هرسال فقیرتر از پارسال
روز شنبه ۲۹ آذرماه، جلسه کمیته مزد با هدف انجام مذاکرات کارشناسی درباره تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران برگزار خواهد شد؛ نشستی که بار دیگر توجه‌ را به اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار و شکاف عمیق میان حداقل مزد و هزینه‌های واقعی زندگی معطوف کرده است. مطابق این ماده قانونی، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را هر سال بر اساس نرخ تورم و به‌گونه‌ای تعیین کند که هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری را پوشش دهد. با این حال، در سال‌های اخیر این الزام قانونی نادیده گرفته شده است.