ستاره صبح آنلاین: محمدتقی فیاضی، اقتصاددان درباره تورم هشدار داد و گفت: «پس از شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، انتظارات تورمی بالا رفته است. احتمال افزایش تورم دور از انتظار نیست. مدیریت شرایط و بازگشت به وضعیت مطلوب، هنر حکمرانی است«. در ادامه گزیده نظرات وی را میخوانید.
رکورد زنی تورم
فیاضی با اشاره به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: بانک مرکزی تا مدتی آمار رسمی منتشر نکرد، اما پس از انتشار دادهها مشخص شد که اجرای این سیاست با ثبت رکورد تورمی همراه بوده و نرخ تورم را به سطح بیسابقه در دهههای اخیر رساند. حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، سیاست اصلاحی دولت در ماه گذشته نبود که بر نرخ تورم اثر گذاشت بلکه تالارهای ارزی را نیز ادغام کرد که این سیاست بر سایر گروههای کالایی اثرگذار بوده و نرخ تورم را افزایش داده است. با اجرای این سیاست، اکنون ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ بازار رسیده بهطوریکه اگر بهصورت حواله از مرکز مبادله تأمین شود، حدود ۱۳۶ هزار تومان قیمت دارد و در شکل اسکناس نیز در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است که همین تفاوت قیمتها و تغییر نرخها سبب شکلگیری نرخ تورم در سطوح بالا شده است.
انتظارات تورمی
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه فقط عوامل اقتصادی بر بازار و قیمت کالاها اثرگذار نیستند و بخشی از این تغییر قیمتها به عوامل غیراقتصادی و سیاسی نیز بازمیگردد، گفت: مسئله مهم انتظارات تورمی است که عمدتاً تحت تأثیر فضای سیاسی، تحریمها و مذاکرات هستهای شکلگرفته است. اجرای حذف ارز ترجیحی واردات مهمترین عامل افزایش نرخ تورم در ماه گذشته و هفتههای اخیر بوده است و اثر آن در چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت.
ریشه تورم
وی در پاسخ به اینکه دولت برای کنترل تورم بخصوص در حوزه کالاهای خوراکی چه باید بکند، گفت: شوک اولیه تورمی عملاً رخ خواهد داد و دولت نمیتواند مانع وقوع آن شود؛ اما میتواند باسیاستهای حمایتی ازجمله گسترش پوششهای اجتماعی و تقویت نظام کالابرگ، بخشی از تبعات اجتماعی آن را کاهش دهد.
اصلاحات ساختاری
این تحلیلگر اقتصادی راهکار اصلی را اصلاحات ساختاری دانست و توضیح داد: اصلاحات ساختاری به معنای اقداماتی است که از تکرار جهشهای قیمتی جلوگیری کند؛ چه در حوزه پولی، چه ارزی و چه در نظام قیمتگذاری. ریشه اصلی تورمهای مزمن در نا ترازی نظام بانکی و کسری بودجه دولت و شرکتهای دولتی است. تا زمانی که این نا ترازیها برطرف نشود، جهشهای قیمتی هرچند سال یکبار تکرار خواهد شد. اگر دولت به سمت تکنرخی کردن ارز حرکت کند، این تعدیلها ممکن است هرچند سال یکبار رخ دهد؛ اما اگر مانند گذشته سیاست تثبیت مصنوعی قیمتها دنبال شود، فنر نرخ ارز و سایر قیمتهای سرکوبشده مجدداً جمع شده و در مقطعی با جهش شدید آزاد میشود.
سرکوب بازار
فیاضی با اشاره به سرکوب قیمتی در سایر بازارها تصریح کرد: این وضعیت فقط محدود به بازار ارز نیست. در بازار کار با سرکوب دستمزدها، در بازار پول با نرخهای سود حقیقی منفی و در حوزه انرژی و کالاها نیز با تثبیتهای غیرواقعی مواجه هستیم. اصلاح قیمت در بازار ارز تا حدی انجامشده اما در سایر بازارها هنوز اصلاحی صورت نگرفته است. دولت اگر قصد اصلاح اقتصاد را دارد، باید ابتدا اصلاحات بنیادین در حوزه بودجه و نظام بانکی را اجرایی کند و سپس به سراغ اصلاحات قیمتی در بازار انرژی، کار، کالا و سایر حوزهها برود.
رشد اقتصادی و فقر
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه گفته میشود تورم، سبب افزایش جمعیت زیرخط فقر میشود، گفت: این وضعیت عمدتاً ناشی از دو عامل است؛ نخست رشد اقتصادی نزدیک به صفر که موجب افزایش نیافتن درآمد سرانه و ایجاد نشدن شغلهای جدید شده و دوم، تورمهای بالا که قدرت خرید خانوار را کاهش داده است. وقتی تورم ۵۰ درصد باشد، طبیعی است که خانوارهای بیشتری به زیرخط فقر سقوط کنند؛ از سوی دیگر، دولت به دلیل محدودیت منابع قادر به مهار این معضل نیست؛ هرچند تلاشهایی در حوزه حمایتهای اجتماعی انجام میشود. اگر دولت بخواهد از گسترش فقر جلوگیری کند، راهحل اساسی همان رشد اقتصادی پایدار در چند سال متوالی و مهار تورم است. این امر نیز بدون اجرای اصلاحات ساختاری ممکن نخواهد بود. سیاستهای حمایتی فعلی مانند کالابرگ و اقدامات تأمین اجتماعی میتواند بهطور موقت اثرگذار باشد، اما راهکار بلندمدت، اصلاحات بنیادین اقتصادی است.