به گزارش ستاره صبح از رویداد ۲۴، خبر انتصاب رسمی سرلشکر محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، بار دیگر پرونده پیچیده و پرحاشیهی ساختار تصمیمگیری در عالیترین نهاد امنیت ملی کشور را گشود. به ویژه که خبرگزاری تسنیم خیلی زود این خبر را از خروجی خود حذف کرد. این انتصاب در ظاهر یک جابهجایی ساده مدیریتی به نظر میرسد، در بطن خود از اختلافات جدی و یک انسداد اداری بیسابقه میان نهاد ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خبر میدهد . برای درک شاکلهی این بحران، باید پازل رفتوآمدهای مدیریتی و اظهارنظرهای محفلهای سیاسی و رسانهای روزهای اخیر را کنار هم چید؛ پازلی که نشان میدهد شاهد یکی از جدیترین چالشهای موازنه قدرت در سالهای اخیر هستیم.
دبیر بدون حق رأی و تنزل جایگاه نهادی
شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی وظیفه تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور را بر عهده دارد و طبق یک سنت سیاسی و اداری، دبیر شورا همزمان حکم نمایندگی رهبری را نیز دریافت میکرد تا بتواند علاوه بر اداره دبیرخانه، از حق رأی، نفوذ سیاسی و پشتوانه حاکمیتی لازم برای پیشبرد مصوبات برخوردار باشد. اما در دوره اخیر اتفاقی نادر و کمنظیر رخ داد؛ سردار محمدباقر ذوالقدر اگرچه با حکم رئیسجمهور و موافقت رهبری به سمت دبیری شورا منصوب شد، اما هیچگاه حکم نمایندگی رهبری را دریافت نکرد.
همین مسئله وضعیت عجیب و بیسابقهای را پدید آورد؛ دبیر شورا عملاً از حق رأی در جلسات عالی محروم شد و موقعیت فوقالعاده تأثیرگذار دبیری، به یک نقش تشریفاتی و اداری تنزل یافت. دبیری که در جلسات حضور دارد، اما عضو رسمی محسوب نمیشود و موقع رایگیری نهایی عملاً باید ناظر باشد یا از اتاق بیرون برود. همزمان زمزمههایی از وجود یک اختلاف جدی میان رأس حاکمیت و دولت بر سر توافق ایران و امریکا نیز شنیده میشد . این زمزمهها بر نقش دبیر شعام در رأی حداکثری به توافق در آن جلسه جنجالی اشاره داشت. در این بین حدود یک ماه گذشته شایعه استعفای کتبی و خاموش ذوالقدر در محافل سیاسی شنیده شد. این شایعه در روزهای اخیر تقویت شد.
هاتف صالحی، فعال سیاسی اصولگرا، در تحلیلی صریح و روشن درباره وضعیت بلاتکلیف دبیرخانه شورا نوشت: «در بزنگاه حسّاس و تعیینکننده کنونی، هرگونه بلاتکلیفی -بهویژه در سطوح عالی نظام- نه تنها قابلپذیرش نیست، بلکه زیانبار و هزینهآفرین است. از اینرو شایسته و بایسته است که رئیس محترم شورای عالی امنیت ملّی، با رعایت دقیق منافع و مصالح ملّی و در مفاهمهای سازنده با سایر ارکان نظام، هرچه سریعتر تکلیف دبیری این شورا را روشن کند»
وی افزود: «دبیری سردار محمدباقر ذوالقدر -در شرایطی که فاقد نمایندگی صریح رهبری است- عملاً به کارپردازی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی تقلیل یافته است؛ جایگاهی که نه پشتوانهای از قدرت و اختیار برای تأثیرگذاری دارد و نه حق اظهارنظر مؤثری در جلسات شورا. چنین وضعیتی نه با شأن و جایگاه ایشان سازگار است و نه با کارآمدی مورد انتظار از این نهاد بالادستی.»
