انتظارات تورمی
از منظر اقتصاددانان، مسائل اقتصادی محور بنیادین است؛ زیرا تا زمانی که وضعیت اقتصادی و انتظارات تغییر نکند، شرایط بهبود نخواهد یافت. تا زمانی که انتظارات عمومی اصلاح نشود، شرایط اقتصادی به سمت وخامت بیشتر حرکت خواهد کرد. ماسالهاست که با رشد اقتصادی منفی مواجه هستیم؛ نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است و در بخش مواد خوراکی، این رقم از 90 درصد نیز فراتر رفته است.
کسری بودجه
در بررسی بودجه، با مشکلات روبهرو هستیم. پیشبینی میشود در سال آینده، بودجه با کسری ۴۵ درصد مواجه باشد؛ یعنی از کل بودجه حدود ۶ هزار همتی، نزدیک به ۲۵۰۰ همت کسری خواهد بود که تأمین آن به هر طریقی، قطعاً منجر به تورم بالاتری در سال آتی خواهد شد. مشکل این است که درآمدهای نفتی رو به کاهش و تحریمها رو به افزایش است؛ درنتیجه درآمد دولت در سال آینده کمتر خواهد شد. از سوی دیگر، در حوزه سرمایهگذاری نیز نشانهای از بهبود دیده نمیشود و خروج مستمر سرمایه از کشور، گویای آن است که در آینده با حجم کمتری از سرمایهگذاری مواجه خواهیم بود.
محدودیت
با نگاه به وضعیت کارخانهها، تولید و تجارت، مشهود است که جامعه به سمت محدودیت بیشتر پیش میرود. این امر به معنای کاهش فرصتهای شغلی و محدودتر شدن اشتغال است. اگر روند به همین ترتیب ادامه یابد، احتمال افزایش تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی زیاد است. رشدی که بخواهد شاخص اقتصادی را مثبت کند، در عملکرد اقتصادی مشهود نیست. دولت نیز توان مالی برای سرمایهگذاری ندارد و محدودیتهای کارخانهها در سال آینده دوچندان خواهد شد.
تحریم
تحریمهای اخیر آمریکا که بر اساس آن کشورهای طرف معامله با ایران در صورت همکاری همزمان با بازار آمریکا ملزم به پرداخت تعرفه ۲۵ درصدی میشوند، مسیر تجارت ما را محدود خواهد کرد. ازآنجاکه بخش عمده واردات ما از مسیر امارات و ترکیه انجام میشود و این کشورها با بازار آمریکا مراودات گسترده دارند، احتمالاً ترجیح خواهند داد همکاری با ایران را متوقف کنند. ما حتی در همکاری با عراق و آذربایجان نیز با چالش مواجه خواهیم بود. پرسش اساسی اینجاست که در سال آینده، مواد اولیه و کالاهای اساسی نظیر نهادههای دامی (ذرت و سویا) که برای کشور حیاتی هستند، از کجا تأمین خواهند شد؟ شاید ذخایر فعلی برای یک یا دو ماه پاسخگو باشد، اما پسازآن چه خواهد شد؟ نتیجه این شرایط شکلگیری انتظارات منفی، رشد تورم و نوسان قیمت است؛ بهطوریکه هر هفته شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت کالاها هستیم.
جوانان معترض
بیشتر ناآرامیها در میان جوانان است. با نگاهی به حوادث هفتههای اخیر و بررسی اسامی و پیشینه افرادی که متأسفانه جان خود را ازدستدادهاند، مشخص میشود که اکثریت آنان جوانان کمسنوسال از طبقات متوسط به پایین جامعه بودهاند. این نشاندهنده وضعیت نامساعد اشتغال و از آن مهمتر، نبودِ «انتظار برای بهبود» است. وقتی مردم افقی برای بهبود نمیبینند، چارهای جز اعتراض خیابانی برای خود نمییابند. حکومت باید متوجه باشد که اجازه دادن به مردم برای اعتراض مسالمتآمیز، درنهایت به نفع خودِ نظام است. نشانهای از بهبود اقتصادی نیست و نگرانی از تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانهها جدی است. بهعنوانمثال، صنایع فولادی، اکنون با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکنند.
راهکار
راهکار اساسی در انجام توافقهای بینالمللی و رفع تحریمها نهفته است. لغو تحریمها میتواند انتظارات مثبت را به جامعه بازگرداند و پسازآن، با انجام اصلاحات داخلی، میتوان به بازسازی سرمایه اجتماعی امیدوار بود. بسیاری از مسئولان مطرح میکنند که «اقتصاد در اولویت نیست و بقای نظام اولویت اصلی است»؛ درحالیکه بقا بدون استحکام اقتصاد حاصل نمیشود. اینیک خطای استراتژیک در دیدگاه حاکمیت است. بقا تنها در صورتی امکانپذیر است که اقتصاد قوی داشته باشیم؛ در غیر این صورت، نه نیروی دفاعی قوی خواهیم داشت و نه حاکمیت و کارشناسان کارآمد. وضعیت فعلی که «حالت تعلیق» نام دارد، خطرناک است؛ زیراکسی نمیتواند برای فردای خود تصمیمگیری کند.
فقر ساکت نمینشیند
نمیتوان جامعه را بهسوی فقر هدایت کرد و انتظار سکوت داشت. مردم ایران هوشیار، فعال و با دنیا آشنا هستند. جوانان امروز وارثان خانوادههایی از طبقه متوسط هستند که در دورههای قبل زندگی خوبی داشتهاند و با رفاه بیگانه نیستند. بنابراین، نمیتوان این جامعه را به سمت فقر مستمر سوق داد.