به گزارش ستاره صبح از جهان صنعت، براساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی خانوارهای کشور در سال۱۴۰۳ از ۳۹۷۹/۰ در سال پیش از آن به۳۸۷۰/۰ کاهش یافته است؛ رقمی که در نگاه نخست میتواند نویدبخش بهبود توزیع درآمد در جامعه باشد اما کندوکاو در لایههای زیرین همین آمار رسمی، روایتی متفاوت و نگرانکنندهتر را آشکار میکند. کارشناسان مرکز آمار تاکید دارند که این کاهش جزئی نه از محل رشد واقعی درآمد دهکهای پایین بلکه عمدتا ناشی از افت مخارج دهکهای بالای جامعه بوده است؛ هزینههای دهک دهم با لحاظ تورم حدود ۱/۷درصد کاهش یافته در حالی که بهبود وضعیت دهکهای پایین تنها در سایه پرداختهای حمایتی محدود و کالابرگ ممکن شده است. بهبیان ساده، فاصله طبقاتی نه از مسیر تواناتر شدن فقرا که از مسیر فقیرتر شدن نسبی ثروتمندان، اندکی کوچکتر بهنظر رسیده است.
این تصویر وقتی نگرانکنندهتر میشود که بهشکاف عمیق میان دهکهای درآمدی نگاه کنیم: سهم ۲۰درصد کمهزینهترین جمعیت کشور از کل مخارج تنها ۰۷/۶درصد است در حالی که ۲۰درصد پرهزینهترین جمعیت ۲۴/۴۶درصد از کل هزینههای مصرفی کشور را بهخود اختصاص میدهند؛ نسبتی نزدیک بههشت برابر. شاخص پالما که نسبت سهم ۱۰درصد ثروتمندترین به۴۰درصد فقیرترین جامعه را اندازه میگیرد، بهعدد ۸۴/۱ رسیده است. شکاف منطقهای نیز کم از شکاف طبقاتی ندارد: در حالی که ضریب جینی مناطق شهری استان کرمان به۲۵۲۶/۰ میرسد، همین شاخص در سیستانوبلوچستان به۴۵۹۱/۰ صعود میکند یعنی فاصله طبقاتی در یک گوشه کشور تقریبا دو برابر گوشه دیگر است.
اما پرسش اصلی این نیست که نابرابری در ایران چقدر است بلکه این است که این نابرابری از کجا ریشه میگیرد. برخلاف تصور رایج که گرانی و رکود اخیر را تنها عامل شکاف طبقاتی میداند، واقعیت این است که نابرابری در اقتصاد ایران محصول چند دهه انباشت عوامل ساختاری است؛ از سرشت رانتی اقتصاد متکی بر نفت گرفته تا رشد نهادهای شبهدولتی، از تورم مزمنی که ثروت را بهنفع دارندگان دارایی بازتوزیع میکند تا نظامی مالیاتی که از ثروت غافل و بر تولید سنگین است. «جهانصنعت» در این گزارش هشت ریشه اصلی این پدیده را واکاوی میکند تا نشان دهد چرا نابرابری در اقتصاد ایران یک رویداد گذرا نیست بلکه ویژگی ساختاری یک نظام اقتصادی است.
ریشه تاریخی: تولد یک دولت رانتی
برای فهم نابرابری امروز ایران، باید بهنقطهای در تاریخ معاصر بازگشت که نفت بهمنبع اصلی درآمد دولت تبدیل شد. از همان زمان ساختار اقتصادی کشور ماهیتی رانتی بهخود گرفت؛ ساختاری که در آن بخش عمده درآمد دولت نه از مالیاتستانی از فعالیت تولیدی شهروندان بلکه از صادرات یک منبع طبیعی تأمین میشود. این ویژگی بهظاهر فنی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی عمیقی دارد: وقتی دولت برای تأمین بودجه خود نیازی بهمالیات مردم ندارد، پیوند پاسخگویی میان حاکمیت و جامعه تضعیف و درعوض دسترسی بهمنابع رانتی بهعامل تعیینکننده موقعیت اقتصادی افراد بدل میشود.