به گفته وی، پذیرش استعفای سردار ذوالقدر از سوی مسعود پزشکیان، فارغ از آنکه چه کسی جایگزین ایشان شود، هم لطفی به شخصیت و جایگاه ایشان است و هم گامی پیشبرنده برای ارتقای کارآمدی، اقتدار و تأثیرگذاری شورای عالی امنیت ملّی.
پشت پرده کنار رفتن ذوالقدر
در این میان، گمانهزنیها درباره علت عزل یا سلب اعتماد از ذوالقدر در قامت نماینده رهبری، مواضع متفاوتی را در بدنه سیاسی کشور کلید زده است. از یک سو، چهرههایی مانند محمدامین باقریکنی مدعی شدهاند که کنار گذاشته شدن ذوالقدر از نمایندگی رهبری، از تبعات عدم همراهی او با نظر اصولی رهبری در یک مسئله حیاتی امنیت ملی—یعنی رأی مثبت او به تفاهمنامه میان ایران و آمریکا—بوده است. بر اساس این ادعا - کانال ایتا رجانیوز مطرح کرده بود - با وجود آگاهی دبیرخانه از ملاحظات بالادستی، همراهی او با این تفاهمنامه باعث سلب اعتماد حاکمیتی شد.
بر این اساس، شواهد و تحولات جاری این گمانه را تقویت میکند که تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با موضع کلان حکومت در خصوص جنگ هرمز و نحوه مواجهه با بحرانهای نظامی-دیپلماتیک اخیر دارد؛ مسئلهای که نشان میدهد جابهجایی در دبیرخانه، تنها یک اختلاف اداری ساده نیست بلکه از یک گردشکار راهبردی در سطح عالی فرماندهی خبر میدهد.
اما از سوی دیگر و از نگاه تحلیلی جریانهای اصلاحطلب و میانهرو، پذیرش تفاهمنامه توسط ذوالقدر که چهرهای نظامی و محافظهکار شناخته میشود، اتفاقاً نقطه قوت و نشاندهنده مسئولیتپذیری کارشناسی او بوده است. اگر مسئولان ارشد امنیتی کشور پس از بررسیهای دقیق و استدلالهای مطرحشده در صحن شورا به این نتیجه رسیده باشند که امضای یک تفاهم به نفع کشور و مردم است، همراهی با آن نشانه ادراک واقعبینانه از منافع ملی است. تقلیل دادن مقام عالی کارشناسی به تبعیت صرف و کنار گذاشتن افراد به دلیل داشتن استقلال رأی، آسیب جدی به کارآمدی نهادهای عالی تصمیمگیر وارد میکند و فرایند تصمیمگیری ملی را در بزنگاههای حساس دچار انسداد میسازد.
رضایی با حکم رهبری آمد، اما حکم پزشکیان را نگرفت
در میان این کشمکشها، انتشار خبر انتصاب سرلشکر محسن رضایی به عنوان نماینده جدید رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، این معادله را پیچیدهتر کرد. هماکنون محسن رضایی در کنار سعید جلیلی، دو نماینده رهبری در شورا هستند. اما نکته بسیار بارز و پرابهام اینجاست که رئیسجمهور، رضایی را به عنوان دبیر شورا نپذیرفته و حکمی برای او صادر نکرده است.
طبق قانون و رویه اداری، معرفی و انتصاب دبیر شورا از اختیارات و وظایف رئیسجمهور است که پس از موافقت رهبری انجام میشود. عدم معرفی محسن رضایی از سوی مسعود پزشکیان برای دبیری، نشاندهنده یک «نه» ضمنی و عدم تمایل دولت به واگذاری دبیرخانه شورا به چهرهای، چون رضایی است.
نتیجه این وضعیت بیسابقه این است که محسن رضایی اکنون نماینده رهبری است و حق رأی دارد، اما دبیر شورا نیست؛ و در مقابل، محمدباقر ذوالقدر کماکان روی کاغذ دبیر شورا است (یا استعفایش بلاتکلیف مانده)، اما نماینده رهبری نیست و حق رأی ندارد! این یعنی در جلسات رسمی شورا، دبیری که جلسه را اداره میکند فاقد حق رأی است و فردی که دبیر نیست، صاحب رأی محسوب میشود.
