به گزارش ستاره صبح آنلاین، تصور کنید وارد یک فروشگاه بزرگ شدهاید، پول تمام خریدهایتان را پیشپیش پرداختهاید، اما فروشنده نه خریدهایتان را تحویل میدهد و نه اصل پول را پس میفرستد. از آن بدتر، مدیران مالی خودتان هم سر حساب و کتاب همین پول با هم توافق ندارند؛ یکی میگوید «همهچیز را تسویه کردیم و پولها آزاد شد»، اما دیگری در صداوسیما جلو دوربین مینشیند و میگوید «حتی یک دلار هم دستمان را نگرفته است!»
این دقیقاً خلاصه داستان پر پیچ و خم و عجیب و غریب «داراییهای بلوکه شده ایران» در خارج از کشور است. سرمایههایی که متعلق به همین مردم است و قرار بود خرج معیشت و رفاه، صنعت و درمان کشور شود، اما سالهاست در تار عنکبوت تحریمها، پیچیدگیهای دیپلماتیک و از همه دردناکتر، «تناقضگوییهای مسئولان» گرفتار شده است. مردم عادی از خود میپرسند بالاخره این پولها آزاد شد یا نشد؟ اصلاً کل این داراییها چقدر است و چرا هر روز یک روایت تازه از یک گوشه دنیا به گوش میرسد؟
قصه از کجا شروع شد؟
مسئله داراییهای مسدودشده ایران اتفاق جدیدی نیست، اما پس از خروج ایالات متحده از برجام و تشدید فشار تحریمهای بانکی، ابعاد بیسابقهای پیدا کرد. ایران نفت، گاز و محصولات پتروشیمی فروخت، اما به دلیل انسداد رگهای مبادلات مالی و سوئیفت، پول حاصل از فروش این سرمایهها در بانکهای مقصد حبس شد.
از کره جنوبی و ژاپن گرفته تا عراق، چین، امارات و هند؛ هر کدام به نحوی میزبان میلیاردها دلار پول ملت ایران شدند که امکان انتقال مستقیم آنها به داخل کشور وجود نداشت. تا اینجای کار، مردم فشار تحریمهای خارجی را درک میکردند، اما آنچه کار را به «معما» کشاند، روایتهای کاملاً متعارض و متناقض مسئولان ارشد کشور درباره سرنوشت این پولها بود.
روایت قالیباف در برابر اعتراف همتی
کافی است روایتهای رسمی همین چند وقت اخیر را کنار هم بگذارید تا سردرگمی افکار عمومی را درک کنید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با ادبیاتی پیروزمندانه از رایزنیها و سفرهای دیپلماتیک سخن میگوید. او حتی به نقش واسطهها و میانجیگری کشورهایی مثل قطر اشاره کرده و گفته که اگر دیپلماسی فعال و پیگیریهای مسئولان نبود، امکان آزادسازی این منابع وجود نداشت؛ ادعایی که حاصل آن خبر آزادسازی منابعی تا سقف ۱۲ میلیارد دلار در رسانهها و افکار عمومی بود.
اما این شیرینی رسانهای دوام چندانی نداشت. عبدالناصر همتی، رئیسکل سابق بانک مرکزی، در برابر دوربین پخش زنده تلویزیون نشست و در پاسخ به سؤال صریح مجری درباره سرنوشت این اموال بلوکهشده، آب پاکی را روی دست همه ریخت. همتی بهصراحت گفت که بر اساس توافقنامهها و تا این لحظه، «حتی یک دلار» هم از این اموال آزاد نشده و در دسترس عملیاتی ایران قرار نگرفته است!
این تفاوت ۱۸۰ درجهای میان سخنان رئیس قوه مقننه و یک مقام عالی رتبه اقتصادی، فقط یک اختلاف نظر ساده نیست؛ بلکه نشاندهنده یک «شکاف عمیق اطلاعاتی» یا «بهرهبرداریهای سیاسی و تبلیغاتی» از معیشت مردم است. وقتی مسئولان ارشد کشور روی یک عدد و یک واقعیت ساده اقتصادی توافق ندارند، چگونه میتوان انتظار داشت افکار عمومی به آمارهای رسمی اعتماد کند؟
افسانه چمدانهای پر و شمشهای طلا
شفاف نبودن نهادهای رسمی و تناقض در گزارشها، همواره بهترین بستر را برای رشد شایعات و افسانهسازی در فضای مجازی فراهم میکند. در سالهای اخیر، شبکههای اجتماعی پر شده است از اخبار عجیب و غریبی که گاهی بیشتر به فیلمهای پلیسی و جاسوسی شباهت دارد تا واقعیت اقتصادی!
