در متن بیانیه مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی، آمده است: تداوم و بقای ملی، پویایی اقتصادی، تابآوری اجتماعی و حفظ امنیت و خروجی بهینه نظام سلامت کشور مستلزم داشتن ساختار جمعیتی متوازن و جوان است. ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت توسط رهبر شهید در سال ۱۳۹۳، پایهگذار طراز نوینی در طراحیها و سیاستهای جمعیتی کشور بود که عمل و اجرای آن میتواند این میراث بزرگ را به حرکتی پویا و تأثیرگذار و اثربخش در حوزه جمعیت تبدیل نماید. فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای وظیفه حاکمیتی، ملی، علمی و اخلاقی خود در رصد عام سلامت عمومی و سیاستهای کلان، خطر ورود کشور به تله باروری بسیار پایین را با شفافیت و مستندات علمی ارائه میکند.
مداخلات کلان و تقنینی در حوزه جمعیت کشور طی سالهای اخیر بیش از آنکه بر شواهد علمی، ساختار انگیزشی واقعگرایانه و مهار موانع زیستی-معیشتی استوار باشد، دچار خطای تخصیص منابع و غفلت از اولویتهای بلافصل جوانان شده است. مقوله جمعیت یک مقوله چندوجهی مرکب از وجوه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و پرداختن به هر یک از این وجوه و رها ساختن سایر وجوه اشتباهی محض و راهبردی است ترسیم دورنمای روشن از آینده و ایجاد امید و نشاط در راه نیل به زندگی مطلوب از طرق فرهنگ، هنر و رسانه از کلیدیترین نکات برای حرکت در این مسیر است. این بیانیه با هدف تصحیح فوری ریلگذاریهای موجود در سه بخش اصلی تنظیم شده است.
تحلیل وضعیت موجود
شاخصهای جمعیتی کشور حاکی از ورود ایران به مرحلهای بحرانی و کمسابقه در پویایی جمعیت است. نرخ باروری کل از حدود ۲٫۱ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۳۹۵ و ۱.۷ در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۱٫۳۴ در سال ۱۴۰۴ تنزل یافته است؛ فاصلهای معنادار با سطح جانشینی (۲٫۱) که کشور را در زمره مناطق با باروری بسیار پایین قرار میدهد. همزمان، شمار مطلق موالید سالانه پس از سقوط به زیر یک میلیون در سال ۱۴۰۳ (۹۷۹,۹۲۳ تولد)، در سال ۱۴۰۴ با افت ۸٫۸ درصدی به ۸۹۲,۲۷۸ واقعه کاهش یافته است. با توجه به تثبیت تقریبی مرگومیر سالانه در سطح ۴۵۲ هزار نفر، فاصله موالید و وفیات بهشدت در حال انقباض بوده و روند رشد طبیعی جمعیت با سرعتی فراتر از پیشبینیهای پیشین به سمت نقطه صفر میل میکند.
ریشه اصلی این انقباض موالید را باید در تضعیف ورودی پنجره فرزندآوری و دگرگونی در رفتار باروری جستوجو کرد؛ شمار ازدواجهای سالانه با کاهشی بیش از ۵۰ درصد، از حدود ۸۹۰ هزار واقعه در سال ۱۳۸۹ به حدود ۴۳۱ هزار واقعه در سال ۱۴۰۴ رسیده و عملاً مهمترین بستر شکلگیری موالید در سنین طلایی باروری را محدود ساخته است. علاوه بر این، تغییرات محسوس در زمانبندی باروری موجب شده میانگین فاصله ازدواج تا تولد فرزند نخست به ۴٫۶ سال و فاصله بینفرزندی به حدود ۶ سال افزایش یابد؛ تأخیرهایی ساختاری که افزون بر کاهش پنجره باروری مؤثر، خطر ناباروری اکتسابی و هزینههای نظام سلامت را به شکلی تصاعدی بالا میبرد. از سوی دیگر، تمرکز اصلی افت موالید بر فرزندان اول و دوم که ستون فقرات بازتولید جمعیتی محسوب میشوند (از جمله افت موالید فرزند دوم از ۳۵۵ هزار به ۳۱۵ هزار واقعه میان سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) در کنار ناهمگونی شدید جغرافیایی و سقوط فوقبحرانی باروری در استانهایی نظیر گیلان، مازندران و البرز، نشاندهنده ناکارآمدی رویکردهای یکساننگر و ضرورت طراحی مداخلات متناسب با ترویج ازدواج، تسهیل فرزندآوری زوجین جوان و مختصات منطقهای است. نهایتا باید گفت که "پنجره فرصت جمعیتی" کشوردر حال بسته شدن است و فرصت جبران بر اساس شواهد متعدد کمتر از یک دهه است.
