اقتصاد جهانی را مشخص خواهد کرد.