در شرایطی که کشورهای غربی از اجرای دوباره مکانیسم ماشه سخن می‌گویند، جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که طبق مفاد قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، این سند در ۲۶ مهرماه به‌صورت خودکار خاتمه می‌یابد و در نتیجه، تمامی محدودیت‌ها و تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از نظر حقوق بین‌الملل پایان‌یافته تلقی می‌شود.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در کامپالا، اوگاندا، موضع کشورش را چنین توضیح داد: «در بیانیه پایانی این اجلاس، اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک غیرقانونی اعلام شده و از نظر ۱۲۱ کشور عضو جنبش، قطع‌نامه ۲۲۳۱ همچنان معتبر است و تحریم‌های قبلی بازنگشته‌اند».
عراقچی افزود که جنبش عدم تعهد در دو بخش مجزا از حملات رژیم صهیونیستی به ایران و تأسیسات هسته‌ای کشور به‌شدت انتقاد کرده و همبستگی خود را با ملت ایران اعلام داشته است. او همچنین با اشاره به همسویی مواضع تهران با مسکو و پکن، تأکید کرد که «بر اساس مفاد رسمی قطع‌نامه ۲۲۳۱، در تاریخ ۲۶ مهر موضوع ایران از دستور کار شورای امنیت خارج می‌شود» و این رویداد را «دستاوردی دیپلماتیک برای ایران در عرصه چندجانبه‌گرایی» توصیف کرد.
در همین راستا، وزارت امور خارجه روسیه نیز با انتشار بیانیه‌ای موضعی مشابه اتخاذ کرده است. در این بیانیه آمده است: «با پایان اعتبار قطع‌نامه ۲۲۳۱، هیچ‌یک از سازوکارهای تحریمی پیش‌بینی‌شده در آن وجاهت قانونی ندارد و از این پس، نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران صرفاً در چارچوب توافق پادمانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد».
مسکو ضمن انتقاد از «نقض تعهدات سه کشور اروپایی و خروج آمریکا از برجام»، تصریح کرد که تلاش‌های غرب برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت فاقد اعتبار حقوقی است، چراکه «طرف ناقض توافق نمی‌تواند از مزایای آن استفاده کند».
بیانیه وزارت خارجه روسیه همچنین نسبت به انتشار اطلاعات نادرست در وبگاه سازمان ملل درباره «بازگشت خودکار تحریم‌ها» اعتراض کرده و خواستار اصلاح فوری آن شده است. روسیه این اقدام دبیرخانه سازمان ملل را مغایر با ماده ۱۰۰ منشور سازمان ملل دانسته و تأکید کرده که تنها شورای امنیت صلاحیت تصمیم‌گیری در این زمینه را دارد.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: «هدف اصلی برجام، لغو کامل تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بود و اکنون این مسیر برای سازمان ملل به پایان رسیده است. هرگونه اقدام تازه برای اعمال محدودیت‌های یک‌جانبه علیه تهران، از منظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی است».
تحلیلگران معتقدند هم‌زمانی پایان اعتبار قطع‌نامه ۲۲۳۱ با تنش‌های تازه میان ایران و غرب، صحنه‌ای جدید از منازعه حقوقی و سیاسی را رقم می‌زند؛ منازعه‌ای که از یک‌سو با حمایت مسکو و پکن از مواضع تهران همراه است و از سوی دیگر، می‌تواند معادلات آینده پرونده هسته‌ای ایران را در شورای امنیت وارد مرحله‌ای تازه کند.