آسیبشناسی شکست جهتگیریهای سیاستی موجود
بخش مهمی از سیاستهای حمایتی موجود با خطای هدفگیری مواجه است؛ بهگونهای که منابع و امتیازات پرهزینهای مانند واگذاری زمین ۲۰۰ متری، عمدتاً بر تولد فرزند سوم و مراتب بالاتر متمرکز شدهاند، حال آنکه بدون تسهیل تولد فرزند اول و دوم، دستیابی به مراتب بالاتر فرزندآوری عملاً امکانپذیر نیست. افزون بر این، هزینه سنگین آمادهسازی زمین و تأمین زیرساخت ها، محدودیت اراضی قابل واگذاری و بوروکراسی ناشی از لزوم اجماع دستگاههای متعدد مسئول موجب شده است بیش از ۸۰ درصد متقاضیان به نتیجه نرسند.
پرداخت منابع کلان در قالب حق اولاد و عائلهمندی کارکنان دولت نیز، به دلیل هدفگیری نامتناسب و اثر انگیزشی اندک، عملاً به بخشی از ترمیم حقوق تبدیل شده و تأثیر قابلسنجشی بر افزایش باروری نداشته است. در کنار این موارد، بلاتکلیفی بیش از یک میلیون متقاضی در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری، اعتماد زوجهای جوان به تعهدات حمایتی دولت را تضعیف کرده است؛ روندی که در صورت تداوم، پیامدهای آن بر سرمایه اجتماعی و کیفیت نظام حکمرانی بیش از پیش آشکار خواهد شد.
درسآموختههای تطبیقی بینالمللی؛ کشورهای نسبتاً موفق و ناموفق
تجربه کشورهای شرق آسیا مانند کره جنوبی نشان میدهد که اتکای صرف به مشوقهای نقدی مقطعی و پاداش تولد، بدون اصلاح موانع ساختاری، نمیتواند روند کاهش باروری را معکوس کند. کرهجنوبی، با وجود صرف صدها میلیارد دلار برای اجرای سیاستهای جمعیتی، نتوانست از سقوط نرخ باروری کل به ۰٫۷۲ جلوگیری کند؛ زیرا عواملی همچون هزینه سنگین مسکن شهری، مخارج بالای مراکز مراقبت از کودک و آموزش و پرورش کودک و تعارض پایدار میان اشتغال زنان و مسئولیتهای مادری همچنان پابرجا ماند. در مقابل، تجربه فرانسه و سوئد نشان میدهد کشورهایی که توانستهاند تابآوری جمعیتی بیشتری داشته باشند، بر توسعه خدمات همگانی و مقرونبهصرفه مراقبت از کودک، کاهش هزینههای جاری خوراک، پوشاک و سلامت خردسالان و تسهیل اشتغال زنان با مرخصی های مادرانه و دورکاری تمرکز کردهاند، نه بر پرداختهای نقدی فاقد پشتوانه خدماتی.