یک جمله پزشکیان و یک پیام از ذوالقدر؛ اختلافات شعام علنی شد
پاسخ صریح مسعود پزشکیان در حاشیه مراسم روز خبرنگار و هنگام ثبت عکس یادگاری، پرده را بهطور کامل کنار زد. رئیسجمهور در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره استعفای ذوالقدر، با تأیید ضمنی این استعفا تاکید کرد که «یکسری اختلافات مطرح است که تلاش میکنیم برطرف شود». این جملهی کوتاه پزشکیان، اعترافی علنی به وجود اختلاف دیدگاه جدی میان دولت و دیگر ارکان تصمیمگیری بر سر ساختار شورای عالی امنیت ملی است.
از سوی دیگر، سردار ذوالقدر نیز منفعل نمانده است. صدور پیام او به مناسبت روز خبرنگار پس از مدتی سکوت و متعاقباً طرح مواضع صریح و حاکمیتی—مانند مطرح کردن ۶ شرط سختگیرانه برای بازگشایی تنگه هرمز—به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، سیگنالی واضح به فضای سیاسی بود مبنی بر اینکه او میخواهد بگوید هنوز در مسند قدرت حضور دارد و قصد عقبنشینی ندارد. این خطونشانهای رسانهای و اظهارنظرهای موازی نشان میدهد که نه دولت مایل است از حق قانونی خود برای تعیین دبیری همسو با سیاستهایش بگذرد، و نه جناح مقابل مایل است ابتکار عمل را در مهمترین نهاد امنیتی کشور واگذار کند.
شعام در انتظار توافق؛ چه کسی قفل دبیرخانه را باز میکند؟
شورای عالی امنیت ملی، مرکز اصلی اتخاذ تصمیمات حیاتی در روزهای بحرانی کشور است و ادامهی وضعیتی که در آن دبیر شورا حق رأی ندارد و دارنده حق رأی، مقام اجرایی شورا نیست، به هیچ وجه شایسته ساختار تصمیمگیری امنیتی کشور نیست. انتخاب ذوالقدر از ابتدا برای این سمت انتخاب مناسبی نبود . او فاقد جایگاه امنیتی، سیاسی و اجتماعی لازم برای قرارگیری در کرسی بود که نیاز به چهرهای جامع الشرایط داشت . این صندلی دبیری شعام نیست که به افراد صلاحیت میدهد بلکه در تاریخ جمهوری اسلامی این افراد هستند که با قرار گیری بر این کرسی، جایگاه آن را تنزل یا ارتقا دادهاند . این کرسی نیاز به چهرههایی چون حسن روحانی و شهید لاریجانی دارد که با سابقه سیاسی و امنیتی و جایگاه اجتماعی شان، از این جایگاه صیانت کنند. افرادی چون ذوالقدر نه توانایی صیانت از این جایگاه را دارند و نه از ابتدا برای آن مناسب بودهاند.
جامعه و افکار عمومی در بزنگاه حساسی که کشور با چالشهای متعدد بینالمللی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، انتظار شفافیت، انسجام و عقلانیت جمعی دارند. عبور از این بحران، نیازمند مفاهمهای شجاعانه میان رئیسجمهور و ارکان حاکمیت است تا با تعیینتکلیف سریع دبیری شعام، اقتدار و کارآمدی به این نهاد کلیدی بازگردد و فرایند تصمیمگیری ملی از دایره منازعات سیاسی خارج شود.
