به گزارش اکوپرس، این یک ادعا نیست! کمبود روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین درشرایط جنگ، مصرف بالا و محدودیتهای ناشی از عملیات طرد اقتصادی آمریکا، فشارسنگینی نه صرفا بر شبکه تأمین سوخت بلکه بر جان و مال مردم ایران وارد کرده است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بهعنوان متولی اصلی تولید و توزیع، با چالش جدی مواجه است.
اظهارات مسئولان نشان میدهد پالایشگاهها با حداکثر ظرفیت کار میکنند و این حداکثر عاملی شده است تا سلامت مردم و هزینههای تعمیرات خودرو مردم به دلیل کیفیت پایین بنزین نیز با شتاب بیشتر به سمت نابودی برود. اما ردیف متهم اول این حادثه هولناک کیست؟ محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل فعلی شرکت پالایش و پخش یکی از گزینههای وزارت نفت در شروع دولت پزشکیان؛ جوانی که گویا این روزها کمیت را بر کیفیت ترجیح داده است.
عظیمیفر ادعا میکند تلاشش در جهت تأمین حداکثری بنزین است. اما پاسخ نمیدهد دقیقا کدام بنزین؟ سادهتر بگویم بنزینی که عظیمیفر و همکارانش تولید و در شبکه توزیع کردهاند، از بیبنزینی وضعیت دشوارتری برای مردم ایجاد کرده است.
خسارت چند صد میلیونی تا یک میلیارد تومانی به موتور خودروهای وارداتی
تصور کنید یک شهروند ایرانی در گام نخست مجبور است خودرویی چینی را چند برابر قیمت واقعی خود خریداری کند؛ سپس ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد حقوق ورودی به عنوان عوارض پسماند و عوارض هلال احمر، گواهی اسقاط و چندین عوارض و حقوق دولتی دیگر را پرداخت کند، در پایان هم خودرویی تحویل میگیرد که با بنزین بیکیفیت همان دولتی که چنین هزینههایی را بر بازار خودرو تحمیل کرده است، دچار مشکل فنی همچون یاتاقان، ناک و شکستگی پیستون شود. وقتی هم خودرو دچار مشکل شد، هیچکس مسئولیت آن را گردن نمیگیرد.
در این میان، شکایتهای گسترده مالکان خودرو از کیفیت پایین بنزین افزایش یافته است. رویداد۲۴ پیشتر در گزارشی روایتهای تعمیرکاران و مالکان را منتشر کرد که نشان میداد بنزین تولید و عرضهشده در برخی مناطق، بهویژه با اکتان پایین یا اختلاط مواد افزودنی (از جمله گزارشهایی درباره متانول)، به موتورهای حساس آسیبزده است. خودروهای چینی (بهخصوص مدلهای توربوشارژ مانند تیگو) بیشترین آسیب را دیدهاند و هزینه تعمیر موتور آنها اغلب بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان گزارش شده است. در خودروهای کرهای، ژاپنی و اروپایی این رقم درموارد شدید به نزدیک یک میلیارد تومان هم رسیده است. با این وجود اگر قرار است بنزین چنین بلایی بر سر خودروهای مردم بیاورد، دیگر قیمت بنزین برای آنها ۳ یا ۵ و یا حتی ۱۰ هزار تومان نیست، بلکه خیلی بیشتر از این حرفها آب میخورد.
نکته قابل توجه اینجاست که نمایندگیها معمولاً گارانتی را نمیپذیرند و علت را استفاده از بنزین بیکیفیت اعلام میکنند. در نتیجه تمام هزینه بردوش مالک میافتد. در این بین راهکاری که ارائه میشود، استفاده از اکتان است؛ مکملی که این روزها در بازار مکاره کشور تحت برندهای تقلبی و با کیفیت پایین در حال عرضه است. راه حل بعدی سازگار کردن موتورخودرو با شرایط فعلی بنزین است که نوعی راه موقتی محسوب میشود. در این صورت دیگر دارنده خودرو از حجم موتور واقعی که برای آن پول داده، استفاده نخواهد کرد.
وقتی سوخت عرضهشده توسط شبکه رسمی باعث خسارت جدی به جان و اموال مردم میشود، چه کسی پاسخگوست؟ صحبت از سلامت و جان مردم ایران حرفی گزافه است که از آن عبور میکنیم، اما موضوع خسارتهای سنگین به اموال مردم موضوعی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت اما گویا این موارد برای محمدصادق عظیمیفر فاقد اهمیت است.
شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی با وجود شواهد عینی خسارت ناشی از بنزین بی کیفیت، این واقعیت را انکار کرده یا کماهمیت جلوه میدهد. در شرایطی که کمبود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتری روزانه وجود دارد و برای جبران آن به اختلاط و افزودنیها متوسل میشوند، شفافیت درباره استاندارد واقعی بنزین و سازوکار جبران خسارت ضروری به نظر میرسد.
سکوت عظیم، عظیمی فر
تردیدی نیست که مدیریت شبکه سوخت در شرایط جنگی و محدودیت تولید و واردات کار سادهای نیست. افزایش توزیع از حدود ۱۳۸ میلیون لیتر در روز در مرداد به حدود ۱۴۵ تا ۱۵۰ میلیون لیتر در برخی روزهای اخیر، از فشارسنگینی که بر شبکه وارد شده حکایت دارد. اما موفقیت در مدیریت بحران فقط به این نیست که بنزین در جایگاه موجود باشد. بنزین باید با کیفیت مناسب، در زمان مناسب و با اطلاعرسانی شفاف عرضه شود.
اگر بخشی ازسوخت خارج از مشخصات استاندارد است، مردم باید بدانند. اگر کمبود وجود دارد، مردم باید بدانند. اگر ترکیب سوخت تغییر کرده، باید اطلاعرسانی شود. اگر آزمایشها نشان میدهد بنزین توزیعی کاملاً مطابق استاندارد است، باید نتایج دقیق آن منتشر شود.عظیمیفر شب گذشته در گفتوگوی ویژه خبری در اظهاراتی ضد و نقیض گفته با وجود اینکه «استاندارد ملی ما که با حضور خودروسازها و سازمان محیط زیست و با محوریت استاندارد تدوین شده، اجازه میدهد تا سه درصد متانول به سبد سوخت بنزین اضافه شود»، هیچ متانولی به بنزین اضافه نشده است.
او سپس میگوید «ابداً سوختی که در کشور در حال توزیع است، متانول ندارد، به جز همان فاز آزمایشی که اعلام کردم. اگر هم باشد، استاندارد ملی تا سه درصد اجازه میدهد.»
با این حال همه کارشناسان معتقدند پایین آوردن عدد اکتان و افزودن متانول ممکن است ظرف سه ماه آینده حجم زیادی از خودروها را دچار مشکل و خرابی موتور کند.
شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان متهم این ماجرا میتواند یک اقدام بسیار ساده انجام دهد و نتایج آزمایش دورهای بنزین جایگاهها را منتشر کند. عظیمی فر مدعی است که «خط قرمز آنها کیفیت بنزین است.» گزارهای که شواهد خلاف آن را نشان میدهد.
نام پالایشگاه تأمین کننده، تاریخ نمونه برداری، جایگاه، عدد اکتان، گوگرد، آب و سایر شاخصهای اصلی بخشی از واقعیتی است که از مردم پنهان شده ولی اثرات و خسارتهای آن بر مردم آشکار شده است. اعلام عمومی این آزمایشات نشان میدهد مقصر این میزان خسارات بر جان و مال مردم چه کسی است؟ و از این منظر میتوان دستگاههای قضائی، امنیتی و نظارتی ورود کنند که چه کسی یا کسانی عامل این وضعیت هستند. البته نقش سازمان ملی استاندارد در سکوت و عدم اظهارنظر در این خصوص نابخشودنی است. زیرا سازمان ملی استاندارد نیز میتواند نقش ناظر مستقل را پررنگتر بازی کند. این سازمان در سال ۱۴۰۳ نخستین آزمایشگاه مرجع سوخت کشور را راهاندازی کرد، اما باز هم شاهد توزیع بی کیفیتترین نوع بنزین هستیم.
با عظیمیفر مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی چه باید کرد؟
آنچه مشخص است جاه طلبیهای عظیمیفر برای رساندن آمارهایش به حد نصاب باعث شده مردم هزینه بیشتری برای سوارشدن بر خودروهای کم کیفیت و پرمصرف را پرداخت کنند.
روابط عمومی شرکت پالایش نیز پاسخ دقیقی در این رابطه ارائه نکرده وتنها گفته شده که گزارشی در این رابطه منتشر خواهد شد. احتمالاً مدیران این سازمان نیز در برابر تمامی این نقدها اعلام خواهند کرد که سامانه ۰۹۶۲۷ برای ثبت شکایات مردمی درباره کیفیت یا کمیت سوخت بهصورت ۲۴ ساعته فعال است، اما سامانه و یا پالایش و پخش برای مردم جواب میشوند؟
منبع: رویداد ۲۴