حتماً شما هم در فضای مجازی شنیدهاید که «یک فروند هواپیمای اختصاصی از مبدأ امارات یا قطر در فرودگاه مهرآباد نشسته که حامل چمدانهای پر از دلار یا قالبهای طلا بوده است!» یا اینکه «فلان کشور تمام بدهی خود را به صورت شمشهای طلا تحویل داده است.» حتی کار به جایی رسید که مجری تلویزیون مجبور شد همین شایعه فرود هواپیمای حامل طلا و دلار را مستقیماً از همتی بپرسد و مسئول اقتصادی کشور مجدداً مجبور به تکذیب آن شود.
وقتی اطلاعات شفاف، دقیق و دورهای از سوی بانک مرکزی و وزارت امور خارجه به مردم داده نمیشود، «معمای پولهای بلوکهشده» با همین روایتهای عجیب همراه میشود. مردم حق دارند بپرسند: اگر پول داریم، چرا اثرش در زندگی ما نیست؟ و اگر نداریم، این همه مانور رسانهای بر سر آزادسازی میلیاردها دلار برای چیست؟
نقشه داراییهای ایران در جهان
ارقام گوناگونی درباره کل داراییهای بلوکهشده ایران مطرح میشود؛ از ۳۰ میلیارد دلار تا رقمهای عجیب بالای ۱۰۰ میلیارد دلار. اما واقعیت آن است که این پولها در چند ایستگاه اصلی گیر افتادهاند.
چین بهعنوان بزرگترین خریدار نفت ایران در دوران تحریم، بخش قابلتوجهی از پولهای نفت را در بانکهای خود نگهداشته که بخش زیادی از آن تنها در قالب «خطوط اعتباری برای خرید کالاهای چینی» قابل استفاده است و امکان انتقال مستقیم ارز وجود ندارد.
در عراق نیز بدهیهای سنگین بابت واردات برق و گاز از ایران، به دلیل تحریمهای آمریکا، تنها در حسابی ویژه در بانک تجارت عراق (TBI) مسدود شده و ایران فقط اجازه دارد برای خرید کالاهای بشردوستانه و غیرتحریمی از آن استفاده کند.
از سوی دیگر، حدود ۶ میلیارد دلار از پولهای ایران در کره جنوبی پس از مدتها چانهزنی به بانکهای قطر منتقل شد تا صرف خرید دارو و غذا شود، اما پیچوقوسهای سیاسی و نظارتهای سختگیرانه باعث شده دستیابی به همین منابع محدود نیز با کُندی شدید مواجه باشد.
در نهایت، بخش دیگری از مطالبات تجاری و ارزی ایران در کشورهایی مانند امارات و هند قرار دارد که به دلیل محدودیتهای صرافی و قوانین بینالمللی مبارزه با پولشویی، جابهجایی آنها با ریسکها و هزینههای بسیار بالا همراه است.
مشکل اصلی در پرونده پولهای بلوکهشده این است که حتی در صورت «آزادسازی روی کاغذ»، این منابع با محدودیتهای شدید ساختاری مواجهاند. اغلب این توافقها ایران را مجبور میسازد که پول خود را نه به صورت اسکناس دلار و یورو، بلکه به شکل «اعتبار برای خرید کالاهای اساسی، دارو و غذا» دریافت کند.
این یعنی ایران مالک پول خود هست، اما اختیار نحوه خرجکردن آن را به طور کامل ندارد! این نوع آزادسازی قطرهچکانی و مشروط، هرگز نتوانسته شوک مثبتی به بازار ارز داخل وارد کند یا از فشار تورمی بر سفره مردم بکاهد.
مطالبه مردم؛ شفافیت به جای سردرگمی
داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور، ثروت ملی و حاصل دسترنج این ملت است. اداره کشور و مدیریت افکار عمومی با خبرسازیهای درمانی و دستاوردهای کاغذی دیگر جواب نمیدهد.
جامعه امروز ایران بیشتر از آنکه نیازمند شنیدن اخبار فتحالفتوحهای دیپلماتیک بر برگه کاغذ باشد، نیازمند «شفافیت» است. مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور باید یکبار برای همیشه، دور از رقابتهای جناحی و شعارهای تبلیغاتی، به مردم پاسخ دهند که مجموع دقیق داراییهای بلوکهشده ایران چقدر است؟ دقیقاً در کدام کشورها و با چه شرایطی نگهداری میشود؟ و مهمتر از همه، چه میزان از این پولها واقعی و قابل دسترس است و چه میزان از آن اسیر شعارها شده است؟
تا زمانی که پاسخ شفافی به این سؤالات داده نشود، معمای پولهای بلوکه شده باقی خواهد ماند و فاصله میان «روایت مسئولان» و «واقعیت سفره مردم» روز به روز بیشتر خواهد شد.