به گزارش ستاره صبح از تابناک؛ با استقرار تیم اقتصادی دولت جدید، تعیین مدنی زاده به عنوان دومین وزیر اقتصادِ دولت و بازگشت عبدالناصر همتی به سکان بانک مرکزی، گمانهزنیها پیرامون تغییرات گسترده در رأس بانکهای دولتی و خصوصی تقویت شده است.
اگرچه جنگ در پایان سال گذشته، روند جابهجاییهای احتمالی مدیران بانکی را با وقفه مواجه کرد، اما حالا شواهد و شنیده های تابناک حاکی از آن است که دومینوی تغییرات در شبکه بانکی آغاز شده و در هفتههای پیش رو شاهد جابهجاییهای مهمی در سطح مدیران عامل خواهیم بود.
از بانک ملی تا صادرات؛ آغازِ تغییرات
چراغ اولِ این تغییرات با جابهجایی در بانک ملی روشن شد؛ جایی که محسن سیفی کفشگری جایگزین ابوالفضل نجارزاده شد. سیفی که پیشتر سکان بانک صادرات را در دست داشت، با رفتن به خیابان فردوسی، مسیر را برای تغییر در بانک صادرات هموار کرد.
پیگیریها و خبرهای رسیده به تابناک نشان میدهد «افشین خانی»، مدیرعامل کنونی بانک توسعه صادرات که سابقه معاونت ارزی بانک مرکزی در دوران صالح آبادی را در کارنامه دارد، گزینه اصلی جایگزینی سیفی در بانک صادرات است. برخی منابع بانکی گفتهاند افشین خانی مراحل قانونی و استعلامات لازم را پشت سر گذاشته و بهزودی حکم مدیریت خود در این بانک را دریافت میکند.
با خروج خانی؛ بلاتکلیفی در بانک توسعه صادرات
خروج احتمالی خانی از بانک توسعه صادرات، این پرسش را مطرح کرده که چه کسی بر صندلی این بانک تخصصی تکیه میزند؟ در روزهای اخیر نامهایی در فضای مجازی مطرح شده که برخی از آنها چندان با واقعیت همخوانی ندارد.
برای مثال، نام «غلامرضا پناهی» در حالی به عنوان یکی از گزینه های مدیرعاملی بانک توسعه صادرات مطرح شده که بررسیها نشان میدهد او پیشتر و حتی زودتر از موعد بازنشست شده و اساساً تمایلی هم برای پذیرش چنین مسئولیتهایی ندارد. همچنین رویکرد مدیریتی وی در شبکه بانکی طی سال های گذشته نشان میدهد که با لابی و بدهبستانهای پشتپرده در تضاد بوده، در نتیجه در این مسیر شانسی هم ندارد؛ لذا انتصاب پناهی از اساس بعید به نظر میرسد و اینگونه خبرسازیها اهداف خاصی را دنبال میکند.
در مقابل، از «محسن زرندیمقدم»، رئیس فعلی هیئتمدیره بانک اقتصادنوین و «علی جباری»، مدیرعامل بیمه ایران، بهعنوان گزینههای جدیتر یاد میشود که باید دید سرانجام نظر وزیر اقتصاد با کدام یک خواهد بود و تأیید نهایی از بانک مرکزی برای کدام شخص صادر میشود.
تغییرات احتمالی در بانک مسکن و تجارت
بانک مسکن نیز در لیست تغییرات قرار گرفته است. شنیدهها حاکی از آن است که «مجتبی عزیزیان» با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، گزینه اصلی برای جایگزینی علی خورسندیان است. هرچند نام محمود شایان، مدیرعامل فعلی بانک صنعت و معدن نیز بهعنوان گزینهی دوم مطرح است، اما شانس عزیزیان که سابقه حضور در هیئتمدیره این بانک را در کارنامه دارد، بیشتر ارزیابی میشود و احتمالا با امضای مدنی زاده و تأیید نهایی همتی، راهی خیابان عطار میشود!
در سوی دیگر، وضعیت بانک تجارت نیز خبرساز است. اگرچه هادی اخلاقی از سال ۱۴۰۰ سکان این بانک بورسی را در دست دارد، اما با توجه به تغییرات اخیر، احتمال جابهجایی در این بانک نیز قوت گرفته است. در راهروهای وزارت اقتصاد، از «ابوالفضل نجارزاده» (مدیرعامل پیشین بانک ملی) و «مرتضی ترکتبریزی» (عضو کنونی هیئتمدیره بانک تجارت) بهعنوان گزینههایی برای جانشینی اخلاقی نام برده میشود.
هرچند برخی معتقدند اخلاقی با وجود برخی حواشی و انتصابات جنجالی مدیریتی و عملکرد غیرقابل قبولی در برخی شاخص های بانکی، همچنان از حمایت ویژهای برای تداوم مدیریت در بانک تجارت برخوردار است؛ با این حال باید دید سرانجام مدنی زاده چه رویکردی در قبال بانک تجارت خواهد داشت و آیا حکم به تغییر اخلاقی میدهد و شخصی همچون نجارزاده را منصوب میکند؟ باید صبر کرد.
آخرین ایستگاه؛ بانک سینا؟
در نهایت، بانک سینا مقصد احتمالی بعدی تغییرات است. تغییر در این بانک که سهامداران عمده آن صندوق توسعه ملی و بنیاد مستضعفان هستند، نیازمند هماهنگی در سطوح عالی مدیریتی است. در محافل پشت پرده بانکی، نام ابوالفضل نجارزاده برای این بانک نیز به گوش میرسد؛ موضوعی که نشان میدهد بازیِ «صندلیهای مدیریتی» برای برخی مدیران بانکی، همچنان در جریان است.
با این همه، اگر روند فعلی ادامه یابد، در هفتههای پیش رو باید منتظر روشنتر شدن نقشه تغییرات در بانک های مذکور بود؛ نقشهای که برخی نامها را پررنگتر کرده و برخی دیگر را، بیشتر در سطح فضاسازی نگه داشته است.