به گزارش ستاره صبح آنلاین، فروش شرکتهای وابسته به شستا از اولویتهای سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار در سال جدید معرفی شده است. شستا که قرار بود با سودرسانی شرکتهای خود به سازمان تأمین اجتماعی، خدماترسانی به بازنشستگان را تسهیل کند، امروزه با کاهش سهم خود از پرداخت هزینههای صندوق تأمین اجتماعی مواجه است.
در شرایطی که طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ سهم سود شستا از پرداخت کل هزینههای تأمین اجتماعی از ۵ درصد به زیر ۱ درصد کاهش یافته، موضوع فروش شرکتهای زیانده آن به چالشی برای دولت و تأمین اجتماعی بدل شده است؛ شرکتهایی که پیش از این قرار بود برمبنای طرح احمد میدری (وزیر کار) در قالب «پیمانمدیریتی» اداره شده و دردسرهای مدیریت و تعیین هیئتهای مدیره آنها رفع شود، اما امروز وزارت کار و تأمین اجتماعی راهی جز واگذاری برخی از آنها ندارند.
منتقدان بهویژه در شرایط جنگی این ایده را مطرح میکنند که عموماً خریداری برای این شرکتها در بازار نیست و در نتیجه با قیمت پایینی به فروش خواهند رسید. علاوه بر این، تاکید تأمین اجتماعی بر انتخاب شرکتهای زیانده برای فروش، موجب میشود که عرضه زیر قیمت بورسی دشوارتر شود. این شرکتها که سهام آن ناگزیر باید بهصورت یکجا و بلوکی به یک یا چند خریدار عمده واگذار شود، جذابیت چندانی برای سرمایهگذاران ندارد و این خطر وجود دارد که قیمت فروش آنها حتی از اراضی و ماشین آلات آنها نیز کمتر باشد.
اینبار شنیدهها حاکی از آن است که قرار است ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی تأمین اجتماعی به بانک رفاه از طریق فروش این شرکتها جبران شود. محدودیت بانک رفاه در شرکتداری طبق قوانین و بخشنامههای بانک مرکزی از یکسو، و عدم تمایل خرید این شرکتهای زیانده از سوی بانک رفاه از سوی دیگر، باعث شده تا قرار بر این باشد که به جای سهام، خود مبالغ ریالی حاصل از فروش این شرکتها به بانک رفاه و دیگر طلبکاران تأمین اجتماعی داده شود.
در نیمه نخست امسال، اولین شرکت زیانده بزرگ تأمین اجتماعی یعنی «رایتل» به ارزش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به فروش رفت؛ فروشی که هنوز مشخص نیست مبلغ آن بهطور کامل به سازمان تأمین اجتماعی واریز شده یا قرار است وصول آن به صورت اقساط باشد! از سوی دیگر، اولویتهای بعدی فروش شرکتهای شستا نیز قرار است از مجموعههای زیانده باشد؛ مجموعههایی که میتوانست با مقداری تلاش، مولدسازی و تغییرات مدیریتی، دوباره به سوددهی برسد اما به دلیل اضطرار مالی سازمان تأمین اجتماعی، با قیمت پایین عرضه خواهد شد.
در این میان، ظاهراً مجموعههای پربدهی و زیاندهی مانند «هپکوی اراک»، «پتروشیمی آبادان»، «رجا» و «هتلهای هما و هلدینگ گردشگری تأمین» در اولویت واگذاری قرار گرفتهاند؛ مجموعههایی که کارشناسان و دلسوزان تأمین اجتماعی نسبت به فروش آنها «به قیمت معقول» نگرانی دارند؛ به ویژه اینکه در گذشته سوابق خوبی از فروش برخی شرکتهای تأمین اجتماعی که پس از فروش طی مدتی نسبتاً کوتاه به سوددهی بالا رسیدند، وجود ندارد؛ پالایشگاه بندرعباس و پتروشیمی شازند، تنها نمونههایی از این واگذاریها هستند. همچنین واگذاری رایتل که میتواند ظرفیت بالای سوددهی بهعنوان شرکت اپراتور مخابراتی و اینترنتی داشته باشد، تقریباً از همین جنس واگذاریهاست.
زیاندهی توجیه کننده «ارزان فروشی» نیست!
حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران) در ارتباط با این واگذاریها به ایلنا گفت: ما کاملاً میپذیریم که این انتقاد به فروش اموال شستا یا هر شرکت دیگر دولتی وارد است که ممکن است فروشها به قیمت نباشد، اما مشکلی که وجود دارد این است که از نظر مالی سازمان تأمین اجتماعی امروزه در شرایطی قرار دارد که اگر این مجموعهها را نفروشد و به پول تبدیل نکند و بدهی خود را به بانکها ندهد، بانکها موظف میشوند که وثیقه وام دریافتی سازمان تأمین اجتماعی که همین اموال هستند را مصادره و تصرف کنند. در این میان ممکن است بانکها اتفاقاً شرکتهای سوددهتر را بهجای طلب خود از سازمان بردارند. لذا راهی جز فروش برخی شرکتهای زیانده در شرایط خطیر فعلی وجود ندارد.
او افزود: سازمان تأمین اجتماعی باید با مصلحتسنجی از شرایط خطیر مالی فعلی خود که ماهی چند ده هزار میلیارد تومان بدهی دارد، عبور کند.سالانه بیش از ۱۰۰ همت کسری در تأمین اجتماعی ایجاد میکنیم تا بتوانیم خدمات مستمری و درمان را ارائه دهیم. تمرکز فروش در این میان باید روی فروش هلدینگهای زیانده باشد که مدیریت آنها دشوار شده است. ما از اساس با فروش شرکتهای سودده مخالف بودیم و بنای فعلی سازمان فروش شرکتهای پرسود نیست.
صادقی در پاسخ به این سؤال که آیا این شرکتهای زیانده قابلیت سودده شدن ندارند؟ جواب داد: شرکتهایی مانند هپکو سابقاً به سوددهی (آن هم در سالهای اخیر) رسیده بودند اما مجدداً سرشار از بدهی و طلب ذینفعان شدند. در واقعیت نگهداشتن این شرکتها در شرایطی که اصلاح مدیریت آنها زمان زیادی میبرد و نیاز به تغییر ساختار اساسی دارند، در این وضعیت اضطرار مالی ممکن نیست. این اشکالی است که باید سالها قبل رفع میشود و متأسفانه امروز سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان در عمل انجام شده قرار دارند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: ما نباید پتروشیمیهای پرسود و آلومینیوم المهدی که سوددهترین مجموعههای ما هستند را مانند پتروشیمی شازند -که قبلاً به بانک رفاه فروختیم- در لیست فروش قرار دهیم. علاوه بر این نکته که قطعاً از سوی مسئولان تأمین اجتماعی و وزارت کار باید رعایت شود، ما انتظار داریم که فروشها نیز منطقی و با شفافیت صورت گیرد.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: ما شرکتهایی داریم که هیئت مدیرههای آنها از حقوق بالا سود میبرند و حتی پول کارگران خود را نیز به زور و با تأخیر میدهند. ما با فروش این شرکتها موافقیم، اما به شرطی که قیمتی منطقی برای خریداری که میتواند به راحتی با چندسال مدیریت خوب آنها را مولد و سودده کند، تعیین شود. ما با فروش شرکتها (ولو زیانده) به ثمن بخس مخالفیم. برخی از این شرکتها تنها از نظر اراضی و اموال پیرامونی خود باوجود زیاندهی، بسیار ثروتمند هستند. قیمت دقیق باید چیزی باشد که کارشناسان خبره بورس آن را تعیین میکنند و قیمت باید به صورت شفاف در بازار سرمایه خود را نشان دهد. کمیتههای کارشناسی قیمتگذاری باید شفاف عمل کنند زیرا ما بازنشستگان با فروش شرکتهای صندوق خود با هر قیمت اندکی که خریدار برای آن وجود دارد، مخالف خواهیم بود. مسئولان نیز بدانند که بازنشستگان خرید و فروشهای آنها را با دقت رصد کرده و در صورت اشتباه سکوت نمیکنند.
در مجموع، قرائن حاکی از آن است که نمایندگان بازنشستگان بر این باورند که باتوجه به امکان سوددهی برخی از شرکتهای تابعه، روند فروش نباید به گونهای باشد که خریداران پس از چندسال، شرکتهای خریداری شده را به ارزش چندبرابر بفروشند؛ این اتفاقی است که سابقاً درباره واگذاری برخی شرکتهای دولتی وجود داشته است؛ در این میان، سر تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگان، بیکلاه مانده است.
منبع: رصد روز