به گزارش ایلنا، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: این موضوع در شورای عالی بورس تقریباً جمع‌بندی شده و در ستاد اقتصادی دولت هم مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعه‌ای از نکات و ایرادها در مسیر بررسی مطرح شده که بناست پس از اصلاح مجدد در شورای عالی بورس، دوباره به دولت بازگردد و در آن مرحله تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: این روند بروکراتیک به‌طور طبیعی زمان‌بر است، اما تعیین‌تکلیف نهایی این طرح حداکثر تا دو ماه آینده انجام می‌شود تا وزارت اقتصاد بتواند به سایر برنامه‌های خود بپردازد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه موضوع جاماندگان تنها یکی از محورهای کاری این وزارتخانه است، گفت: از این موضوع مهم‌تر، وضعیت همان عزیزانی است که اکنون سهام عدالت دارند اما نمی‌توانند از منافع آن به‌درستی استفاده کنند و اولویت اصلی دولت در حوزه سهام عدالت، عمل‌به‌تعهدات گذشته است.
مدنی‌زاده افزود: ما الان بدهکار 50 میلیون نفر آدمیم. ابتدا باید تکلیف تعهداتمان نسبت به آن‌ها روشن شود. اگر افراد جدیدی وارد کنیم اما همان مشکلات گذشته پابرجا بماند، چه فایده‌ای دارد؟ سیاست اصلی دولت این است که ابتدا حقوق و مطالبات سهام‌داران فعلی سهام عدالت تعیین‌تکلیف شود و پس از آن، موضوع ورود جاماندگان به‌صورت نهایی اجرا گردد.