خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت: تورم در بزرگترین اقتصادهای منطقه یورو در ماه مه جاری، بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا باقی ماند، که توجیهات برای اولین افزایش نرخ بهره از سال 2023 را در سایه افزایش هزینههای انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تقویت میکند.
دادههای اولیه نشان میدهد که تورم در فرانسه به 2.8 درصد، در ایتالیا به 3.3 درصد و در اسپانیا به 3.6 درصد افزایش یافته است، در حالی که تورم در آلمان، با وجود کند شدن آن بر اساس شاخص داخلی به 2.6 درصد، بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا باقی ماند.
به گزارش بلومبرگ، این آمارها نشانههای جدیدی را به مقامات بانک مرکزی اروپا در مورد میزان انتقال شوک انرژی ناشی از جنگ ایران به قیمتهای مصرفکننده، و اینکه آیا فشارهای فعلی آنها را به اقدام در جلسه بعدی خود سوق خواهد داد، میدهد.
به گفته این خبرگزاری، پس از آنکه تورم در چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو از هدف بانک مرکزی اروپا فراتر رفت بازارها روی افزایش یک چهارم درصدی نرخ بهره در ماه آینده، با احتمال افزایش دیگری قبل از پایان سال، حساب باز کردهاند.
فشارهای انرژی
نگرانیهای بانک مرکزی اروپا بر این اساس است که موج قیمت انرژی دیگر لزوماً یک شوک گذرا نیست، زیرا این بانک در تصمیم خود که در پایان آوریل گذشته صادر شد، اعلام کرد که جنگ در خاورمیانه منجر به افزایش شدید قیمت انرژی شده است که تورم را بالا برده و احساسات اقتصادی را تضعیف کرده است.
این بانک افزود که تأثیرات جنگ بر تورم و فعالیت اقتصادی در میانمدت به شدت و مدت شوک انرژی، و میزان تأثیرات غیرمستقیم و ثانویه آن، یعنی انتقال افزایش انرژی به قیمت کالاها و خدمات و دستمزدها، بستگی خواهد داشت.
بانک مرکزی اروپا در جلسه قبلی خود نرخهای اصلی خود را بدون تغییر نگه داشت، اما تأکید کرد که در هر جلسه رویکردی مبتنی بر دادهها را دنبال خواهد کرد و تصمیمات بعدی آن بر اساس ارزیابی چشمانداز تورم و خطرات آن، پویایی تورم اصلی، و قدرت انتقال سیاست پولی به اقتصاد خواهد بود.
آمار ماه مه پس از آن منتشر میشود که تورم سالانه در منطقه یورو در آوریل به 3 درصد افزایش یافت، از 2.6 درصد در مارس، طبق برآوردهای اداره آمار اتحادیه اروپا (یوروستات)، و عنصر انرژی سریعترین رشد را در میان اجزای اصلی داشت و به 10.9 درصد رسید.
بزرگترین اقتصادها
در اسپانیا، مؤسسه ملی آمار اعلام کرد که تورم هماهنگ در ماه مه به 3.6 درصد رسید و تورم هسته هماهنگ به 3.3 درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص محلی قیمت مصرفکننده 3.2 درصد بود.
در ایتالیا، دادههای مؤسسه ملی آمار نشان میدهد که تورم هماهنگ در ماه مه از 2.8 درصد در آوریل به 3.3 درصد افزایش یافت، که عمدتاً ناشی از قیمتهای انرژی غیرقابل کنترل و کنترلشده و خدمات حملونقل و تفریح بود.
در آلمان، دادههای اداره آمار فدرال نشان میدهد که تورم بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده داخلی در ماه مه از 2.9 درصد در آوریل به 2.6 درصد کاهش یافت، اما تورم هسته، که انرژی و غذا را مستثنی میکند، 2.5 درصد بود، در حالی که قیمت انرژی 6.6 درصد در سال افزایش یافت.
یوروستات قرار است آمار اولیه تورم در منطقه یورو، که شامل 21 کشور است، را هفته آینده منتشر کند، در حالی که پیشبینی میشود این آمار بالاتر از سطح 3 درصدی ثبت شده در آوریل باقی بماند.
افزایش نرخ بهره
تعدادی از مقامات بانک مرکزی اروپا سیگنالهایی را برای تشدید سیاست پولی ارسال کردهاند، زیرا ایزابل شنبل، عضو هیئت اجرایی، در مصاحبه با رویترز گفت که دادههای ورودی به طور فزایندهای نشان میدهد که شوک انرژی به تحولات گستردهتر تورم منتقل میشود و نادیده گرفتن آن دیگر گزینهای نیست.
فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، معتقد است که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد، هزینههای استقراض ممکن است نیاز به افزایش داشته باشد، در حالی که گیدیمیناس شیمکوس، رئیس بانک مرکزی لیتوانی، احتمال نیاز به دو افزایش نرخ بهره را مطرح کرد.
در ایتالیا، فابیو پانیتا، رئیس بانک مرکزی گفت که چشمانداز نیاز به تنظیم مجدد موضع سیاست پولی برای مقابله با خطر تداوم تنشهای تورمی دارد.
سیاست پولی اروپا با یک معاوضه دشوار روبهرو است، زیرا افزایش نرخ بهره ممکن است به مهار تورم و تثبیت انتظارات کمک کند، اما ممکن است هزینه تأمین مالی را برای خانوارها و شرکتها در زمانی که شاخصهای فعالیت اقتصادی شروع به تضعیف کردهاند، افزایش دهد.
کند شدن رشد
کمیسیون اروپا میگوید اقتصاد منطقه یورو به دلیل شوک جدید انرژی به سمت رشد کندتر حرکت میکند، زیرا پیشبینیهای خود را برای رشد منطقه در سال 2026 به 0.9 درصد و در سال 2027 به 1.2 درصد کاهش داده و پیشبینیهای خود را برای تورم در سال 2026 به 3 درصد و در سال 2027 به 2.3 درصد افزایش داده است.
صندوق بینالمللی پول با این روند موافق است و در گزارش منطقهای خود در مورد اروپا گفت که این قاره در معرض یک شوک جدید ناشی از انرژی و مرتبط با جنگ در خاورمیانه است، که بر رشد فشار وارد میکند، تورم را افزایش میدهد و عدم اطمینان را بیشتر میکند.