به گزارش ستاره صبح آنلاین: حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه، به خبرآنلاین گفت: ۳۱ میلیارد دلار از ارزی که به کشور بازنگشته از سوی اشخاصی بوده که از ۹۷ تا اواخر آذر امسال، یکبار صادرات کردهاند. همچنین بنا بر برآوردهای او شرکتهای بزرگ هم در قالب صادرات غیرنفتی، بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار از ارز خود را به کشور برنگرداندهاند. بررسی افرادی که از سال ۹۷ تا ۲۵ آذرماه فقط یک بار صادرات کردهاند، نشان میدهد که در مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار صادرات داشتهاند. از این رقم باید معادل ۳۰ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار را به کشور بر میگرداندهاند که چنین کاری نکردهاند و از این ۳۳ میلیارد دلارِ، ۳۱ میلیارد دلار برنگشته که معادل ۹۳ درصد ارز حاصل از صادرات آنهاست. منظور از «برنگشته» به چرخه رسمی ارز کشور است. یعنی اینها، دلارهایشان را به بازار آزاد بردند. به جای اینکه به بانک مرکزی ببرند تا با آن نیازهای اساسی کشور تأمین شود، بردند بازار تا صرف قاچاق یا فرار سرمایه شود. عمده این صادرات در بخش خشکبار بوده است. بیشتر صادرکنندگان خشکبار، تولیدکنندگان آن نیستند بلکه دلالانی هستند که آن را در ایران به شکل عمده و با حداقل قیمت میخرند و به خارج از کشور صادر میکنند.
یک چهارم ارز صادراتی برنگشت
صمصامی گفت: از سال ۹۷ که تحریمها دوباره اعمال شد، تا ۲۵ آذر ماه امسال ما بالغ بر ۳۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که بر اساس چیزی که بانک مرکزی میگوید باید ۲۹۸ میلیارد دلار آن به چرخه رسمی باز میگشته اما ۷۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار آن برنگشته و مانند آن ۳۱ میلیارد دلار دیگر، به بازار قاچاق رفته است. به عبارتی بیش یک چهارم ارزی که قانونا باید به بانک مرکزی میدادهاند را به چرخه رسمی ندادهاند.
پیامد رانت ارزی
صمصامی گفت: از کل صادرات غیرنفتی که معادل ۳۳۵ میلیارد دلار بوده، ۱۱۷ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار آن برنگشته که معادل ۳۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور بوده است. این منابع وقتی به چرخه رسمی برنمیگردند، بر علیه منافع کشور هزینه میشوند. یعنی برای قاچاق کالا یا فرار سرمایه مورد استفاده قرار میگیرند که نتیجه آن تحمیل تورم و هزینههای سرسامآور، در قالب شوکهای ارزی و انرژی به عموم جامعه است. اینکه امروز ما با کمبود منابع ارزی مواجهیم، یک بخش بزرگش به این روند خسارت بار برمیگردد.
نیاز به ارز ترجیحی
صمصامی گفت: اهمیت این نکته در این است که نیاز ما به ارز ترجیحی کالاهای اساسی، شامل نهادههای دامی و کشاورزی، سالانه ۱۲ میلیارد دلار است و به دلیل کمبود ارز، اقدام به حذف تدریجی، ارز ترجیحی کردهاند. کما اینکه ارز برنج حذف و میرود که ارز روغن هم حذف شود.