زیان انباشته خودروسازان به ۳۴۰ همت رسید
ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی خودرو کشور، با اشاره به آخرین وضعیت مالی خودروسازان بزرگ کشور اظهار کرد: ارقام ارائهشده بر مبنای صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ است و گزارشی که در مردادماه امسال تهیه شده، آخرین وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۳۴۰ همت است.
وی افزود: در حال حاضر مطالبات زنجیره تأمین از خودروسازان حدود ۱۷۰ همت برآورد میشود که بیش از ۷۰ همت آن مربوط به مطالبات معوق و بررسیشدهای است که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
آیندهفروشی در صنعت خودرو
دوستزاده ادامه داد: در کنار زیان انباشته و بدهی به زنجیره تأمین، طی سالهای گذشته نوعی آیندهفروشی نیز در صنعت خودرو اتفاق افتاده که سهم گروه سایپا در این زمینه بیشتر بوده است.
به گفته وی، این تعهدات در قالب قراردادها و تفاهمنامهها و همچنین ابزارهایی مانند اوراق گام، خرید دین، اعتبار اسنادی و سایر روشهای تأمین مالی شکل گرفته است.
وی گفت برآوردها نشان میدهد مجموع این تعهدات حدود ۱۱۰ همت است.
بدهی جاری خودروسازان ۷۸۰ همت
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی خودرو کشور تصریح کرد: بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور اکنون حدود ۷۸۰ همت برآورد میشود.
وی افزود: مجموعه این ارقام تصویر روشنی از فشار مالی واردشده به صنعت خودرو و زنجیره تأمین ارائه میکند.
فاصله قیمت کارخانه و بازار؛ بیش از ۸۰۰ همت
دوستزاده درباره منابع ایجادشده از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو توضیح داد: برای محاسبه این رقم، اختلاف قیمت خودرو در بازار با قیمت فروش کارخانه در مقاطع مختلف در تعداد خودروهای فروختهشده ضرب شده است.
به گفته وی، نتیجه این محاسبه نشان میدهد حجم منابعی که در اثر فاصله قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، بیش از ۸۰۰ همت بوده است.
سود دلالان خودرو به جای تولید و مصرف
او گفت: نکته مهم این است که بخش عمده این منابع به مصرفکننده نهایی یا حتی تولیدکننده نرسیده، بلکه در بسیاری از موارد نصیب واسطهها و دلالان بازار شده است.
در سالهای گذشته، افرادی برای ثبتنام خودرو از ظرفیت اشخاص دیگر استفاده میکردند و حتی خریدوفروش کارت ملی یا امتیاز ثبتنام خودرو شکل گرفت. در نهایت نیز خودرو با قیمت کارخانه خریداری و در بازار با اختلاف قابلتوجه به فروش میرسید.
دوستزاده افزود: اگر بخشی از منابع ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جای دلالی به خودروساز میرسید، امکان استفاده از آن برای توسعه محصول، ارتقای کیفیت، ایجاد پلتفرمهای جدید و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین فراهم میشد.
وی ادامه داد: خودروساز میتوانست بخشی از این منابع را به توسعه خودروهای هیبریدی، برقی و فناوریهای جدید اختصاص دهد و در نتیجه صنعت خودرو نیز از نظر فناوری و رقابتپذیری شرایط بهتری پیدا میکرد.
قیمتگذاری دستوری؛ ریشه مشکلات خودروسازی
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی خودرو کشور، قیمتگذاری دستوری را یکی از ریشههای اصلی بروز مشکلات در صنعت خودرو عنوان کرد.
وی گفت: خودروساز با مجموعهای از نهادههای تولید شامل مواد اولیه، قطعات، انرژی، دستمزد و سایر هزینهها مواجه است که بخش قابلتوجهی از آنها تابع نرخ ارز، تورم و شرایط بازار هستند و عملاً امکان کنترل قیمت آنها توسط خودروساز وجود ندارد.
دوستزاده ادامه داد: این در حالی است که محصول نهایی یعنی خودرو مشمول قیمتگذاری دستوری است. در چنین شرایطی، وقتی قیمت نهادههای تولید افزایش پیدا میکند اما قیمت محصول نهایی اجازه افزایش متناسب با هزینهها را ندارد، نتیجه طبیعی آن افزایش زیان تولیدکننده است.
به گفته وی، این زیان در نهایت به کل زنجیره صنعت خودرو و قطعهسازی منتقل میشود.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت برخی مواد اولیه
دوستزاده با اشاره به افزایش اخیر قیمت مواد اولیه اظهار کرد: طی سه هفته گذشته نوسانات نرخ دلار و سایر ارزها شدت گرفته و در همین مدت برخی مواد اولیه، از جمله فلزات رن