تصویر آینده در صورت فقدان مداخله فوری و مؤثر
تداوم روند کنونی در دو تا سه دهه آینده، ایران را با یکی از شدیدترین بحرانهای سالمندی در آسیا مواجه خواهد ساخت؛ بهگونهای که سهم سالمندان از حدود ۱۳ درصد کنونی میتواند تا سال ۱۴۴۰ به ۳۲ درصد جمعیت، معادل بیش از ۲۵ میلیون نفر، افزایش یابد. این دگرگونی، افزون بر تشدید ناترازی و احتمال ناپایداری ساختاری صندوقهای بازنشستگی، با کاهش جمعیت در سن کار، افت رشد و بهرهوری اقتصادی، محدودشدن ظرفیت انباشت سرمایه و تضعیف همبستگی بیننسلی همراه خواهد بود. کاهش سهم جمعیت جوان همچنین میتواند ظرفیتهای دفاعی کشور را محدود و چالشهای امنیتی، بهویژه در مناطق مرزی، را تشدید کند. همزمان، نظام سلامت نیز در شرایط محدودیت منابع عمومی، با افزایش فزاینده بار بیماریهای مزمن و تحلیلبرنده، نیازهای مراقبتی بلندمدت و هزینههای درمان سالمندان روبهرو خواهد شد.
در بخش دیگری از بیانیه مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی، آمده است: پیشنهاد مداخلات راهبردی مبتنی بر اولویتبندی اجرایی فرهنگستان علوم پزشکی تأکید دارد که سیاست جمعیتی باید از پارادایم وعدههای بزرگ و دیررس به کاهش هزینههای ملموس و بلاواسطه سالهای نخست زندگی تغییر ریل دهد.
اولویتها در سه سطح عملیاتی تعیین میشوند
اولویت اول: کاهش بار معیشتی ملموس روزمره در ۲ سال زندگی کودک
تمرکز راهبردی نظام حمایتی کشور باید بیدرنگ بر شکستن سد تولد فرزندان اول و دوم و پیشگیری از تثبیت الگوی تکفرزندی معطوف گردد؛ رویکردی که مستلزم بازتعریف بستههای تشویقی بهمنظور کوتاهکردن فاصله ازدواج تا نخستین زایمان است. بر این اساس، مؤثرترین مداخله کوتاهمدت، پوشش صددرصدی و بدون آزمون وسع هزینههای اقلام پایه و اجتنابناپذیر نوزاد، بهویژه پوشک استاندارد و سایر اقلام حیاتی مورد نیاز در ۲ سال اول، در قالب اعتبار ماهانه غیرنقدی (کارت امید مادر) طی بیستوچهار ماه نخست زندگی برای تمامی دهکهاست.
تحقق پایدار این هدف از طریق همافزایی با نهادهای عمومی غیردولتی و توسعه زنجیره تولید داخلی با هدف مهار بهای تمامشده اقلام بهداشتی شیرخواران صورت میپذیرد تا اطمینانبخشی معیشتی ملموس و بلاواسطه، ریسک اقتصادی آغاز والدگری را در نخستین سالهای زندگی مشترک به حداقل برساند.
اولویت دوم: گرهگشایی از مسکن استیجاری جوانان و انضباطبخشی به وامها و تأمین اشتغال و درآمد پایدار
حل بحران مسکن و انضباطبخشی به تسهیلات تکلیفی، پیششرط احیای اعتماد عمومی و تسریع در تشکیل و تثبیت خانواده است. در این راستا، سیاستگذاری مسکن باید با توقف طرحهای پرهزینه و کمبازده واگذاری اراضی فاقد زیرساخت، به سمت الگوی «مسکن زیستموقت جوانان» از طریق احداث واحدهای کوچک مقیاس با اجاره بهای نازل در سه سال نخست ازدواج (با قابلیت تمدید تا شش سال در صورت فرزندآوری) و تمرکز بر تأسیس واحدها پیرامون قطبهای تولید و اشتغال با مشارکت نهادهای توسعهای و بخش مولد تغییر جهت دهد.
همزمان، انجماد صفهای وام ازدواج و فرزندآوری باید از طریق تخصیص اعتبارات اهرمی پایدار در قوانین بودجه سالانه و استقرار نظارت برخط بر شبکه بانکی با هدف کاهش صف انتظار مهار شود.
