مهروموم و مصادره اموال
این اقدامات به زیان رشد اقتصاد جامعه است. ابتدای انقلاب سال 1357، مصادرههای گستردهای صورت گرفت. آن زمان استدلال این بود که این اموال متعلق به وابستگان رژیم پهلوی یا متحدان شاه است و باید مصادره شود. اما نتیجه آنچه شد؟ این اقدام ضربه به اقتصاد وارد کرد. موفقترین بنگاههای اقتصادی که در بخش خصوصی شکلگرفته و رشد کرده بودند، مشمول مصادرهها شدند. مدیریت این بنگاهها را از بخش خصوصی گرفتند و به مدیران دولتی سپردند. سرنوشت این بنگاهها غمانگیز شده است. این روند مخرب همانجا تمام نشد. این رویه ادامه پیدا کرد و به ابزاری تبدیل شد که هرجا فعال اقتصادی به هر دلیلی مشکل سیاسی پیدا میکرد یا با حاکمیت زاویه داشت، اموالش را هدف قرار میدادند. این همان نقطهای است که امنیت سرمایهگذاری را نابود میکند.
قاعده «تسلیط»
این برخوردها منطق اقتصادی ندارد و ازنظر شرعی هم غلط است. دولت یا حاکم شرع مجاز نیست که بهعنوان تنبیه سیاسیِ کنشگر یا منتقد، اموال او را مصادره کند. در فقه قاعده محکم داریم که فقها به آن استناد میکنند: «الماس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»، یعنی مردم بر جان و مال خودشان تسلط دارند. این را قاعده «تسلیط» مینامند. بر اساس این قاعده هرگاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت، کسی نمیتواند او را از انتفاع از آن مال بازدارد. این موضوع هم در حقوق اسلامی و شرع و هم در حقوق عرفی و قوانین جاری در کشورمان تصریحشده است. هیچکس حق ندارد بدون اینکه دادگاهی تشکیل شود و جرمی متناسب با مجازات اثبات شود، متعرض جان یا مال افراد شود. اما این اصول نادیده گرفته میشوند.
جرم ساعدی نیا و غفوری چیست؟
آقای ساعدی نیا یا آقای وریا غفوری هیچکدام فعال سیاسی حرفهای، عضو حزب یا گروه سیاسی خاصی نیستند. اینها شهروندان معمولی این جامعه هستند. یکی ورزشکار است و دیگری فعال اقتصادی. جرم اینها چیست؟ فرض کنیم محرز شد که اینها مرتکب «جرم سیاسی» شدهاند، بازهم قانون حدومرز مجازات را تعیین کرده است. دادگاه نمیتواند به بهانه جرم سیاسی، حکم به مصادره اموال بدهد. میان این دو مقوله ارتباط منطقی و حقوقی وجود ندارد. پرسش این است که فعالیت سیاسی چه ربطی به داراییهای شخصی دارد؟ اگر فردی فعالیت سیاسیِ خلافی انجام داده، باید بابت همان فعل سیاسی و «متناسب» با آن مجازات شود، مجازاتی که در قانون برای آن جرم خاص پیشبینیشده است. اما اینکه به خاطر کنش سیاسی یا ابراز عقیده، کل اموال و هستی اقتصادی فرد را هدف قرار دهیم و مصادره کنیم، رویهای است که هیچ مبنای عقلانی و قانونی ندارد و مصداق بارز خروج از دایره عدالت است.
این اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی است.
پیامد اقتصادی ارعاب
پیامد ارعاب در جامعه نابودی امنیت سرمایهگذاری است. وظیفه ذاتی حکومت، تضمین امنیت اقتصادی است، اما برعکس عمل میکنند. این برخوردها باعث میشود فضای کسبوکارهایی ناامن شود. در وضع دشوار اقتصادی قرار داریم. تورم بالاست، بازار در رکود است، قدرت خرید مردم کاهشیافته و تقاضا کم شده است. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در حال تعطیلی هستند. در چنین شرایط بحرانی، انجام کارهایی مثل پلمب و مصادره، درست خلاف وظیفهای است که حکومت باید انجام دهد.
ریشه اعتراضات
بخش بزرگی از اعتراضات به مسائل و مشکلات اقتصادی برمیگردد. نوسان نرخ ارز و تورم فضای کسبوکارهای کوچک را مختل کرد و معیشت مردم را به خطر انداخت. مردم اعتراض کردند. حالا حکومت برای اینکه نگرانیها را رفع کند و اعتراضها فروکش کند، باید چه میکرد؟ باید از مردم دلجویی و فضا را آرام میکرد. اما شروع به شاخوشانه کشیدن کرد، مردم را عصبانی و فضا ناامن شد. بهجای اینکه امنیت سرمایهگذاری ایجاد کنید و فضای کسبوکار را مساعد کنید، دارید نارضایتی را بیشتر میکنید. مشکل حکمرانی، فقدان عقلانیت در تصمیمگیریهاست.
حکمرانی دستوری
مشکل سیاستگذاریهای غلط، ریشه در «حکمرانی غلط» دارد. وقتی حکمرانی نادرست است، یعنی بهجای اینکه مبتنی بر «حکومت قانون» باشد، مبتنی بر «دستور» است. در حکمرانی مبتنی بر دستور، ارادههای خاص تصمیم میگیرند. این تصمیماتِ ارادهگرایانه میتواند منشأ فساد، اتلاف منابع و ناکارآمدی اقتصادی باشد. دهههاست که درگیر قیمتگذاری دستوری هستیم. مطابق قواعد علم اقتصاد، قیمتگذاری دستوری جایگاهی در عقلانیت اقتصاد ندارد. حکمرانی دستوری را کنار بگذارید و به سمت حکومت قانون بروید. اینکه هر انباشت سرمایهای را مشکوک بدانیم و به بهانه مبارزه با فساد، امنیت مالکیت را از بین ببریم، ناشی از نگاه دستوری و غیر قانونمند است. اگر این ریشه اصلاح نشود، نه وضع اقتصادی و نه شرایط اجتماعی و سیاسی درست نمیشود. تنها راه نجات، بازگشت به عقلانیت و پذیرش قواعد علم اقتصاد و حقوق طبیعی انسانهاست.
برگرفته از اقتصاد نیوز - هفتهنامه تجارت فردا