به گزارش ستاره صبح آنلاین به نقل از ایسنا، مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، ارزشی است که از زمان تولید تا مصرف محصولات مختلف به قیمت اولیه اضافه میشود. این مالیات معمولاً از مصرفکننده نهایی دریافت و توسط فروشنده به دولت پرداخت میشود.
مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۶۰ کشور دنیا مرسوم است. در اکثر کشورهای اروپایی نرخ VAT معمولاً بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است که به قیمت پایه کالا یا خدمات افزوده میشود. این مالیات به عنوان ابزاری برای جمعآوری درآمد برای دولتها به شمار میآید و یکی از منابع اصلی درآمدهای عمومی است.
در ایران تا سال ۱۳۹۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد بود که در سال ۱۳۹۴ مطابق قانون برنامه پنجساله پنجم به ۹ درصد رسید و تا سال ۱۴۰۲ بر روی همین نرخ بود. از آن سال به ۱۰ درصد افزایش یافت و تاکنون در همین رقم باقی مانده است.
معافیت محصولات خام کشاورزی، دارو و تبلیغات پایگاههای خبری از مالیات بر ارزش افزوده
البته برخی کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. برخی از این کالاها و خدمات بر اساس معافیتهای جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عبارتند از کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام زنده و خوراک آن، بذر، نشاء، نهال، سم و کود، آب مصارف کشاورزی، خمیر کاغذ، کتاب، روزنامه، مجله و نشریه، کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر، انواع شمش طلا وارداتی و داخلی، هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوقهای سرمایهگذاری، صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده (۱) قانون حمایت از هنرمندان، انواع دارو و واکسن انسانی و دامی، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی، خدمات درمانی، بیمارستانی، درمانگاهی، توانبخشی، رادار وتجهیزات کمک ناوربری هوانوردی، تجهیزات دفاعی، نظامی و انتظامی.
تبلیغات پایگاههای خبری نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. سال ۱۴۰۳ در پی نامه نماینده مدیران مسئول رسانهها در هیئت نظارت بر مطبوعات به رئیس سازمان امور مالیاتی، آگهیهای محصولات داخلی که در پایگاههای خبری اینترنتی درج شده باشند از مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شد.
سهم ۱۷.۶ درصدی مالیات ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی
مالیات ارزش افزوده یکی از مهمترین منابع درآمد دولت است. در سال ۱۴۰۴ از مجموع ۱۶۹۱ همت درآمد مالیاتی ۱۱۱۰ همت مربوط به مالیاتهای مستقیم و ۵۸۱ همت مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات بوده است. در واقع مالیات بر کالاها و خدمات ۳۴.۴ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را در بر میگیرد.
در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده سهم قابل توجهی دارد؛ به طوری که مالیات ارزش افزوده در بین منابع کالاها و خدمات با وصول ۲۹۸ همت مهمترین منبع درآمدی دولت بوده که به تنهایی بیش از ۵۱ درصد کل درآمدهای مالیات بر کالا و خدمات و حدود ۱۷.۶ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص میدهد.
کل درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۴ ایران ۱۶۹۱ همت بود که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۵ این عدد در سال جاری باید به ۲۹۰۰ همت برسد. البته با توجه به خسارات وارده به صنایع بزرگ فولاد و پتروشیمی که از مودیان بزرگ محسوب میشوند، رئیس سازمان امور مالیاتی درخواست تجدیدنظر در این عدد را داده و خواهان کاهش آن شده است.
مالیات میتواند وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را بکاهد
به هر ترتیب استفاده از منابع مالیاتی به عنوان یک درآمد پایدار میتواند کشور را از اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی برهاند. این در حالی است که در حال حاضر مالیات سهم چندان بالایی را در تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت ندارد. سهم مالیات در GDP کشورهای توسعه یافته تا ۴۵ درصد میرسد؛ در حالی که این عدد در ایران حدود ۸.۵ درصد است. در کشورهای اروپایی ۸۰ درصد بودجه دولت از طریق مالیات تأمین میشود، اما این عدد در ایران با وجود رشدهای چهار سال گذشته به ۴۸ درصد رسیده است.
