به گزارش ستاره صبح آنلاین از رویداد ۲۴، روز گذشته ویدئویی از محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران منتشر شده که در آن ادعایی عجیب مطرح کرده است. او گفت آیتالله مجتبی خامنهای رسماً و علناً هشدار داده است که اگر مسعود پزشکیان بار دیگر استعفا کند، استعفای او را خواهد پذیرفت. خرازی همچنین از قصد رهبری برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
برخی رسانهها با اشاره به نسبت فامیلی خرازی با رهبری، ادعای او را قابل تأمل دانستهاند. خرازی برادر همسر مسعود خامنهای، دیگر فرزند رهبر شهید، است.
خرازی مدعی شده مسعود پزشکیان ۲۸ بار استعفا کرده یا تهدید کرده است که از مقام خود کناره خواهد گرفت. او گفت: «رهبر انقلاب نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را میپذیریم. رسماً اعلام کردند و به خاطر همین هم اینها کاسه و کوزهشان را جمع کردند، فتیله را پایین کشیدند و دیگر تهدید به استعفا نکردند.»
در پی انتشار این اظهارات و البته پینوشت رسانهای آن در برخی رسانههای راست افراطی از جمله رجانیوز، پزشکیان رسماً واکنش نشان داد. تیزر نخستین قسمت از یک گفتوگوی رسانهای که ظاهراً قرار است از صداوسیما پخش شود، منتشر شده که در آن رئیسجمهور میگوید اگر بخواهد استعفا دهد، رسماً اعلام میکند و «استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد.»
پزشکیان در همین گفتوگو به شایعه اختلاف با نیروهای نظامی نیز پاسخ داده و گفته است: «ما با نیروهای نظامی کاملاً هماهنگ هستیم.»
آیا پزشکیان واقعا استعفا داده بود؟
شایعه استعفای پزشکیان نخستین بار در دیماه ۱۴۰۳ مطرح شد. شایعات زمانی اوج گرفت که رهبری در یک سخنرانی در نوزدهم بهمنماه اعلام کرد مذاکره با آمریکا «نه هوشمندانه، نه عقلانی و نه شرافتمندانه» است و به این ترتیب، ایده مذاکره با آمریکا که از دید دولت پزشکیان تنها راه برونرفت از مشکلات اقتصادی بود، عملاً زمین خورد و امیدهای دولت نقش بر آب شد.
با این حال، سه روز بعد از این سخنان، پزشکیان رسماً شایعه استعفای خود را تکذیب کرد و گفت: «استعفا نمیدهم و تا آخر خواهم ماند.»
اسفندماه ۱۴۰۳، نمایندگان تندروی مجلس عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد، را استیضاح و برکنار کردند. در آن مقطع نیز برخی رسانهها شایعه تهدید پزشکیان به استعفا در صورت برکناری همتی را مطرح کرده بودند.
اما این شایعه یک بار دیگر در فروردینماه تکرار شد. امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان و از صحنهگردانان طرح عفاف و حجاب، ادعا کرد که پس از تصویب قانون عفاف و حجاب، مسعود پزشکیان نزد رهبری رفته و گفته است اگر این قانون ابلاغ و اجرا شود، استعفا میدهد تا فرد دیگری بیاید و آن را اجرا کند.
همین ادعا توسط کامران غضنفری، دیگر نماینده جبهه پایداری، نیز مطرح شد. غضنفری، نماینده تندروی مجلس، مدعی شده بود: «پزشکیان چند بار در ماههای گذشته چیزهایی که خلاف قانون، مقررات و مصلحت است را با اصرار و با تهدید به استعفا مطرح کرده. مثلاً در شورای عالی امنیت ملی با تهدید به استعفا جلوی ابلاغ قانون حجاب و عفاف را میگیرد. در شورای عالی فضای مجازی با تهدید به استعفا رفع ممنوعیت واتساپ و گوگل را مصوب میکند.»
هرچند شورای اطلاعرسانی دولت و نزدیکان پزشکیان در آن مقطع این خبر را تکذیب کردند، اما خبر به فاصله کمی با تعلیق اجرای قانون توسط شورای عالی امنیت ملی همراه شد و همین موضوع به شایعه تهدید پزشکیان به استعفا دامن زد.
تیرماه ۱۴۰۴ نیویورکتایمز مدعی شد پزشکیان نامه استعفای خود را خطاب به رهبری نوشته است.
این خبر در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل با واکنش چهرههای تندرو هم مواجه شد، تا جایی که عبدالله گنجی، مدیرمسئول سابق روزنامه جوان، ریشه این خبرها را موساد خواند و گفت: «موساد در این معرکه تجاوز، استعفانامه به نام پزشکیان منتشر میکند.»
طبیعتاً این خبر رسماً از سوی شورای اطلاعرسانی دولت تکذیب شد.
شایعه استعفا یک بار دیگر در خردادماه امسال تقویت شد. نیویورکتایمز و ایران اینترنشنال در خبرهایی مشابه مدعی شدند که پزشکیان نامهای به دفتر رهبری نوشته و خواستار کنارهگیری شده است.