در چنین نظامی استعداد و انرژی جامعه بهجای آنکه صرف نوآوری و فعالیت مولد شود، بهسمت رانتجویی و کسب امتیاز از دل بوروکراسی دولتی سوق پیدا میکند. درآمد افراد دیگر صرفا تابع کار و کارآفرینی آنان نیست بلکه بهموقعیت آنان در شبکههای حامی-پیرو و دسترسیشان بهتصمیمگیران وابسته میشود. این ساختار رانتی بهویژه در دورههای اوج درآمدهای نفتی، شبکههایی از ذینفعان ایجاد میکند که حتی با افت درآمدهای نفتی نیز تمایلی بهکنار گذاشتن امتیازهای خود ندارند بهگونهای که پژوهشگران اقتصاد سیاسی از «بازتولید مستمر ساختار رانتی» حتی در شرایط کاهش منابع سخن میگویند.
نماد بارز این پدیده، جایگاه استثنایی نرخ ارز در اقتصاد سیاسی ایران است. در بسیاری از کشورها، ارز خارجی صرفا ابزاری برای تجارت است اما در ایران دلار همزمان نقش دماسنج سیاسی، ابزار تنظیم بودجه، منشأ توزیع رانت و شاخص انتظارات تورمی را ایفا میکند. دسترسی رانتی بهارز ترجیحی یا اطلاعات زودهنگام از تغییرات نرخ ارز، در دهههای اخیر یکی از مسیرهای اصلی انتقال ثروت از عموم مردم بهحلقههای محدود بوده است. این بنیان رانتی، زمینهساز شکلگیری نهادهایی شد که در ادامه این گزارش بهآنها میپردازیم؛ نهادهایی که از دل همین ساختار سر برآوردند و امروز خود بهیکی از عوامل تثبیتکننده نابرابری بدل شدهاند.
خصولتیسازی؛ وقتی رانت جای رقابت را گرفت
در دل همین اقتصاد رانتی، روندی شکل گرفت که قرار بود راهحل مشکلات باشد اما خود بهبخشی از معضل نابرابری بدل شد: خصوصیسازی. با ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی در سال۱۳۸۴ قرار بود بنگاههای بزرگ دولتی بهبخش خصوصی واقعی واگذار شوند تا رقابت، کارایی و در نهایت توزیع عادلانهتر ثروت رقم بخورد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، واگذاری شرکتها بهنهادهای وابسته بهدولت و سازمانهای شبهدولتی بود؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصادی ایران به«خصولتیسازی» شهرت یافته است.
عمق این انحراف را میتوان در یک آمار ساده دید: از میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور، تنها ۱۳شرکت متعلق بهبخش خصوصی واقعی است در حالی که ۴۳ شرکت در مالکیت مستقیم دولت و ۴۴شرکت در اختیار نهادهای خصولتی قرار دارد. شبکهای درهمتنیده از شرکتهای سهام عدالت، هلدینگهای وابستهبه وزارتخانهها، صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح، بنیادهای انقلابی و بانکهای دولتی، عملا بازیگران اصلی صحنه اقتصادی کشور را تشکیل میدهند. این بنگاهها برخلاف بخشخصوصی واقعی، اغلب مالیات نمیپردازند، گردش مالی شفافی ندارند و در عین حال از رانتهای عظیم اطلاعاتی و مالی بهرهمندند.
پیامد این ساختار برای توزیع درآمد دوگانه است. از یک سو بهرهوری پایینتر بنگاههای خصولتی نسبتبه بخش خصوصی واقعی، رشد اقتصادی و اشتغال مولد را کند میکند و فرصت تحرک اجتماعی را از طبقات پایین و متوسط میگیرد. از سوی دیگر ثروت و منابع حاصل از این بنگاهها در حلقههای محدود مدیریتی و سیاسی متمرکز میماند. نمونه واگذاریهای جنجالی نظیر نیشکر هفتتپه، هپکو و فولاد اهواز که با اعتراضهای گسترده کارگری همراه بود، نشان میدهد چگونه فرایندی که قرار بود بهنفع کارایی و عدالت اقتصادی باشد، در عمل بهابزار دیگری برای انتقال ثروت بدل شده است. این انحصار نهادی، در کنار سرشت رانتی اقتصاد، بستر را برای پدیدهای دیگر فراهم کرد که اثرات آن مستقیما بر سفره هر خانوار ایرانی نشسته است: تورم مزمن.
