به گزارش ستاره صبح آنلاین، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بااشاره به روند پیگیری پرونده تراستیها در این کمیسیون گفت که «کمیسیون اصلنود از ابتدا پیگیر موضوع تراستیهای آلوده بوده است. در دولت پزشکیان و در دوره وزارت آقای پاکنژاد، افزایش تعداد تراستیها برای ما ابهاماتی ایجاد کرد و با افزایش تعداد تراستیها، ابهاماتی در کنترل دقیق بر عملکرد تراستیها ایجاد شد.» محمد امیر بااشاره به ورود کمیسیون اصل نود مجلس به این موضوع و برگزاری چندین جلسه با وزیر نفت در این رابطه گفت: «وزیر توضیحاتی را به نمایندگان ارائه کرد اما نمایندگان قانع نشدند و حتی موضوع سؤال از وزیر نیز مطرح شد که این اقدامات مربوط به پیش از جنگ بود.» او بااشاره به شناسایی اموال برخی تراستیها و بلوکه آن ازسوی دستگاه قضائی گفت: «بعد از جنگ، مقداری از ارزهای نفتی به کشور بازگشت اما بنا بر اعلام رسمی قوه قضائیه، بخش قابلتوجهی از این مبالغ همچنان به کشور بازنگشته است.» او با اشاره به موضوع همکاری برخی مدیران پیشین نفتی با حسین آقایاری بهعنوان بزرگترین بدهکار نفتی، بر اهمیت این پرونده بهدلیل ارتباط آن به بحث سبد ارزی کشور تاکید کرد و گفت: «حتی در پرداخت مطالبات گندمکاران نیز تعلل شده که این مسئله به همان اشتباهی که در وزارت نفت اتفاق افتاده و همچنین به تراستیهایی که پول را برنگرداندهاند، بازمیگردد. در تعهدات درمانی، تعهدات دارویی و بسیاری دیگر از تعهدات کشور نیز اختلال ایجاد شد، چراکه برگشتی از ارز نداشتیم و در نتیجه بسیاری از این امور دچار مشکل شد.» امیر بر ضرورت پاسخگویی وزیر نفت در روزهای آینده تاکید کرد و گفت: «اگر شرایط کشور باثبات شود، موضوع استیضاح آقای پاکنژاد قطعا مطرح و قویا پیگیری خواهد شد.» امیر تصریح کرد: «پیش از جنگ، بحث استیضاح آقای پاکنژاد مطرح بود و جنگ مقداری اولویتها را تغییر داد اما با ثبات شرایط کشور، حتما وزیر را پاسخگو خواهیم کرد.» او گفت: «سؤال ما از وزیر نفت این بوده که آیا یکی از مدیران پیشین نفتی در قراردادها با تراستیها تأثیرگذار بوده یا خیر، این فرد اکنون کجاست و چه کاری انجام میدهد؛ اما پاسخهای متناقضی از وزارت نفت دریافت میشود.» امیر درباره ابهامات قرارداد با حسین آقایاری گفت: «یکی از موضوعات اصلی در پروندههای مربوط به تراستیها، پرونده حسین آقایاری و قرارداد تنظیمشده با اوست. درباره آقایاری نیز پروندهای در کمیسیون اصل نود تشکیل شده و باید تحقیقات ما در این خصوص تکمیل شود. ابعاد پرونده آقایاری بسیار گسترده است و بررسی آن نیازمند ورود و بررسی چند نهاد است.»
منبع: جهان صنعت