ایران اینترنشنال مدعی شد علت استعفای پزشکیان اعتراض به تسلط کامل سپاه بر کشور بوده و نیویورکتایمز نیز ادعا کرد پزشکیان در جلسهای مهم پیش از امضای تفاهمنامه اخیر، به خامنهای اطلاع داده است که محاصره دریایی آمریکا منجر به فلج گسترده اقتصاد ایران شده و ادامه وضعیت فعلی ثبات کشور را تهدید میکند. بر اساس این روایت، پزشکیان تأکید کرده بود که دولت دیگر قادر به مدیریت بحران با سازوکارهای سنتی نیست.
حالا دوباره این شایعه با اظهارات خرازی قوت گرفته است. به نظر میرسد پزشکیان در مصاحبه تلویزیونی خود به همه این شایعات پاسخ داده است. او پیشتر نیز گفته بود استعفا نخواهد داد و در دوره بعدی ریاستجمهوری هم کاندیدا خواهد بود. اما پرسش اینجاست که چرا این شایعه هر چند وقت یک بار سر از رسانههای داخلی منتهیالیه راست و رسانههای خارجی درمیآورد؟
همسویی این دو جریان در دشمنی با اصلاحات امر پوشیدهای نیست. جریان تندرو و خالصساز سالهاست در موضعگیری علیه جریانهای تجدیدنظرطلب نظام، عملاً در مسیری حرکت میکند که با اهداف رسانههای برانداز و حتی جریانهای خارجی همپوشانی پیدا میکند. این همپوشانی اکنون تا جایی پیش رفته که برخی از این چهرهها رسماً بحث عبور از ملاحظات رهبری را نیز مطرح میکنند.
چند شب پیش میثم نیلی، مدیرمسئول رجانیوز و برادر داماد ابراهیم رئیسی، در یکی از تجمعهای شبانه رسماً موضوع لزوم استیضاح پزشکیان را مطرح کرد و گفت در این فقره «ما باید وظیفه خودمان را انجام دهیم و کاری به رهبرمان نداشته باشیم.»
نیلی گفت: «۱۳ آبان مردم چند شب و روز به اقتضای خونخواهی شهدای انقلاب اسلامی، استرداد شاه توسط آمریکا را مطالبه کردند و پرچم خونخواهی بلند کردند... همینها ایستادند مقابل سفارت آمریکا و بعد وارد سفارت شدند.»
نیلی در این سخنرانی دولت پزشکیان را با دولت بازرگان مقایسه کرده و گفته است: «آن دولت هم منسوب رهبری بود.» او در ادامه، پذیرش استعفای پزشکیان به سبک دولت بازرگان را به جای عزل به سبک بنیصدر به رهبری پیشنهاد میدهد و میگوید: «ما باید وظیفه خودمان را عمل کنیم و رهبری هم بر اساس مصالح، وظیفه خود را عمل کرده و خواهد کرد.»
پس از این اظهارات، محمد مهاجری پشت پرده تلاش این جریان برای استعفای پزشکیان را افشا کرد. مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، گفت: «با اطلاع میگویم: جریان پایداریچی و برخی دیگر از ما اصولگراها در جلسات پنهانی ایده خستهکردن پزشکیان و مجبور کردن او به استعفا را دنبال میکنند. نامزد جایگزینشان هم آقایان زاکانی و بذرپاش هستند. هرچند که این دو نفر آمادگی چنین کاری ندارند و شانس خود را صفر میدانند.»
استعفا؛ تابوی قدیمی پاستور
شایعه استعفای مسعود پزشکیان اتفاق تازهای در جمهوری اسلامی نیست. تقریباً هرگاه اختلاف میان رئیسجمهور و بخشهای دیگر ساختار قدرت بالا گرفته یا کشور با یک بحران سیاسی و اقتصادی بزرگ مواجه شده، کلمه «استعفا» دوباره وارد ادبیات سیاسی ایران شده است.
با این حال، در بیش از چهار دهه گذشته هیچ رئیسجمهوری به دلیل اختلاف سیاسی با ساختار حاکمیت، دوره ریاستجمهوری خود را با استعفا نیمهتمام نگذاشته است.
این مسئله فقط یک سنت سیاسی نیست و پشتوانه حقوقی هم دارد. براساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی، رئیسجمهور نمیتواند با یک اعلام عمومی از مقام خود کنار برود؛ استعفای او باید به رهبر ارائه شود و تا زمانی که رهبر آن را نپذیرفته، رئیسجمهور همچنان مکلف به انجام وظایفش است. بنابراین برخلاف بسیاری از نظامهای سیاسی، استعفای رئیس قوه مجریه در ایران یک تصمیم یکجانبه نیست.
همین سازوکار حقوقی، در کنار ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، باعث شده استعفای رئیسجمهور عملاً به یک تابو تبدیل شود؛ چرا که استعفای اعتراضی رئیسجمهوری که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده، میتواند به معنای اعلام عمومی وجود بنبست میان نهاد انتخابی ریاستجمهوری و بخشهای دیگر ساختار قدرت تعبیر شود.