تورم مزمن؛ موتور پنهان بازتوزیع ثروت
اگر اقتصاد رانتی و خصولتیسازی، ریشههای نهادی نابرابری در ایرانند، تورم مزمن، ابزار روزمره و محسوس آن است؛ پدیدهای که اثرش را هر ایرانی در سبد خرید ماهانه خود لمس میکند. تورم در ایران دهههاست بالاتر از میانگین جهانی باقی مانده و اساسیترین عامل ساختاری آن، کسری بودجه مزمن دولت است؛ کسریای که اغلب از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جبران میشود. این مکانیسم در ادبیات اقتصادی «مالیات تورمی» نام دارد و نکته کلیدی آن این است که این مالیات بهصورت یکسان بر همه گروههای درآمدی اعمال نمیشود.
دادههای رسمی نشان میدهد دو دهک پایین درآمدی بهمراتب آسیبپذیرتر از دو دهک بالای درآمدی نسبتبه تورم هستند چراکه سبد مصرفی این خانوارها عمدتا بهکالاهای اساسی محدود است که نوسان قیمت آنها شدیدتر است. در تازهترین آمارها، تورم نقطهبهنقطه در مناطق روستایی به۱/۱۰۸درصد رسیده در حالی که همین شاخص در مناطق شهری ۲/۸۵درصد بوده است؛ شکافی که نشان میدهد حتی افزایش اسمی دستمزدها هم لزوما بهبهبود قدرت خرید منجر نمیشود چون بخش عمده درآمد خانوار صرف جبران هزینههای پایهای مانند غذا، مسکن و حملونقل میشود.
شاید اما مخربترین اثر تورم، نه در کاهش قدرت خرید روزمره بلکه در بازتوزیع نامرئی ثروت میان دارندگان دارایی و فاقدان آن باشد. طبقه متوسط ایران که دارایی اصلیاش معمولا یک مسکن، یک سپرده بانکی کوچک و یک حقوق ثابت است، در برابر داراییهای تورمپذیر مانند طلا، ارز و املاک مازاد که عمدتا در اختیار اقشار مرفه قرار دارند، همواره بازنده میدان بوده است. هر جهش ارزی و هر دور تورمی، عملا ارزش داراییهای ثابت طبقه متوسط را در برابر داراییهای نقدشونده طبقه مرفه آب میکند. کارشناسان این پدیده را یکی از دو عامل اصلی کوچکشدن مستمر طبقه متوسط ایران در دهههای اخیر میدانند؛ روندی که پیامد مستقیم آن، تشدید فاصله میان قشر مرفه و باقی جامعه است. این بازتوزیع پنهان ثروت بهواسطه تورم، در غیاب یک نظام مالیاتی کارآمد که بتواند بخشی از آن را بهنفع عدالت اجتماعی بازپس بگیرد، تا چندین برابر تشدید میشود؛ موضوعی که در ادامه بهآن میپردازیم.
نظام مالیاتی وارونه: سکوت در برابر ثروت، فشار بر تولید
در اقتصادهای توسعهیافته، نظام مالیاتی یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای کاهش نابرابری و بازتوزیع عادلانهتر ثروت است اما در ایران این ابزار نهتنها در خدمت کاهش شکاف طبقاتی نیست بلکه بهگفته کارشناسان، خود بهیکی از عوامل تشدید نابرابری بدل شده است. مالیاتستانی از ثروت، داراییهای راکد و فعالیتهای سوداگرانه نظیر معاملات مکرر مسکن، طلا و ارز در ایران بسیار ضعیف است در حالی که فشار اصلی نظام مالیاتی بر بخشهای مولد و رسمی اقتصاد یعنی همان بنگاههایی که حقوق و دستمزد پرداخت میکنند و اشتغال ایجاد میکنند، وارد میشود.
این وارونگی پیامد مستقیم همان ساختار رانتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی است که پیشتر بهآن اشاره شد. پژوهشهای دانشگاهی نشان میدهند نابرابری توزیع درآمد در ایران، خود ساختار مالیاتی را از مالیاتهای مستقیم بهسمت مالیاتهای غیرمستقیم سوق داده است؛ روندی که منطقا باید معکوس باشد. مالیاتهای غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزشافزوده، بار سنگینتری بر دوش دهکهای کمدرآمد میگذارند چراکه این گروهها سهم بزرگتری از درآمد خود را صرف مصرف میکنند. بهبیان دیگر نظام مالیاتی ایران بهجای آنکه از ثروتمندان بگیرد و بهفقرا بدهد، عملا نسبت معکوسی را دنبال میکند.
