تورم از کجا می‌آید؟
تورم ریشه در ساختار سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور دارد و نشان می‌دهد چگونه تصمیم‌های سیاست‌گذار، عدم تعادل‌های کلان را بازتولید و تشدید می‌کنند.
از نظر تیمور رحمانی، تورم در بلندمدت پیوندی جدایی‌ناپذیر با رشد حجم پول دارد. نقدینگی، پیامد کسری بودجه‌های ساختاری دولت و نیازهای مالی انباشته‌ای است که بر نظام بانکی و بانک مرکزی تحمیل می‌شود. هنگامی که دولت‌ها بر پایه درآمدهای نفتی ناپایدار یا برآوردهای نادرست از درآمدهای آینده، تعهدات مالی فزاینده‌ای ایجاد می‌کنند که منابع واقعی برای پوشش آن‌ها وجود ندارد، اقتصاد ناگزیر به سمت استقراض پنهان یا آشکار از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه سوق داده می‌شود.
خرج بیشتر از دخل
«دستور خرج» در ادبیات تحلیلی این مجموعه مقالات، تجلی اراده‌ای سیاسی و اداری است که فراتر از ظرفیت‌ها، منابع واقعی و امکانات درآمدی اقتصاد، فرمان هزینه‌کرد، توزیع رانت، اجرای پروژه‌های توجیه‌ناپذیر و حمایت‌های ناکارآمد قیمتی را صادر می‌کند.
دستور خرج بازتاب‌دهنده تفکری است که می‌پندارد با اتکا به فرمان‌های دولتی، احکام بودجه‌ای و بخش‌نامه‌های دستوری می‌توان قوانین اقتصاد کلان را دور زد و برای هر نیازی، منابع مالی خلق کرد.
فشار تورم مزمن بر فرودستان
از نظر رحمانی، دستورهای هزینه‌کرد بدون پشتوانه تولیدی یا پس‌انداز واقعی، زمینه شکل‌گیری ناترازی‌ها را در اقتصاد فراهم می‌کنند. هنگامی که دولت با اتکا به دستور خرج، فراتر از تولید ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده واقعی جامعه، مطالبه مصرف و هزینه دارد، شکاف میان تقاضای کل و عرضه کل عمیق‌تر می‌شود.
نتیجه این فرایند، بروز تورم مزمن است که همچون مالیاتی پنهان، بار سنگین ناترازی‌های دولت را از جیب مردم، به‌ویژه اقشار دارای درآمد ثابت و فرودست، تأمین می‌کند.
دالان خلق پول
تیمور رحمانی توضیح می‌دهد که نظام بانکی در اقتصاد ایران، از یک سو به دلیل تکالیف دستوری دولت و از سوی دیگر به علت ناتوانی در وصول مطالبات و مدیریت دارایی‌ها، به دالانی برای خلق پول بدون پشتوانه تبدیل شده است.
دستور خرج تنها به بودجه عمومی دولت محدود نیست، بلکه به نظام بانکی نیز تسری می‌یابد؛ جایی که بانک‌ها مکلف می‌شوند تسهیلات تکلیفی بپردازند، پروژه‌های عمرانی را تأمین مالی کنند یا زیان بنگاه‌های دولتی و عمومی را پوشش دهند.
این مداخله دستوری در تخصیص منابع بانکی، ترازنامه بانک‌ها را تضعیف می‌کند و آن‌ها را ناگزیر می‌سازد برای ادامه فعالیت و تأمین نقدینگی موردنیاز خود، دست به خلق پول بزنند. در چنین شرایطی، نظام بانکی به‌جای آنکه موتور محرک رشد تولید و تخصیص بهینه منابع باشد، به سازوکاری تبدیل می‌شود که ناترازی‌های بخش عمومی و بخش خصوصی ناکارآمد را به پایه پولی و نقدینگی جاری در اقتصاد تبدیل می‌کند.
اقتصاد سیاسی تورم
رحمانی نشان می‌دهد چرا سیاست‌های سرکوب قیمتی، کنترل تعزیراتی بازار و تعیین دستوری نرخ ارز و کالا، راه به جایی نمی‌برند و وضعیت تورم را وخیم‌تر می‌کنند.
در نگاه نویسنده، تورم بیماری مزمن و ساختاری است که ریشه در عدم تعادل‌های بنیادین اقتصاد کلان دارد؛ بنابراین، تلاش برای درمان آن با ابزارهای پلیسی، بخش‌نامه‌های تعزیراتی و سرکوب قیمت‌ها مؤثر نیست. سرکوب قیمت‌ها و کنترل‌های دستوری بازار، سیگنال‌های قیمتی را مخدوش می‌کنند، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را از بین می‌برند، کمبود و صف ایجاد می‌کنند و در نهایت، با تداوم رشد نقدینگی و کسری بودجه، فشار تورمی را تشدید می‌کنند.
تورم در ایران محصول اصرار بر تداوم «دستور خرج» است؛ یعنی سازوکاری که عادت کرده بدون اصلاح ساختارها، بهبود بهره‌وری، انضباط مالی و توجه به ظرفیت محدود اقتصاد ملی، برای همه امور حکم خرج صادر کند و هزینه‌های گزاف آن را از طریق تحمیل تورم به معیشت جامعه جبران کند.
تا زمانی که تفکر حاکم بر بودجه‌ریزی، سیاست‌گذاری مالی و مداخله‌گری دولت تغییر نکند و فرمان‌های هزینه‌تراش بدون پشتوانه متوقف نشوند، بسته‌های سیاستی مقطعی یا سیاست پولی انقباضی سطحی نمی‌توانند تورم را ریشه‌کن کنند.
منبع: اقتصادنیوز اقتصاد نیوز