با توجه به شرایط کنونی کشور و ملاحظاتی که دولت در حمایت از مصرفکنندگان دارد فعلا برنامهای برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار سازمان امور مالیاتی نیست. در این رابطه مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص برنامه دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ایسنا گفت: تا جایی که اطلاع دارم فعلا برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر ۱۰ درصد است، برنامهای وجود ندارد.
با این حال هوشمندسازی نظام مالیاتی که بر مبنای قانون پایانههای فروشگاهی وسامانه مودیان از سال ۱۴۰۰ کلید خورده در افزایش درآمد دولت، شفافیت مالیاتی، کاهش قابل توجه مداخلات انسانی و کاهش فرارهای مالیاتی تأثیر بهسزایی داشته است؛ به طوری که طبق گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۴ میزان رسیدگی مبتنی بر عامل انسانی در خصوص پروندههای اشخاص حقیقی به نیم درصد از کل پروندههای این گروه از مودیان کاهش یافته است.
در حوزه اشخاص حقوقی نیز میزان محاسبه مبتنی بر عامل انسانی از ۶۶ درصد (به نسبت کل پروندههای حقوقی) در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
استقرار کامل سامانه مودیان در دولت چهاردهم
اواخر خرداد امسال رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استقرار کامل پروژه سامانه مودیان در نظام مالیات بر ارزشافزوده در دولت چهاردهم بهعنوان یکی از بزرگترین پلتفرمهای مالی در نظام اقتصادی کشور گفت: تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس و اجرای این قانون از مهمترین اقدامات انجام شده در کشور بود که در دولت چهاردهم شاهد استقرار کامل آن در زمستان ۱۴۰۴ بودیم.
سبحانیان در تشریح شاخصهای مربوط به استقرار کامل نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: از صدور ماهانه ۲۵۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ به صدور ماهانه بیش از ۴.۶ میلیارد صورتحساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ رسیدیم، همچنین تعداد مودیان صادرکننده صورتحساب الکترونیکی با بیشترین جزئیات اقتصادی از ۱۷۰۰ نفر در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۳۸۵ هزار نفر در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.
مالیات ۶۵ درصد مخارج دولت را پوشش میدهد
بررسی نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که پس از نوساناتی در سالهای ابتدایی، از سال ۱۴۰۰ به بعد شاهد رشد مستمر بودهایم. نسبت مالیات به هزینههای جاری از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد در سال ۱۴۰۱، ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و نهایتا به ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
محمدهادی سبحانیان ـ رئیس سازمان امور مالیاتی ـ میگوید این رشد ازاینجهت حائز اهمیت است که امروز اقشار کم درآمد جامعه بیش از گذشته از عدالت مالیاتی بهرهمند میشوند و این تحول بزرگ، گامی موثر در جهت اجرای عدالت اقتصادی در کشور به شمار میرود. زمانی که دولت بودجه کشور را بر اساس درآمدهای پایدار تهیه و تدوین میکند میتواند سیاستهای بلند مدت خود را در زمینه رشد اقتصاد و عدالت احجتماعی طراحی و اجرا کند.
مسئولان مالیاتی میگویند که در حال حاضر مالیات بر ارزشافزوده بهصورت کامل سیستمی شده و سایر پایههای مالیاتی نیز تا حد زیادی هوشمندسازی شدهاند. بررسیها نشان میدهد رشد بیسابقه درآمدهای مالیاتی حاصل هوشمندسازی و سیستمیشدن فرایندهای مالیاتستانی است که در پی آن، هم عدالت مالیاتی ارتقا یافته و هم مبارزه جدی با فرار مالیاتی شکل گرفته است. با سیستمی شدن فرایندها و انجام تقاطعگیری دادهها، فرارهای بزرگ مالیاتی شناسایی میشود. هرچند شناسایی مودیان خرد مثل برخی اصناف و غیره نیز در دستور کار قرار دارد؛ در سالهای اخیر اقدامات خوبی در این حوزه انجامشده، اما تمرکز اصلی بر کشف فرارهای کلان است.
انتهای پیام