دلیل این ناکارآمدی را باید در نقش پررنگ اقتصاد زیرزمینی و فعالیتهای غیرشفاف جستوجو کرد. وقتی بخش بزرگی از معاملات کشور، از قاچاق کالا گرفته تا دادوستدهای ارزی و ملکی، خارج از چارچوب رسمی و قابل ردیابی صورت میگیرد، اخذ مالیات مستقیم و عادلانه از ثروت عملا دشوار میشود و دولت ناگزیر بهاتکای بیشتر بر مالیاتهای غیرمستقیم روی میآورد. این چرخه معیوب حلقهای دیگر بهزنجیره نابرابری در اقتصاد ایران میافزاید: سرمایه و داراییهای بزرگ از چشم نظام مالیاتی پنهان میمانند در حالی که حقوقبگیران و بنگاههای رسمی که اساسا قشر کمنفوذتر جامعه را تشکیل میدهند، بار اصلی تأمین مالی دولت را بر دوش میکشند. در چنین شرایطی یکی از معدود ابزارهایی که دولت برای جبران این نابرابری در اختیار دارد، نظام یارانهای کشور است؛ ابزاری که خود نیز با چالشهای جدی روبهرو است.
یارانههای غیرهدفمند؛ حمایتی که بهمقصد نمیرسد
در نبود یک نظام مالیاتی بازتوزیعکننده، یارانهها در ایران نقش اصلی حمایت از اقشار آسیبپذیر را بر عهده گرفتهاند اما کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از این یارانهها، چه در قالب یارانههای مستقیم نقدی و چه یارانههای پنهان انرژی و کالاهای اساسی، بهصورت غیرهدفمند توزیع میشود و در نتیجه اثر حمایتی لازم را برای دهکهای پایین جامعه ندارد. نظام یارانهای کشور بهگونهای طراحی شده که اغلب بهطور متوازن بههمه دهکهای درآمدی نمیرسد؛ بسیاری از یارانههای انرژی، بهدلیل ساختار مصرف، عملا بیشتر بهنفع خانوارهای پرمصرف و مرفهتر تمام میشود چراکه این خانوارها خودرو، خانه بزرگتر و الگوی مصرف انرژیبرتری دارند.
این ناکارآمدی در طراحی نظام حمایتی با عدم تطابق سیاستهای رفاهی با واقعیت تورمی کشور تشدید میشود. پرداختهای نقدی یارانه و افزایشهای جزئی حقوق دربرابر رشد سرسامآور هزینههای زندگی عملا ناکافی باقی میمانند. حتی در مقاطعی که سیاست هدفمندی یارانهها بهاجرا درآمد و توانست بهصورت موقت اثر کاهشی بر تعداد خانوارهای زیر خط فقر داشته باشد این بهبود پایدار نبود و با بازگشت فشارهای تورمی دوباره از میان رفت. پژوهشهای اقتصادسنجی نیز نشان میدهند در دورههایی که پرداختهای انتقالی دولت اعم از یارانههای مستقیم و غیرمستقیم با شدت بیشتری اجرا شده کاهشی هرچند اندک در ضریب جینی مشاهده میشود اما این کاهش با تضعیف یا حذف بخشی از این پرداختها بهسرعت معکوس شده است.
نتیجه این وضعیت آن است که سیاستگذار بهجای حل ریشهای مسئله نابرابری از طریق اصلاح ساختار تولید، اشتغال و مالیات عملا بهیک سیاست مُسکّنمحور روی آورده؛ سیاستی که هزینههای هنگفتی بر بودجه دولت تحمیل میکند اما بهدلیل نشت گسترده منابع بهدهکهای میانی و بالا کارایی لازم برای کاهش پایدار شکاف طبقاتی را ندارد. این ناتوانی ساختاری در سیاستگذاری داخلی در سالهای اخیر با یک عامل بیرونی نیز تشدید شده که اثرات آن بر کل زنجیره تولید، اشتغال و قیمتها در اقتصاد ایران قابل ردیابی است: تحریمهای اقتصادی و مالی.
