نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با اصلاح قانون اجرای محکومیتهای مالی موافقت کردند. بر اساس مصوبه جدید، سقف کیفری مهریه تا ۱۴ سکه تعیین شد؛ به این معنا که وصول مهریه تا این میزان مشمول مقررات حبس است، اما مازاد بر آن تنها بر اساس توان مالی زوج پرداخت میشود. همچنین مقرر شد در مواردی مانند مهریه و دیه، به جای زندان صرفاً از سامانههای نظارت الکترونیکی استفاده شود.
🔹 در ادامه این مصوبه، نمایندگان تأکید کردند که در پروندههای مهریه و دیه، به جای زندان، نظارت الکترونیکی اعمال خواهد شد؛ یعنی فرد محکوم با دستبند یا پابند الکترونیکی تحت کنترل قرار میگیرد. همچنین آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری و سازمان زندانها تدوین و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه لازمالاجرا میشود.