به گزارش ستاره صبح آنلاین از جهان صنعت، هربار که تنشهای سیاسی یا نظامی مسیرهای تجارت خارجی ایران را با اختلال مواجه میکند پرسش اصلی تنها درباره کمبود کالا یا تأخیر در واردات نیست بلکه درباره هزینهای بوده که این اختلالات درنهایت بهسفره خانوارها تحمیل میکنند. در اقتصادی که بخش مهمی از تولید، مصرف و دسترسی بهفناوری بهتجارت خارجی وابسته است تغییر مسیرهای وارداتی یا جایگزینی راههای حملونقل اگرچه ممکن است بخشی از فشارهای کوتاهمدت را کاهش دهد اما اغلب با افزایش هزینهها و تشدید تورم همراه میشود.
در چنین شرایطی مسئله صرفا یافتن مسیرهای جایگزین برای تداوم تجارت نیست بلکه میزان تابآوری اقتصادی در برابر محدودیتهای فزاینده اهمیت پیدا میکند. هرچه اختلال در مبادلات خارجی طولانیتر شود هزینه تأمین کالا، دسترسی بهفناوری و حفظ سطح تولید افزایش مییابد و فشار ان بهتدریج بهمعیشت خانوارها منتقل میشود. از این منظر پایداری اقتصادی بیش از انکه بهراهکارهای مقطعی وابسته باشد بهثبات روابط خارجی و تداوم جریان عادی تجارت گره خورده است.
در همین راستا و برای بررسی این موضوع با مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتوگو کردیم.
باتوجه بهافزایش احتمال ازسرگیری درگیری میان ایران و آمریکا و اسرائیل در روزهای اخیر پرسش این است که درصورت وقوع مجدد جنگ چهتأثیری بر بازار ایران بهویژه بازار کالاهای اساسی گذاشته خواهد شد؟ باتوجه بهابزارها و امکانات طرف مقابل ارزیابی شما از پیامدهای اقتصادی چنین وضعیتی چیست؟
از سال۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریمها اغلب قیمتها ازجمله شاخص قیمتها یا همان نرخ تورم بیش از آنکه متاثر از تحولات واقعی اقتصاد باشند تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار گرفتند. البته تحولات واقعی نیز با وقفه زمانی اثر خود را نشان دادند اما متغیر فعال و تعیینکننده در این مدت عمدتا مسائل سیاسی و روابط خارجی بوده است. با آغاز جنگ اخیر طبیعی است که این تأثیر شدت بیشتری گرفته باشد. در شرایط فعلی اگر از منظر جنگ بهموضوع نگاه کنیم شرایط موجود بیشتر جنبه روانی دارد. هنوز معتقدم آثار واقعی جنگ حتی اگر حدود ۴۰روز بهطول انجامیده باشد بهطور کامل وارد اقتصاد نشده است. آنچه اکنون مشاهده میکنیم تداوم اثر افزایش نرخ ارزی است که دولت در دیماه گذشته اعمال کرد.
با این حال پس از جنگ و در شرایطی که کشور با نوعی محاصره دریایی مواجه شده اگر واردات با محدودیت روبهرو شود بهتدریج با کمبود واقعی برخی کالاها بهویژه کالاهای اساسی مواجه خواهیم شد. در حال حاضر سهم عمده افزایش قیمتها ناشی از انتظارات تورمی و فضای روانی است اما اگر محدودیتهای وارداتی ادامه پیدا کند آثار واقعی ان نیز بهتدریج نمایان خواهد شد.
در مرحله نخست این آثار از مسیر کاهش واردات بروز میکند؛ چه در قالب کالای نهایی و چه در قالب مواد اولیهای که برای تولید داخلی کالاهای اساسی مورد استفاده قرار میگیرند. اگر محاصره دریایی تداوم یابد و در یکی دو ماه آینده امکان فروش نفت نیز محدود شود با کمبود ارز روبهرو خواهیم شد. این کمبود ارزی بهنوبه خود فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد میکند و بر دامنه مشکلات میافزاید.
باتوجه بهاحتمال کمبود ارزی و اجرای سیاست کالابرگ درحالیکه افزایش قیمتها قدرت خرید آن را کاهش داده ارزیابی شما از واکنش دولت چیست؟ آیا این سیاستها را موثر میدانید و چهپیشنهادی دارید؟
در مقطعی که تصمیم بهحذف ارز ترجیحی گرفته شد مخالفت خود را اعلام کردم. استدلال من این بود که در شرایط اقتصادی کشور افزایش نرخ ارز و سپس بازتوزیع بخشی از منابع حاصل از ان در قالب یارانه تجربه موفقی نبوده است.