سایه تحریمها بر سفرههای کوچکتر
درکنار عوامل ساختاری داخلی تحریمهای اقتصادی و مالی یکی از مهمترین متغیرهای بیرونی موثر بر نابرابری درآمد در ایران طی چهار دهه اخیر بودند. پژوهشهای دانشگاهی متعددی که با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی روند بلندمدت اقتصاد ایران را بررسی کردند بهاین نتیجه مشترک رسیدند که افزایش فشار تحریمها بهویژه تحریمهای مالی که از سال۱۳۸۵ آغاز و در سالهای بعد تشدید شد با بدترشدن وضعیت ضریب جینی و افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. مکانیسم اثرگذاری تحریمها بر نابرابری مستقیم نبوده بلکه از مسیر متغیرهای واسطهای نظیر تورم، نرخ ارز، بیکاری و افزایش بدهیهای خارجی بانک مرکزی عمل میکند.
وقتی تحریمها دسترسی کشور بهبازارهای مالی و تجاری بینالمللی را محدود میکنند نخستین قربانی بنگاههای کوچک و متوسط و کارگران بخش رسمی اقتصاد هستند که برای بقا بهواردات مواد اولیه، سرمایهگذاری خارجی و صادرات وابسته هستند. درمقابل شبکههای دورزدن تحریم که اغلب در اختیار نهادهای رانتی و خصولتی قرار دارند میتوانند از فضای محدودشده بازار نیز سود ببرند؛ موضوعی که عملا نابرابری در دسترسی بهفرصتهای اقتصادی را تشدید میکند. پژوهشی که مشخصا بهبررسی پیوند میان فساد اقتصادی، نابرابری درآمدی و فقر در دوره تحریمها پرداخته تأیید میکند که تشدید تحریمها بستر مساعدتری برای گسترش فساد و رانتجویی فراهم کرده است.
نتیجه نهایی این پژوهشها قابل تأمل است: تحریمها نهتنها بهاهداف اعلامشده خود دست نیافتند بلکه با تشدید فقر و نابرابری در جامعه ایران همراه بودند. کارشناسان اقتصادی نیز تحریم را درکنار کیفیت ضعیف حکمرانی اقتصادی یکیاز دودلیل اصلی کوچکشدن مستمر طبقه متوسط ایران در دهههای اخیر میدانند؛ طبقهای که بهگفته آنان در شرایط عادی نقش ضربهگیر و میانجی میان فقیر و غنی را ایفا کرده و تضعیف آن مرز میان این دو قطب را کمرنگتر و جامعه را آسیبپذیرتر میکند. این فشار بیرونی در ترکیب با عوامل داخلی پیشگفته شهروندان را بیشازپیش بهسمت داراییهایی سوق داده که دربرابر بیثباتی اقتصادی مقاومترند؛ روندی که خود بهیکی دیگر از ریشههای نابرابری در اقتصاد ایران بدل شده است.
داراییهای غیرمولد؛ کجا ثروت انباشته میشود؟
ترکیب تورم مزمن، بیثباتی ارزی و فقدان بازارهای مالی عمیق و قابلاعتماد الگوی خاصی از سرمایهگذاری را در اقتصاد ایران رقم زده است: گرایش گسترده بهداراییهای غیرمولد بهجای سرمایهگذاری مولد در تولید و اشتغال. مسکن، طلا و ارز در دهههای اخیر بهاصلیترین مقصد سرمایههای خانوارهای مرفه ایرانی بدل شدند آنهم نه بهایندلیل که این بخشها بازدهی اقتصادی بالایی برای کشور ایجاد میکنند بلکه بهاین دلیل که دربرابر تورم و کاهش ارزش پول ملی نسبتبه بسیاری از فعالیتهای تولیدی محافظت بهتری از سرمایه ارائه میدهند.
این الگوی سرمایهگذاری پیامد مستقیمی برای توزیع ثروت دارد. سرمایهگذاری گسترده در داراییهای غیرمولد بهویژه بازار مسکن موجب انباشت فزاینده ثروت در دست طبقه برخوردار جامعه شده؛ طبقهای که از منابع کافی برای ورود بهاین بازارها و کسب سود از نوسانات قیمتی برخوردار است. درمقابل اقشار متوسط و کمدرآمد که اغلب فاقد سرمایه اولیه کافی برای خرید ملک یا داراییهای ارزی قابلتوجه هستند نهتنها از این بازدهی محروم میمانند بلکه بهعنوان مستاجر یا خریدار هزینههای فزاینده همین بازارها را نیز تحمل میکنند.
