علی سعدوندی، متخصص بینالمللی بانکداری، سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان گفت: دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران، ناترازی جدی میان درآمدها و هزینهها در بخشهای مختلف دولت و کسبوکارهاست، هنگامیکه قیمت بسیاری از کالاها و خدمات تثبیتشده اما فعالیت اقتصادی برای دولت و مردم با آن قیمتها صرفه ندارد، هزینههای اضافی ناگزیر از طریق خلق پول و چاپ پول تأمین میشود؛ موضوعی که ریشه اصلی تورم است و در صورت تداوم وضع کنونی، میتواند به ابرتورم منجر شود. راهکار اساسی، اصلاح قیمتهایی است که بهطور غیرواقعی پایین نگهداشته شدهاند. قیمتهایی که بیشازحد ارزان بوده یا حتی به سطح شبه رایگان رسیدهاند، باید افزایش یابند تا کسریها و نا ترازیهای موجود جبران شود. البته این تنها راهکار نیست و کاهش هزینههای غیرضروری دولت نیز ضرورت دارد. از منظر اجتماعی، افزایش قیمتهایی مانند بنزین یا ارز، با مقاومت عمومی مواجه میشود، زیرا مردم احساس میکنند این افزایشها بهبود قابلتوجهی در معیشت ایجاد نمیکند و صرفاً فشار بیشتری وارد میسازد. در چنین شرایطی، دولت برای اجرای اصلاحات، به سرمایه اجتماعی نیاز دارد.
نهادهای پر مصرف
سعدوندی گفت: «بخش قابلتوجهی از هزینههای دولت صرف نهادهایی میشود که کوچکترین نقشی در بهبود اقتصاد ندارند و تنها بودجه مصرف میکنند. همین ولخرجیها نیز از عوامل تشدید تورم است و باعث کاهش سرمایه اجتماعی دولت میشود. دولت باید هم از طریق کنترل هزینهها و هم از طریق اصلاح قیمت، بهویژه اصلاح قیمت انرژی، مسیر اصلاح را طی کنند. افزایش قیمت بنزین، برخلاف تصور رایج، میتواند آثار ضدتورمی داشته باشد.»
گروههای ذینفوذ اجازه کاهش هزینههای دولت را نمیدهند
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «متأسفانه ایران در چند دهه گذشته مسیری را طی کرده که تنها کشورهایی چون ونزوئلا و تا حدودی آرژانتین به آن نزدیک شدهاند. امروز یک تعادل نادرست در کشور شکلگرفته است؛ دولت قیمت بنزین را افزایش نمیدهد، مردم نیز نسبت به این وضعیت رضایت ظاهری دارند، و از سوی دیگر گروههای ذینفوذ اجازه کاهش هزینههای دولت را نمیدهند تا سهم خود را از بودجه حفظ کنند. این وضعیت، نوعی تعادل پایدار اما رو به اضمحلال ایجاد کرده است.
قیمت واقعی بنزین 60 هزار تومان
سعدوندی در ادامه توضیح داد: «قیمت واقعی بنزین حدود 50 تا 60 هزار تومان است. بنابراین اصلاح آن در بازه محدود و از سه هزار تومان به پنج هزار تومان، عمل تأثیری بر تورم یا کسری بودجه دولت ندارد. طرح جدید دولت در مورد قیمت بنزین یک طرح عبث است؛ اعلام یک قیمت جدید با اختلاف بسیار کم، تنها نشان میدهد که کفگیر دولت به تهدیگ خورده است و بر انتظارات تورمی اثر منفی خواهد داشت.»
تداوم فعالیت خودروسازهای ورشکسته
سعدوندی با اشاره به لزوم آزادسازی واردات خودرو همزمان با افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد: «دولت از یکسو قیمت انرژی را باید اصلاح کند، اما از سوی دیگر با محدودیت واردات خودرو و تعرفههای سنگین، فشار مضاعفی به مردم وارد میکند. دولت ازیکطرف چارهای جز افزایش قیمت بنزین ندارد و از طرف دیگر، با ممنوعیت واردت خودرو، مردم را نقرهداغ میکند. اگر عقلانیت وجود داشت، واردات خودرو آزاد میشد و از محل تعرفه واردات، کسری بودجه تأمین میشد.»
سعدوندی در پایان خاطرنشان کرد: «دولت حاضر است درآمد تعرفه واردات خودرو را کسب نکند تا چند شرکت خودروسازی ورشکسته همچنان به فعالیت ادامه دهند. این تبعیض موجب کاهش سرمایه اجتماعی دولت و نارضایتی عمومی شده است.»
برگرفته از تجارت نیوز