اهتمام ویژه همه دستگاه ها، سازمانها و نهادها به ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای جوانان در سنین ازدواج و تقسیم کار ملی در شورای عالی اشتغال از طریق درگیر شدن همه دستگاهها در امر مهم اشتغال و درآمد پایدار جوانان.
تکمیل این بسته اصلاحی مستلزم بازمهندسی ساختار مالی حق اولاد و عائلهمندی و تبدیل آن از یک جزء ثابت و ناکارآمد حقوقی به پرداختی فعال، هدفمند و مشروط به بعد خانوار واقعی و متناسب با دهکهای درآمدی نیازمند است.
اولویت سوم: تحکیم زیرساختهای سلامت باروری، شبکه مراقبت و همآرایی فرهنگی
صیانت از پنجره جمعیتی نیازمند همراستاسازی حمایتهای محیط کار، خدمات سلامت و بازنمایی فرهنگی است. در بعد مراقبت اجتماعی، رفع تعارض میان اشتغال زنان و مادری مستلزم الزام دستگاههای اجرایی و کارفرمایان بزرگ به راهاندازی و تأمین زیرساخت مهدکودکهای سازمانی و شبکهای استاندارد بهصورت رایگان یا با یارانه مؤثر دولتی است تا امنیت شغلی مادران شاغل تضمین گردد. همزمان در بخش سلامت، ادغام غربالگری زودهنگام ناباروری در شبکه بهداشتی-درمانی کشور و پوشش بیمهای صددرصدی و واقعی خدمات کمکباروری و دارویی، سریعترین و باانگیزهترین ظرفیت تحقق موالید جدید را فعال میسازد.
در نهایت، پشتیبانی هویتی و اقناعی از این فرایند از طریق هدایت رسانه ملی و سایر رسانهها و نهادهای فرهنگی به سمت خلق آثار سینمایی، مستند و پویانماییهای فاخر، اعتمادساز و بهدور از شعارزدگی جهت بازنمایی کرامت و فضیلت مادری، منزلت فرزندآوری، تشویق ازدواج آسان و بهنگام و تعدیل انتظارات و تشریفات زائد ازدواج و الگوسازی مثبت با سبک زندگی صحیح مسئولین و فرزندان آنان محقق خواهد شد. هنر، فرهنگ و ادب بایستی در اختیار بیان لذت جاودان والدین از حضور فرزندان و مقابله با فردگرایی های افراطی قرار گیرند تا بالاخص آرامش خاطر جوانان از منظر امنیت شغلی، ثبات سیاسی و مسائل زیست محیطی فراهم آید.
جمعبندی
فرهنگستان علوم پزشکی اعلام میدارد که سالهای پایانی دهه جاری، آخرین فرصت تاریخی کشور برای مهار تله باروی پائین و پیری جمعیت است. هرگونه غفلت، تمرکز بر سیاستهای نمایشی و نادیده گرفتن متغیرهای واقعی رفاه خانوار، کشور را وارد عدم تعادل غیر قابل جبران بین نسلی و حرکت به سوی سالمندی جمعیت خواهد کرد. تحقق این راهبردها مستلزم عزم فراقوهای، همراستایی نهادهای حاکمیتی و بازمهندسی منابع مالی با تکیه بر اولویتهای فوقالذکر است
به نظر میرسد مهم ترین اولویت امروز کشور برای خروج از بحران جمعیتی تشویق و پرداختن به ازدواج به عنوان محوریترین و کانونیترین نقطه برای شروع فرزندآوری است پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان در موج چهارم نشان میدهد که همه ایرانیان تعداد ۲.۵ فرزند را ایدهآل میدانند. برداشتن موانع از پیش پای جوانان و تسهیل ازدواج برای مجردین در سن باروری میتواند ایده آل ۲.۵ فرزند را محقق کند و چالش بزرگ امروز که با روند فعلی در سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به ۳۱ میلیون نفر خواهد رسید را با افزایش فرزندآوری به بالاتر از نرخ جایگزینی حل و رفع نماید.