اینروند حلقهای خودتقویتکننده ایجاد میکند: هرچه ثروت بیشتری در دست طبقه برخوردار متمرکز شود توان آنان برای ورود گستردهتر بهبازارهای دارایی نیز افزایش مییابد و این امر بهنوبه خود قیمت این داراییها را بیشتر بالا میبرد و دسترسی طبقات پایینتر را دشوارتر میکند. کارشناسان این پدیده را یکیاز عوامل اصلی شکلگیری آنچه دوقطبیشدن اقتصادی جامعه ایران نامیده میشود میدانند؛ وضعیتی که در آن فاصله میان دارندگان دارایی و فاقدان آن بهمرور از فاصله میان دارندگان شغل خوب و بد نیز پررنگتر میشود. این واقعیت نشان میدهد که نابرابری در اقتصاد ایران دیگر صرفا پدیدهای مبتنی بر تفاوت درآمد ماهانه نبوده بلکه بهطور فزایندهای ریشه در نابرابری دسترسی بهدارایی و ثروت دارد؛ شکافی که با نابرابری در بازار کار و جغرافیای کشور نیز درهمتنیده است.
بازار کار دوگانه و جغرافیای نابرابری
آخرین حلقه از زنجیره ریشههای نابرابری در اقتصاد ایران را باید در ساختار بازار کار و توزیع نامتوازن فرصتها میان مناطق مختلف کشور جستوجو کرد. پژوهشهای اقتصادسنجی نشان میدهند شاخص تمرکز دستمزد در بخش دولتی ایران سهبرابر بزرگتر از شاخص تمرکز دستمزد در بخش خصوصی بوده بهاین معنا که نابرابری درآمدی درون بخش دولتی بهدلیل تفاوتهای گسترده میان ردههای مدیریتی و کارمندی حتی از بخش خصوصی نیز عمیقتر است. همین پژوهشها نشان میدهند کششپذیری ضریب جینی نسبتبه درآمد حاصل از مشاغل آزاد و خوداشتغالی، مثبت و بزرگتر از سایر اجزای درآمدی است؛ یافتهای که بیانگر آن است که سیاستهای رشد اقتصادی متکی بر گسترش خوداشتغالی بدون همراهی با سیاستهای بازتوزیعی هدفمند میتواند بهجای کاهش عملا نابرابری را افزایش دهد.
درکنار این دوگانگی بخشی شکاف جغرافیایی نیز ابعاد قابلتوجهی بهخود گرفته است. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد ضریب جینی در استانهای برخوردارتر کشور نظیر کرمان بهکمتر از ۲۶/۰ میرسد درحالیکه در استانهای کمتر توسعهیافتهای مانند سیستانوبلوچستان بهنزدیک ۴۶/۰ صعود میکند. این شکاف پیامد ترکیبی از کمتوجهی تاریخی بهزیرساختهای تولیدی در مناطق محروم، نابرابری در دسترسی بهآموزش باکیفیت و جریان مهاجرت روستا بهشهر است که خود میتواند الگوی توزیع درآمد را در هردوسوی این مهاجرت
تغییر دهد. آنچه از کنارهمقرارگرفتن این هشتریشه بهدست میآید تصویری از یک نظام اقتصادی بوده که نابرابری در آن نه یک عارضه موقت بلکه ویژگی ساختاری برآمده از دههها انباشت سیاستگذاریهای ناکارآمد است. از اقتصاد رانتی نفتی تا خصولتیسازی، از تورم مزمن تا نظام مالیاتی وارونه، از یارانههای گمراه تا فشار تحریمها و از تمرکز ثروت در داراییهای غیرمولد تا دوگانگی بازار کار و جغرافیا همه این عوامل در یک نقطه بههم میرسند: بدون اصلاح همزمان این ساختارها هرگونه بهبود موقت در شاخصهایی مانند ضریب جینی تنها نوسانی گذرا بر سطح آبی خواهد بود که در عمق خود همچنان بهشدت ناآرام است.