این مسئله چنان جدی است که حتی در مورد بنیصدر نیز این تابو شکسته نشد. اختلاف ابوالحسن بنیصدر با حزب جمهوری اسلامی، مجلس و نهایتاً آیتالله خمینی چنان بالا گرفت که مجلس در خرداد ۱۳۶۰ عدم کفایت سیاسی بنیصدر را تصویب کرد و آیتالله خمینی نیز او را از ریاستجمهوری عزل کرد.
تنها استثنای رسمی تاریخ ریاستجمهوری جمهوری اسلامی، استعفای آیتالله خامنهای در پایان دوره دوم ریاستجمهوری اوست. آیتالله خامنهای در ۲۵ مرداد ۱۳۶۸ اعلام کرد برای آنکه هاشمی بتواند مسئولیت ریاستجمهوری را سریعتر آغاز کند، از مقام ریاستجمهوری استعفا میدهد.
در دوران محمد خاتمی بود که استعفای رئیسجمهور برای نخستین بار به یک مطالبه جدی سیاسی در میان حامیان خود رئیسجمهور تبدیل شد.
شکست اصلاحات سیاسی، توقیف گسترده مطبوعات، برخورد با فعالان اصلاحطلب، بحران مجلس ششم و بهخصوص مخالفت شورای نگهبان با «لوایح دوقلو» باعث شد اصلاحطلبان این پرسش را مطرح کنند که اگر رئیسجمهور قادر به اجرای وعدههای خود و حتی اعمال اختیارات مصرح در قانون اساسی نیست، چرا استعفا نمیدهد؟
اوج ماجرا در سالهای پایانی دولت خاتمی و در جریان ردصلاحیت گسترده نامزدهای مجلس هفتم بود. استعفای دستهجمعی نمایندگان و برخی مدیران اصلاحطلب مطرح شد و بحث کنارهگیری دولت نیز بالا گرفت، اما خاتمی در نهایت مسیر استعفا را انتخاب نکرد.
شاید شاخصترین نمونه برخورد یک رئیسجمهور با این مرز، محمود احمدینژاد باشد.
در فروردین ۱۳۹۰ احمدینژاد با ادامه فعالیت حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، مخالف بود و استعفای او را پذیرفت. آیتالله خامنهای مستقیماً وارد ماجرا شد و مصلحی را در سمت خود ابقا کرد. رئیسجمهور در واکنش، برای مدتی در جلسات هیئت دولت حاضر نشد؛ اتفاقی که به «خانهنشینی یازدهروزه احمدینژاد» مشهور شد.
اما حتی در این مورد بسیار عجیب نیز احمدینژاد استعفا نکرد. پس از یازده روز به دولت بازگشت و اعلام کرد دولت تا پایان پای «پرچم ولایت فقیه» خواهد ایستاد.
حسن روحانی نیز از این قاعده مستثنا نبود. بعد از خروج آمریکا از برجام، اعتراضات داخلی، تشدید تحریمها و سپس سرنگونی هواپیمای اوکراینی، چندین بار شایعه استعفای او مطرح شد.
در بهمن ۱۳۹۸ شایعات به اندازهای جدی شد که علی ربیعی، سخنگوی دولت، اعلام کرد دولت هر خبری درباره استعفای روحانی را «پیشاپیش» تکذیب میکند. آن موج شایعات پس از گزارشهای تأییدنشدهای شکل گرفته بود که مدعی بودند روحانی در ماجرای هواپیمای اوکراینی تهدید به استعفا کرده است.
چرا رئیسجمهور در جمهوری اسلامی استعفا نمیدهد؟
در تاریخ جمهوری اسلامی یک سنت تقریباً ثابت باقی مانده است: رئیسجمهور به دلیل بنبست سیاسی استعفا نمیکند.
علت تابو بودن استعفا، بیش از هر چیز سیاسی است. استعفای اعتراضی رئیسجمهور میتواند حامل پیامی بسیار سنگین باشد: فردی که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده، رسماً اعلام کند در ساختار موجود قادر به ادامه اداره کشور نیست.
در دوره رهبری آیتالله علی خامنهای، رویکرد غالب حفظ دولتها تا پایان دوره بوده است؛ حتی در شرایطی که اختلاف با رئیسجمهور آشکار شده باشد. رهبر شهید مکرراً بر ادامه کار دولتها و پرهیز از ایجاد اختلال در دوره قانونی آنها تأکید داشت.
آنچه تندروها امروز به دنبال آن هستند، یک خرق رویه در سیاست جمهوری اسلامی است و برای رسیدن به این هدف نیز میدانند باید سراغ کدام نهاد بروند؛ نهادی که تلویحاً در تمام این سالها با استعفای اعتراضی رؤسای جمهور مخالف بوده است.
حالا تندروها مدعیاند که رهبر جدید سنت بیت را شکسته است؛ ادعایی که هیچ سندی جز یک نقلقول ندارد و فعلاً قابل راستیآزمایی نیست. آنچه روشن است این است که دولت پزشکیان نیز قصد ندارد به نخستین دولت جمهوری اسلامی تبدیل شود که این سنت را میشکند.