به گزارش ستاره صبح آنلاین از رویداد ۲۴، پرونده «تراستیها» بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و نظارتی کشور تبدیل شده است؛ شبکهای از شرکتها، صرافیها و واسطههای مالی که در سالهای تحریم برای انتقال پول حاصل از فروش نفت و سایر صادرات ایران شکل گرفتند، اما اکنون بخشی از همین شبکه به دلیل بازنگرداندن منابع ارزی، سوءاستفاده از وجوه و ضعف نظارت در معرض اتهام قرار گرفته است.
تراستیها در واقع واسطههایی هستند که در شرایط محدودیتهای بانکی و تحریمی، منابع حاصل از فروش نفت یا کالاهای صادراتی را دریافت و از مسیرهای غیررسمی به کشور منتقل میکنند. استفاده از این سازوکار در سالهای گذشته به یکی از ابزارهای اصلی دور زدن تحریمهای بانکی تبدیل شد؛ با این حال، غیرشفاف بودن ساختار مالکیت، شیوه انتخاب این واسطهها، میزان ضمانتهایی که از آنها گرفته شده و چگونگی نظارت بر بازگشت منابع، اکنون به محل مناقشهای جدی میان دستگاههای مختلف تبدیل شده است.
ولیالله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی که زمانی مسئول سر و کله زدن با این پدیده بوده در توصیف تراستیها گفته که این افراد «آدمهای مورد وثوق» بودند؛ یعنی فردی که اعتماد نسبت به او وجود داشت و گاهی یک ایرانی با پاسپورت خارجی بود که به نام خودش پولها را جابهجا میکرد تا ارتباط مستقیم با ایران مشخص نباشد.
سیف میگوید حتی در برخی موارد تراستیها خارجی بودهاند و موردی داشتند که یک تراستی هندی از اعتماد آنها سوءاستفاده کرده است. او تاکید کرده بود که فعالیت تراستیها ذاتاً با ریسک همراه است و صرافی یا مجموعهای که با آنها کار میکند، این ریسک را میپذیرد؛ به همین دلیل نرخهای این شبکهها نیز معمولاً بالاتر از مسیرهای عادی است.
نطفه این تراستیها با تحریم بسته شده؛ یعنی این تحریم شبکه بانکی و مالی ایران است که باعث تولد چنین پدیدهای در اقتصاد کشور شده و از این رو استمرار تحریم را باید در منافع این جریانها هم جست و جو کرد. کلید واژه «کاسب تحریم» تقریبا برابر با مفهوم «تراستی» است. این واقعیت زمانی روشن تر میشود که آمارهای اخیر را بدانید.
پس از مطرح شدن موضوع تراستیها در فضای عمومی، ارقام مختلفی درباره میزان منابع بازنگشته مطرح شد. برخی نمایندگان مجلس از رقم حدود ۷ میلیارد دلار سخن گفتند، برخی دیگر ارقام بالاتری را مطرح کردند و علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، از بازنگشتن حدود ۱۱ میلیارد دلار پول نفت تا بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در تازهترین اظهارات خود اعلام کرده حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع نزد تراستیها قرار دارد؛ بررسیهای انجامشده نشان میدهد حدود ۱.۶ میلیارد دلار از این منابع توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. خداییان همچنین گفته است: «برخی از تراستیها که مورد اعتماد بودند، مرتکب خیانت شدند» و در یکی از پروندهها، یک تراستی پس از دریافت ۲۰۰ میلیون دلار، پول را بازنگردانده و از کشور خارج شده است.
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رقم دیگری را مطرح کرده است. او مدعی شده است که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب از تراستیها وجود داشته که منابع را با نرخهای پایینتر دریافت کردهاند، اما بازگشت آن به شکل مناسب انجام نشده است.
مجید دوستعلی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، وزارت نفت را مسئول پاسخگویی درباره نحوه انتخاب تراستیها و بازگشت درآمد نفت دانسته و گفته بود اگر قرار است نفت از طریق تراستی فروخته شود اما ارز حاصل از آن بازنگردد، اساساً استفاده از چنین واسطههایی محل سؤال است. او تأکید کرده بود وزارت نفت باید هنگام واگذاری فروش نفت، ضمانتهای کافی دریافت کرده باشد و در صورت احراز تخلف، مسئولان مربوط نیز باید پاسخگو باشند.
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس نیز اعلام کرده مجلس در پرونده تراستیها «کوتاه نخواهد آمد» و تفاوتی ندارد عدم بازگشت پول نفت مربوط به کدام دولت یا دوره مدیریتی باشد؛ به گفته او، «پول بیتالمال باید به کشور برگردد».
