یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره افزایش حقوقها در سال آینده توضیحاتی داد و تاکید کرد دولت منابع کافی برای پرداخت حقوق به صورت پلکانی دارد.
محسن زنگنه، درباره پرداخت حقوق به صورت پلکانی از سال آینده و اینکه مطرح میشود آیا دولت توانایی پرداخت این شکل از حقوق را دارد و منابع آن از کجا تأمین خواهد شد، گفت: منابع برای افزایش بودجه کاملاً وجود دارد و از چند محل قابل تأمین است. یکی از این منابع، نرخ تسعیر ارز است. دولت بالاخره ارزی که در اختیار دارد را با چه قیمتی میخواهد بفروشد؟ وقتی قیمت ارز به ۱۵۰ هزار تومان یا بیشتر رسیده است، دولت نمیتواند ارز خود را با قیمت ۵۰ تومان یا ۷۰ تومان بفروشد؛ این اقدام خلاف قانون است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با ایلنا، ادامه داد: بخش دیگری از منابع، از محل کمبرآوردی برخی درآمدها و منابع است؛ برای مثال مالیات شرکتهای دولتی، ۵۰ درصد سود ویژه شرکتهای دولتی است، یا بهعبارتی درآمدی که از محل تعیین سقف معافیتهای مالیاتی برای دولت وصول میشود و همچنین حقوق گمرکی و حقوق معادن هم از دیگر منابع محسوب میشوند و یکی دیگر از این منابع هم در حوزه مالیاتهاست؛ بهویژه مالیات بر ارزش افزوده، چراکه مالیات بر ارزش افزوده در همان سال تحقق پیدا میکند. لذا میخواهم عرض کنم که این موارد را ما بررسی کردهایم.
وی افزود: برخی از دستگاهها هم ـاعتباراتشان به میزان زیادی افزایش پیدا کرده که به نظر من ضرورتی ندارد و میتواند کاهش یابد. بنابراین مجموع این موارد را که محاسبه کنید، درآمدهای دولت کاملاً مشخص میشود.
زنگنه خاطرنشان کرد: وقتی شما تورم ۵۰ درصدی دارید و حتی اخیراً با افزایش قیمت ارز، برخی کالاها تا ۱۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کردهاند، طبیعی است که درآمد دولت هم افزایش پیدا میکند. خلاصه اینکه با حاصل مجموع این منابع، دولت هم میتواند آن یک میلیون تومانی را که به مردم قول داده پرداخت کند و هم میتواند حقوقها را حداقل برای همه اقشار حقوقبگیر، حداقل بین ۳۵ درصد تا نزدیک ۴۰ درصد افزایش دهد.
وی در پاسخ به این که گفته میشود قیمت ارز به صورت شناور باید مدیریت شود آیا با افزایش قیمت ارز میتوانیم انتظار مدیریت داشته باشیم، گفت: توجه داشته باشید قیمت ارز وقتی از لحاظ اقتصادی بالا میرود شاید حدود ۱۰ درصد پایین بیاید، اما اینطور نیست که دوباره به قیمتهای قبل بازگردد یا حتی به آنها نزدیک شود.
زنگنه تاکید کرد: مدیریت شناور ارز به این معناست که دولت مکلف است از پول ملی خود حفاظت کند و ارزش پول ملی را حفظ نگهدارد، حال ممکن است به دلایل مختلف، یک تلرانس اندک حول قیمتی که وجود دارد، بهاصطلاح بالا و پایین شود؛ یا اگر قرار است افزایشی رخ دهد، با یک شیب معمولی مانند دو یا سه درصد باشد، نه اینکه در یک سال، قیمت ارز ۶۰ درصد افزایش پیدا کند؛ این معنای «شناور مدیریتشده» است، اما متأسفانه بانک مرکزی و دولتها در دورههای مختلف، ضعفها و ناکارآمدی خود در عدم حفظ ارزش پول ملی را به پای این مفهوم شناور مدیریتشده گذاشتهاند.