در دورههای گذشته ازجمله در دولت اقای احمدینژاد و در دولت اقای رئیسی تجربه پرداخت یارانه نقدی نشان داد که سرعت افزایش قیمتها بهویژه پس از آزادسازی نرخ ارز بسیار بیشتر از افزایش قدرت خرید ناشی از یارانههاست. در نتیجه تورم ایجادشده در مدت کوتاهی اثر حمایتی یارانه را خنثی میکند. در دوره اخیر نیز همین روند تکرار شد. افزایش قیمت ارز موجب جهش تورمی شد و در مدت کوتاهی قدرت خرید ناشی از افزایش یارانه عملا از بین رفت. بنابراین این سیاست نتوانست از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کند.
در شرایط فعلی دولت اگر بخواهد اثر کالابرگ را حفظ کند ناگزیر از افزایش مبلغ ان است اما باتوجه بهمحدودیت منابع مالی بعید بهنظر میرسد امکان چنین افزایشی وجود داشته باشد؛ مگر از طریق استقراض از بانک مرکزی که آنهم بهافزایش تورم منجر خواهد شد. از این رو دامنه اقدامات دولت در این زمینه محدود است.
برخی پیشنهاد میکنند برای جبران محدودیتهای دریایی واردات ازطریق مرزهای زمینی افزایش یابد. آیا این گزینه را جایگزین مناسبی میدانید و اساسا تا چه حد امکانپذیر است؟
بهلحاظ نظری چنین امکانی وجود دارد. ایران با چندین کشور مرز زمینی دارد و میتوان بخشی از کالاها را از این مسیر تأمین یا ازطریق کشورهای همسایه بهواردات اقدام کرد. با این حال چند محدودیت جدی وجود دارد:
نخست آنکه بخش عمده تجارت خارجی ایران از مسیر دریا انجام میشده است. تغییر سریع این مسیر نیازمند توسعه پایانههای مرزی، ارتقای زیرساختهای حملونقل، افزایش ظرفیت گمرکات و ایجاد سازوکارهای اجرایی جدید بوده که در کوتاهمدت بهسادگی قابل تحقق نیست.
دوم آنکه هزینه حملونقل زمینی بهمراتب بالاتر از حملونقل دریایی است بنابراین حتی اگر این جایگزینی عملی شود بهافزایش هزینه واردات و در نتیجه تشدید تورم وارداتی منجر خواهد شد. از این رو این راهکار ممکن است در کوتاهمدت بخشی از مشکل را کاهش دهد اما در میانمدت و بلندمدت پایدار و کمهزینه نخواهد بود.
از سال۱۳۹۷ بارها تاکید کردم که اقتصاد ایران سهم بالایی از تجارت خارجی در تولید و مصرف خود دارد.
هرچند در همه کشورها تجارت خارجی اهمیت دارد اما در ایران بهدلیل وابستگی بهصادرات نفت و نیز نیاز قابل توجه بهواردات کالاها و فناوریهای پیشرفته این وابستگی پررنگتر است.
بنابراین هرگونه اختلال در روابط خارجی بهویژه با کشورهای غربی که بخش مهمی از فناوری و کالاهای سرمایهای از ان مسیر تأمین میشود بهطور مستقیم بر معیشت مردم اثر میگذارد. پس از تشدید تحریمها نیز هشدار داده میشد که تحمل چنین فشاری در بلندمدت دشوار خواهد بود. درمورد شرایط جنگی نیز همین منطق برقرار است.
هرچه تنشها طولانیتر شود باتوجه بهسهم بالای تجارت خارجی در اقتصاد ایران فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد خواهد شد. حتی اگر جنگ پایان یابد و محاصره دریایی رفع شود اما تحریمها پابرجا بماند یا تنشهای سیاسی کاهش نیابد مشکلات ساختاری اقتصاد ادامه خواهد داشت.
درنتیجه کاهش تنشها، رفع تحریمها و عادیسازی روابط تجاری سهمؤلفه بههمپیوسته هستند و بدون تحقق همزمان آنها نمیتوان انتظار بهبود پایدار شرایط اقتصادی را داشت.