چرا شایعات پا گرفت؟
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورایعالی امنیت ملی بیانیهای جدید صادر کرد و به آنچه درباره جایگزینیاش با محسن رضایی شنیده میشد، پایان داد. ذوالقدر در این بیانیه آمریکاییها را خطاب قرار داد و تصریح کرد که تا آنها رفتار خود را تصحیح نکنند، تنگه هرمز باز نمیشود. بیانیه پیشین ذوالقدر درباره محاصره آمریکاییها علیه ایران و قفل زدن ایران بر تنگه هرمز بود که روز ۱۰ مرداد منتشر شده بود.
شاید بتوان صدور این بیانیه را تکذیب غیرمستقیم اخبار چند روز گذشته درباره تغییرات در جایگاه دبیر شورایعالی امنیت دانست. خبری که گفته میشود بخشی از آن - یعنی درخواست استعفای ذوالقدر - بر اساس اخبار غیررسمی، حقیقت دارد اما این استعفا مورد قبول رئیسجمهور قرار نگرفته است. نقطه آغاز آنچه در چند روز گذشته شنیده میشد، به انتشار یک خبر غیررسمی در فضای مجازی برمیگردد که سپس از خبرگزاری فارس سر درآورد و به عنوان یک خبر قطعی در فضای جامعه پیچید و به رسانههای خارجی نیز رسید.
یک خبر بدون تکذیب
بر اساس روایتی که روزنامه سازندگی - حامی دولت - در شماره امروز خود منتشر کرد، ذوالقدر پیش از این استعفا داده، اما درخواستش مورد پذیرش پزشکیان قرار نگرفته است و او به کارش ادامه میدهد. بر اساس روایت سازندگی، قرار نیست در این جایگاه جابهجایی صورت بگیرد.
بهرغم اینکه خبر مورد نظر بازتاب گستردهای پیدا کرد، اما شورای عالی امنیت ملی در روزهای گذشته، واکنشی به آن نشان نداد و موضوع را تأیید یا تکذیب نکرد. پیگیری خبرنگار فرارو از این مرجع نیز بیپاسخ ماند. محسن رضایی هم به عنوان فرد دیگری که نامش در این خبر وجود داشت، موضوع را تأیید یا تکذیب نکرد. در این میان، یک فعال رسانهای حامی دولت مدعی شد که ذوالقدر تاکنون چندبار استعفا داده، اما مورد پذیرش پزشکیان قرار نگرفته است. او ۴ فروردین ۱۴۰۵ به این سمت منصوب شد.
نکته جالبتوجه در خبر مذکور این است که گفته میشد رضایی به عنوان دبیر شعام و نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی منصوب شده است. محمدباقر ذوالقدر در حال حاضر با حکم رئیس شعام (رئیسجمهور) دبیری این نهاد بالادستی را بر عهده دارد و یکی از دو نماینده رهبر معظم انقلاب در شورا نیست. در حال حاضر رهبر انقلاب تنها یک نماینده در شعام دارند که سعید جلیلی است. این موضوع نیز در چند روز اخیر که خبر مورد نظر در مرکز توجه بود، مورد تأکید و مانور حامیان جلیلی در فضای مجازی و رسانهای قرار گرفت.
البته نگاهی به سوابق نشان میدهد که سابقه صدور حکم برای دبیر شعام بدون حکم نمایندگی رهبری نیز وجود دارد. پس از استعفای علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۶ و جایگزینی او با سعید جلیلی، حکم رهبر شهید انقلاب برای جلیلی پس از رفتن لاریجانی به مجلس، در سال ۱۳۸۷ صادر شد.
ماجرای خبر فارس چه بود؟
خبرگزاری فارس از حدود دو سال قبل شکل جدیدی در قالب شبکه اجتماعی به خود گرفت که به غیر از خبرنگاران و صفحههای رسمی که با تیک خاکستری مشخص میشوند، کاربران دیگر نیز میتوانند در این سایت محتوا منتشر کنند. آنچه در فارس منتشر شد نیز در یکی از همین صفحهها بود و خبرگزاری مورد نظر پس از انعکاس این خبر به عنوان خبرِ خود، توضیحاتی در همین مورد منتشر کرد.