این پرونده اکنون از سطح بحث درباره کارآمدی ابزارهای دور زدن تحریم فراتر رفته و به پرسشی درباره مسئولیت نهادهایی تبدیل شده که این واسطهها را تأیید، معرفی یا تضمین کردهاند. محور اصلی اختلاف نیز همینجاست: آیا مسئولیت وزارت نفت با فروش محموله پایان مییابد یا فروشنده باید تا لحظه ورود ارز به خزانه، سرنوشت پول را رصد کند؟
علیاکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با رویداد۲۴ مسئولیت وزیر نفت را در این زمینه مستقیم میداند و میگوید چرخه معیوب تراستیها باید «برای همیشه خشکانده شود».
رنجبرزاده: مسئول رصد پول نفت وزیر است
علیاکبر رنجبرزاده در ارزیابی عملکرد وزیر نفت درباره فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن گفت: «موضوع فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از فروش آن به داخل کشور، همچنین مسئله خالیفروشی که گاهی از قبل انجام شده بود و عدم بازگشت پول تراستیها به داخل، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است. بحث نظارتی مجلس میطلبد که دقت بیشتری روی این موضوع وجود داشته باشد؛ کمااینکه بهصورت مکرر جلساتی با وزیر نفت نیز برگزار شده است.»
او ادامه داد: «ایشان خودشان را مبرا میدانستند و تقصیری را متوجه خود و مجموعهشان نمیدانستند؛ در حالی که فروشنده نفت آقای وزیر است و تراستیهایی که پول به حساب آنها میرود، باید توسط فروشنده رصد شوند تا زمانی که منابع به خزانه بازگردد.»
رنجبرزاده افزود: «اگر این مسیر و سازوکار نقص و مشکلی دارد، فروشنده باید دقت لازم را داشته باشد یا پیشنهاد مناسبی به هیئت دولت بدهد تا ضریب اطمینان بازگشت پول به کشور را به صددرصد برسانیم که متأسفانه این امر رخ نداده است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه بخشی از موضوع تراستیها مستقیماً متوجه وزیر نفت نیست، گفت: «از طرق دیگری که ضمانت از آنها گرفته میشود یا مورد تأیید قرار میگیرند، آنها نیز باید پاسخگو باشند؛ برای اینکه این چرخه معیوب و آسیبزننده به اقتصاد کشور باید برای همیشه خشکانده شود و ریشههای این فساد برداشته شود.»
سرنخ جرقه حوادث دی ماه
او ادامه داد: «از سال گذشته جلساتی در این رابطه داشتیم و در یکی از جلسات علنی مجلس نیز بنده جرقه ناشی از آن توطئه دیماه را مطرح کردم که به همین آقایان تراستیها و عدم بازگشت ارز ناشی از فروش نفت ما بازمیگردد. قطعاً نفوذ دشمن و دستهای پنهان تخریبگران جریان اقتصادی کشور در حوادث دیماه دیده میشد که زمینه را برای بهوجود آمدن مشکلات کشور آماده کردند.»
رنجبرزاده درباره لزوم روشن شدن مسئولیت دستگاههای مختلف گفت: «امیدوار هستیم بتوانیم بهصورت شفاف از وزرای مرتبط و کسانی که در مسئله تأیید صلاحیت تراستها، تریدرها، فروش نفت، واسطهها و همه مسیرهایی که منجر به عرضه نفت و بازگشت دلار به خزانه کشور میشود مداخله دارند، توضیح دریافت کنیم. متأسفانه نارساییهایی در این زمینه وجود داشته است.»
او افزود: «به باور من وزیر محترم نفت باید خیلی شفاف صحبت کند و از سوی دیگر، کمیسیون انرژی باید تمرکز بیشتری روی این موضوع داشته باشد تا سایر نمایندگانی که این موضوع در حوزه کمیسیون تخصصی آنها نیست نیز در جریان قرار گیرند.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نگرانیهای جامعه بهحق و نظارت مجلس نیز یک وظیفه قانونی است، تأکید کرد: «امیدواریم بتوانیم این چرخههای معیوب و جریان فسادی را که در این مسیر وجود دارد، خشک کنیم و مسیر را برای مبادلات اقتصادی شفاف، روشن، عادلانه و مطمئن هموار کنیم.»
آیا وزیر نفت استیضاح میشود؟
رنجبرزاده در پاسخ به سؤال رویداد۲۴ درباره احتمال استیضاح وزیر نفت گفت: «هر زمان احساس کنیم در دستگاهی رهاشدگی وجود دارد و پاسخگویی به حداقل یا حتی به صفر رسیده است، استیضاح جزو وظایف نمایندگان است و انجام خواهد شد.»
او در پایان افزود: «نگرانیها اکنون در میان نمایندگان مجلس بهشدت بالاست و امیدواریم شفافسازی بیشتری صورت گیرد تا در مسیری که خوشایند شرایط کشور نیست، قرار نگیریم.»