جناب آقای پزشکیان، رئیسجمهور محترم این نوشتار نقدی است بر سیاست تکنرخی کردن ارز که تمرکز آن بر پیامدهای ملی، اجتماعی و امنیتی اجرای این است.
چند روز پیش از ناآرامیها و اعتراضات ناشی از نابسامانی ارزی، یکی از اساتید برجسته اقتصاد در نقد سیاست جدید ارزی دولت هشدار داد که در شرایطی که قیمتها افزایش مییابد، محاسبه و جبران مابهالتفاوتها آن در عمل ممکن نیست و پرداخت یارانه نقدی، دردی از اقتصاد و معیشت مردم دوا نخواهد کرد. ایشان تأکید داشت که تکنرخی کردن ارز تنها زمانی معنا دارد که دولت توان پاسخگویی به هر میزان تقاضای ارزی را داشته باشد؛ در غیر این صورت، مفهومی ندارد.
تکرار خطای آزموده شده
تجربه تثبیت نرخ ارز در دولتهای پیشین چه دلار ۴۲۰۰ تومانی و چه دلار ۲۸۵۰۰ تومانی همگی با پیشفرض اشباع تقاضای ارزی بود. فرضی که در عمل تحقق نیافت. نتیجه، نه ثبات، بلکه جهش قیمت و بازتولید نظام چند نرخی در شکل جدید بود.
حفظ ارزش پول ملی
آنچه امروز در جامعه بهعنوان بحث «اول زنجیره و آخر زنجیره» یا «یارانه ارزی» مطرح میشود، بیش از آنکه بحثی اقتصادی باشد، بحثی حسابداری و توجیهگر است. مسئله اصلی اقتصاد، نه نامگذاری نرخ ارز، بلکه توان دولت در حفظ ارزش پول ملی است.
جبران کسری بودجه با ارز
چرا تجربه حذف ارز پایه نفتی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، پیش از اجرای سیاست جدید، بهطورجدی مورد بازخوانی قرار نگرفت؟ اگر ادعا میشد که رانت گستردهای از این محل شکلگرفته است، چرا عاملان آن معرفی نشدند و چرا نظام مالیاتی برای بازگرداندن این منابع به خزانه دولت فعال نشد؟
واقعیت آن است که آنچه در عمل رخ داد، افزایش درآمد ریالی دولت از محل فروش گران ارز بود؛ بدون آنکه تولید یا خدمات جدیدی به اقتصاد افزوده شود. چنین افزایشی، بنا بر بدیهیئت علم اقتصاد در بهترین حالت کمابر و در اغلب موارد تورمزا است.
اقتصاد محرک بیثباتی اجتماعی
کاهش ارزش ریال از حدود ۹۰ هزار تومان به سطوح بالای ۱۴۰ هزار تومان در یک بازه زمانی کوتاه، صرفاً یک نوسان قیمتی نیست؛ بلکه یک فاجعه ملی است. سقوط ارزش پول ملی، مستقیماً با کاهش اعتماد عمومی، تشدید انتظارات تورمی و افزایش آسیبپذیری اجتماعی گرهخورده است.
در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، پرسش این است که آزادسازی ناگهانی ارزی، در کجای این نبرد تعریف میشوند و چه نسبتی با منافع ملی دارند؟
تأثیر سیاست بر بازار
اظهارنظرهای اثرگذار درباره مسیر آتی نرخ ارز، بهویژه وقتی از سوی مقامات تصمیمساز مطرح میشود، خود به عاملی برای هیجانات بازار تبدیل میشود. دولت نمیتواند نسبت به اثرگذاری این گفتار بر انتظارات جامعه و بازار ارز بیتفاوت باشد.
دولت چهاردهم در شرایطی دشوار و پیچیده مسئولیت را برعهدهگرفته است. اما راهحل تنگناهای مالی دولت، انتقال هزینهها به مردم از مسیر سقوط ارزش پول ملی نیست. تجربه هدفمندی یارانهها و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی نشان داد که پول پاشی نقدی در غیاب ثبات اقتصادی، تنها به تضعیف بیشتر معیشت مردم میانجامد.
به تعبیر حضرت آیتالله جوادی آملی: «مال، ستون فقرات یک ملت است؛ اگر این ستون شکسته شود، ملت قدرت قیام و مقاومت نخواهد داشت» حفظ ارزش پول ملی، نه یک انتخاب سیاستی، بلکه یک ضرورت ملی است.