اول دیماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ لایحهای که در شرایط پیچیده و کمسابقه اقتصادی کشور تنظیمشده و به گفته تدوینکنندگان آن، معیشت مردم محور اصلی و نقطه ثقل تصمیمگیریها بوده است. در فضایی که تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و نا اطمینانی اقتصادی، زندگی روزمره بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده، اهمیت جهتگیری بودجه بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است.
حفظ سفره مردم
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، در نشست خبری مربوط به این لایحه صراحتاً اعلام کرد که دغدغه مشترک رئیسجمهور، مدیران و کارشناسان سازمان برنامه، حفظ سفره مردم و جلوگیری از تشدید فشار معیشتی بوده است. بهبیاندیگر، سؤال محوری در فرایند تدوین بودجه ۱۴۰۵ این بوده که چگونه میتوان باوجود محدودیت منابع از کوچکتر شدن سفره خانوارها جلوگیری کرد و همزمان از اتخاذ سیاستهایی که به افزایش تورم منجر میشود، پرهیز داشت.
حمایت از خانوارها
بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تدوینشده که اقتصاد ایران با نرخ بالای تورم سالانه، رشد کُند اقتصادی و کسری بودجه در بخش مالی دولت مواجه است. در چنین وضعیتی، هر تصمیم بودجهای میتواند اثر بر سطح قیمتها و رفاه خانوارها داشته باشد. از این منظر، تأکید دولت بر تعریف روشهایی برای حمایت از خانوارها، تلاشی است برای تعدیل آثار تورمی و جلوگیری از انتقال مستقیم فرارها به دهکهای پایین درآمدی.
سیاست مالی خانوار
به گفته رئیس سازمان برنامهوبودجه، دولت در تنظیم این لایحه کوشیده است خود را بهجای مردم بگذارد؛ بهجای پدری که در شهر، حاشیه شهر یا روستا، برای تأمین حداقل معیشت خانوادهاش با دشواری روبهروست. این نگاه، اگرچه در ظاهر احساسی به نظر میرسد، اما درواقع ترجمان یک رویکرد اقتصادی عقلانی است: سیاست مالی زمانی موفق خواهد بود که با واقعیت زیست خانوارها همخوانی داشته باشد، نه صرفاً با ترازهای حسابداری.
توزیع درست منابع
بودجه ۱۴۰۵ در حالی به مجلس ارائهشده که سهم هزینههای جاری همچنان بخش عمدهای از منابع عمومی را به خود اختصاص میدهد و فضای مانور دولت برای افزایش اعتبارات عمرانی یا سیاستهای انبساطی محدود است. در چنین شرایطی، سازمان برنامهوبودجه تلاش کرده با اولویتبندی هزینهها و مهار مصارف غیرضروری، منابع موجود را بهگونهای توزیع کند که کمترین فشار به معیشت مردم وارد شود. به تعبیر پورمحمدی، نهایت هنرمندی این سازمان، توزیع درست منابعی است که در اختیار دارد، نه وعده دادن فراتر از توان واقعی اقتصاد.
ثبات اقتصادی
بودجه ۱۴۰۵ را میتوان تلاشی برای ایجاد تعادل میان واقعیتهای سخت اقتصادی و مطالبات بهحق جامعه دانست. در سالهایی که کسری بودجه مزمن، بدهیهای انباشته دولت و محدودیت درآمدهای پایدار، به چالش اقتصاد تبدیلشدهاند، هنر سیاستگذاری مالی در این است که انتخابها بهگونهای انجام شود که آسیب متوجه اقشار کمدرآمد نشود. تأکید دولت بر مهار تورم، پرهیز از شوکهای قیمتی و حرکت به سمت حمایت هدفمند از خانوارها، نشانه درک این واقعیت است که ثبات اقتصادی بدون توجه به معیشت مردم، نه پایدار است و نه قابل دفاع.
اصلاح اقتصادی
دولت اعلام کرده که تلاش داشته بار تعدیل شرایط را بر دوش خود بگذارد و تا حد امکان از انتقال هزینه به جامعه پرهیز کند. این رویکرد، اگرچه فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد میکند، اما در کوتاهمدت میتواند به کاهش تنش معیشتی و حفظ حداقلی از اعتماد اجتماعی کمک کند؛ عاملی که در هر برنامه اصلاح اقتصادی، نقشی تعیینکننده دارد.
اولویت دادن سیاستگذاران به زندگی
بودجه ۱۴۰۵ بهتنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیست. اما اهمیت این لایحه در جهتگیری آن نهفته است: تمرکز بر معیشت مردم، تلاش برای کنترل تورم و پذیرش واقعبینانه محدودیتها. اکنون این لایحه در اختیار مجلس قرار دارد و انتظار میرود بررسیهای کارشناسی بهگونهای پیش برود که روح آن، یعنی حفظ سفره مردم در شرایط سخت اقتصادی، قربانی ملاحظات کوتاهمدت نشود. بودجه ۱۴۰۵ میتواند معیاری جدی برای سنجش میزان اولویت دادن سیاستگذاران به زندگی واقعی مردم باشد؛ معیاری که آثار آن، مستقیماً در زندگی روزمره جامعه بازتاب خواهد یافت.