در ماهها و روزهای اخیر اخبار اجرای اعدام برخی محكومان مرتبط با وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ماه رسانهای شده است. این در حالی است كه دهها برابر این ارقام، احكام اعدامی است كه صادر و قطعی شده است اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.
به گزارش ستاره صبح از اعتماد، محسن برهانی نوشت: در ماهها و روزهای اخیر اخبار اجرای اعدام برخی محكومان مرتبط با وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ماه رسانهای شده است. این در حالی است كه دهها برابر این ارقام، احكام اعدامی است كه صادر و قطعی شده است اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. بررسی میدانی این احكام و نسبت آنها با استانهای مختلف نشان از تفاوتهای چشمگیر در نحوه برخورد استانهای مختلف با موضوع اعدام برای محكومان قضایای دی ماه دارد. در برخی استانها كه شدت درگیریها در آنجا بسیار شدید بود، هنوز هیچگونه حكم اعدامی صادر نشده است و حتی كیفرخواست با عناوین كیفری مشتمل بر اعدام تنظیم نشده است. برعكس در برخی استانها كه شدت درگیریها كم و تعداد جانباختگان بسیار محدود بوده است، احكام اعدام بیشتری صادر شده است. اساسا در تمام دنیا آشوبهای اجتماعی با سنگاندازی، شیشهشكستن، تخریب، احراق، كوكتل مولوتوف و تعرض به نیروهای حافظ امنیت همراه است و در وقایع دی ماه نیز متأسفانه این خشونت اجتماعی با اقدامات فوق همراه بود اما چه میشود كه رفتارهایی واحد در استانهای مختلف با رویههای متفاوتی مواجه شده است. بررسی ریشه این تفاوتها بسیار حائز اهمیت است. به نظر نگارنده ریشه این موضوع به نحوه مدیریت كلان قضائی-امنیتی در هر استان بازمیگردد. در اكثر استانها كه بحمدالله تعداد صدور احكام اعدام تاكنون بسیار پایین بوده است، روسای دادگستری و دادستانها و نیروهای امنیتی با درك شرایط خاص كشور نسبت به موضوع اعدام محتاطانه عمل نمودهاند و با چاشنی مصلحتاندیشی از ابتدا روند پروندهها را كنترل و دقت و تأمل و عدم تعجیل را سرلوحه اقدامات خویش قرار دادهاند. نتیجه این تدبیر قضائی-امنیتی برای كلیت كشور بسیار مبارك بوده است. اما در مقابل در معدودی از استانها به نظر میرسد، دقت، قربانی سرعت شده و نوعی تسرع جای احتیاط در دماء و قاعده درء را گرفته است و نتیجه آن وفور احكام اعدام صادره است. در برابر این وضعیت تعارضآمیز بایستی به نحوه برونرفت اندیشید چرا كه ترس از آن وجود دارد كه رویههای سختگیرانه و تفاسیر عجیب برخی محاكم از عبارت «اقدام عملیاتی» مندرج در ماده یك قانون تشدید مجازات جاسوسی یا مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی غلبه یابد و غلبه رویهای حداقلی بر عقلانیتی حداكثری نگرانكننده است كما اینكه این رویه سختگیرانه در یك شعبه خاص در دیوان عالی كشور منجر به تأیید بسیاری از احكام تاكنون شده است در حالی كه با شناختی كه نگارنده از اكثریت شعب دیوان عالی كشور دارد یقینا رویه این شعبه خاص برخلاف نظر هیئت عمومی شعب كیفری آن دیوان معظّم است. به نظر میرسد نه براساس مواد قانونی و كلیات بلكه براساس پروندههای مطروحه باید به قضاوت نشست. پیشنهاد نگارنده آن است كه ریاست محترم دستگاه قضا جمعی از معتمدان فقهی و حقوقی را مأمور فرمایند كه در اسرع وقت تمامی احكام اعدام صادر شده را مورد بررسی قرار بدهند و گزارشی جامع در خصوص آن احكام تهیه کنند، سپس از ظرفیت هیئت عمومی شعب كیفری دیوان عالی كشور استفاده شود و رویهای منطقی، محتاطانه و شرعی تثبیت گردد. پس از استخراج و تثبیت رویه، میتوان از ظرفیت استیذان و نیز ظرفیت مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی كیفری استفاده كرد و به اصلاح احكام قطعیشده پرداخت. شرط پیشنهاد فوق آن است كه در مقطعی كوتاه با بخشنامهای از اجرای احكام صادره جلوگیری به عمل آید مبادا حكمی اجرا شود و سپس برآیند اندیشه قضات عالی در دیوان عالی كشور، چنین اعدامی را مورد پذیرش قرار ندهد كه در این صورت حسرتی دائمی گریبانگیر خواهد شد.