سه روش وام فروشی
یکی از رایجترین وامها مبتنی بر چک صیادی است. در این ساختار نرخ اسمی تسهیلات معمولاً بین ۱۷ تا ۲۰ درصد اعلام میشود اما در بسیاری از معاملات، علاوه بر نرخ اعلامی، کارمزد واسطهها، هزینه انتقال و شروط غیررسمی به قرارداد اضافه میشود. در نتیجه نرخ واقعی پرداختی برای وامگیرنده در بسیاری از موارد بین ۲۵ تا ۳۵ درصد قرار میگیرد.
مدل دوم، وامهای وثیقهمحور است که در آن داراییهایی مانند خودرو، طلا و سیمکارتهای ارزشمند نقش ضمانت را ایفا میکنند. در بازار فعلی معمولاً ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش روز خودرو بهعنوان وام پرداخت میشود. در مورد طلا این نسبت به حدود ۷۰ تا ۸۵ درصد و در مورد سیمکارتهای خاص مانند خطوط ۹۱۲ حتی تا ۹۰ درصد نیز گزارش شده است.
وامهای سپردهای؛ جایی که امتیاز وام بانکی خود به یک دارایی قابل معامله تبدیل شده است. در این شیوه، افرادی که امکان دریافت وام دارند اما نیاز فوری به نقدینگی ندارند، امتیاز خود را به دیگران واگذار میکنند. برای مثال یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی معمولاً با مبلغی بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان معامله میشود. این اختلاف قیمت عملاً نقش سود برای دارنده امتیاز و هزینه دسترسی برای متقاضی را ایفا میکند. در این ساختار، وام از کارکرد اولیه خود فاصله گرفته و وارد چرخه خرید و فروش شده است.
ضامنفروشی
در شرایطی که بسیاری از متقاضیان تنها به دلیل نداشتن ضامن معتبر از دریافت تسهیلات بانکی بازمیمانند، واسطهها اقدام به معرفی ضامن در ازای کارمزد میکنند. این ضامنها در برخی موارد بهصورت صوری وارد قرارداد میشوند یا ریسک بالای ضمانت را در برابر مبلغی مشخص میپذیرند. نبود نظارت کافی بر این بخش باعث شده این نوع معاملات یکی از پرریسکترین حلقههای زنجیره تأمین مالی غیررسمی باشد.
نکته مهم در تحلیل این بازار، فاصله میان نرخ اسمی و نرخ واقعی تسهیلات است. اگرچه در ظاهر نرخهایی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مطرح میشود، اما در عمل با اضافه شدن کارمزدها، هزینههای پنهان، اختلافهای معاملاتی و ساختار بازپرداخت، هزینه واقعی تأمین مالی در بسیاری از پروندهها بهمراتب بالاتر است. در برخی سناریوهای پرهزینه، زمانی که وامگیرنده مبلغی کمتر از رقم اسمی دریافت میکند اما بازپرداخت بر اساس مبلغ کامل انجام میشود، همراه با نرخهای ماهانه بین ۲ تا ۵ درصد، هزینه واقعی سالانه به محدودههایی نزدیک یا حتی بالاتر از ۶۰ درصد میرسد. این عدد حاصل جمع چند مؤلفه است و بهعنوان یک نرخ ثابت در بازار قابل تعمیم نیست، اما در برخی معاملات پرریسک و واسطهمحور مشاهده میشود.
بازار موازی
کارشناسان اقتصادی معتقدند گسترش این بازار را باید در چارچوب عدم تعادل میان عرضه رسمی پول و تقاضای واقعی تحلیل کرد. هر زمان که نظام بانکی نتواند بهموقع و بهاندازه کافی پاسخگوی نیاز نقدینگی باشد، بازارهای موازی شکل میگیرند. این بازارها در کوتاهمدت نقش جبرانی دارند اما در بلندمدت هزینه تأمین مالی را افزایش داده و شفافیت اقتصاد را کاهش میدهند.
هزینههای پنهان
وامفروشی دیگر یک رفتار حاشیهای نیست و به بخشی از سازوکار غیررسمی تأمین مالی در اقتصاد خرد تبدیل شده است؛ سازوکاری که اگرچه بخشی از نیاز فوری نقدینگی را پاسخ میدهد اما هزینههای پنهان آن در قالب بدهیهای سنگین، کاهش قدرت مالی خانوارها و افزایش ریسکهای حقوقی بهتدریج آشکار میشود