به گزارش ستاره صبح از خبر آنلاین، در فلسفه حقوق بینالملل، گزینش مکان برای برگزاری مذاکرات میان دولتهایی که روابطشان با بیاعتمادی عمیق و سابقه تنش همراه بوده، هرگز امری تصادفی نیست. این انتخاب ریشه در اصول بنیادینی همچون بیطرفی فعال، حسن نیت (bona fides) و «مساعی جمیله» (Good Offices) دارد که از قرنها پیش در دکترین و رویه حقوق بینالملل تثبیت شدهاند. سوئیس با پیشینهای طولانی در ارائه این خدمات، بار دیگر در هفته اخیر، میزبان مذاکرات حساس ایران و ایالات متحده در اقامتگاه بورگناشتوک بر فراز دریاچه لوسرن بود.
بیطرفی فعال سوییس بهمثابه اصلی حقوقی-فلسفی در حل اختلافات بینالمللی
بیطرفی صرفاً به معنای عدم دخالت نیست، بلکه ابزاری فعال برای تحقق صلح پایدار و تحکیم نظم حقوقی جهانی به شمار میرود. کنوانسیون لاهه (۱۹۰۷) در باب حل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی، به صراحت «مساعی جمیله» و میانجیگری را بهعنوان روشهای مسالمتآمیز پیشبینی کرده است. مواد ۲ و ۳ این کنوانسیون تأکید دارند که دولتهای ثالث میتوانند حتی در جریان مخاصمه، مساعی جمیله خود را پیشنهاد دهند و این اقدام هرگز نباید بهعنوان عملی غیردوستانه تلقی شود.
سوئیس این اصل را نه تنها در قانون اساسی خود (بیطرفی دائمیِ مصوب کنگره وین ۱۸۱۵)، بلکه در عمل، از طریق میزبانی صدها کنفرانس و ایفای نقشِ حافظِ منافع، نهادینه ساخته است. انتخاب بورگناشتوک، ادامه همین سنت حقوقی است. این اقامتگاه با موقعیت جغرافیایی مرتفع و مشرف بر دریاچه لوسرن، نمادی از انزوا، امنیت و تأمل است؛ ویژگیهایی که در حقوق دیپلماتیک برای مذاکرات حساس ضروریاند تا فشار رسانهای و مداخلات خارجی به حداقل برسد.
به همین دلیل، چنین فضایی به ایجاد «اراده مشترک و اعتماد متقابل» کمک میکند؛ مفهومی که در اندیشه هانس کلسن و لاسا اوپنهایم هم، بهعنوان پایه نظم حقوقی بینالمللی برجسته است. از سوی دیگر تاریخ این منطقه نیز با رویدادهای دیپلماتیک گره خورده است. چه آنکه بورگناشتوک در سال ۲۰۲۴ میزبان نشست صلح اوکراین بود و پیشتر نیز در سال ۲۰۰۲، میزبانی مذاکرات آتشبس سودان (نوبا ماونتینز) و در سال ۲۰۰۴، گفتوگوهای قبرس را بر عهده داشت. این سابقه، به مذاکرات کنونی، حس تاریخی بودن میبخشد و احتمال موفقیت مذاکرات ایران و امریکا را افزایش میدهد.
نقش تاریخی سوئیس بهعنوان حافظ منافع آمریکا در ایران
پس از انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۷۹ و قطع روابط دیپلماتیک، سوئیس از ۳۱ خرداد ۱۳۵۹ مسئولیت نمایندگی منافع ایالات متحده در تهران را بر عهده گرفت. این مأموریت از طریق «بخش منافع خارجی سفارت سوئیس در تهران اجرا میشود و شامل امور کنسولی، انتقال پیامها، حفاظت از شهروندان آمریکایی و تسهیل ارتباطات سیاسی است. این نقش بر پایه حقوق عرفی بینالملل و کنوانسیون وین (۱۹۶۱) در خصوص روابط دیپلماتیک استوار است و سوئیس را بهعنوان «قدرت حافظ» (Protecting Power) معرفی میکند.
همچنین در بحران گروگانگیری ۴۴۴ روزه (۱۹۷۹-۱۹۸۱)، دیپلماتهای سوئیسی، از جمله اریک لانگ، نقشی کلیدی در انتقال پیامها ایفا کردند که نهایتاً با میانجیگری الجزایر، به توافق الجزایر (۱۹۸۱) انجامید. این تجربه، سوئیس را بهعنوان کانالی ارتباطیِ قابل اعتماد تثبیت کرد. در دهههای بعد، این مأموریت گسترش یافت و سوئیس در زمینههایی چون آزادسازی داراییهای مسدودشده، مسائل بشردوستانه و تبادل زندانیان، فعالانه عمل کرد. حتی در تنشهای سال ۲۰۲۶ نیز این کانال فعال ماند و به تبادل پیامهای مقدماتی پیش از مذاکرات بورگناشتوک کمک کرد.
این در شرایطی است که همکاری سوئیس با ایران نیز پیشینهای دیرینه دارد. روابط دوجانبه از دهه ۱۹۲۰ با معاهدات تجاری آغاز شد و پس از انقلاب، سوئیس با حفظ روابط اقتصادی و سیاسی، بهعنوان پلی میان ایران و غرب عمل کرد. همچنین، سوئیس حافظ منافع ایران در کشورهای ثالث (مانند مصر و کانادا) بوده است که این عملِ متقابل، اعتماد دوجانبه را تقویت میکند.
همچنین در پرونده هستهای ایران، سوئیس در انتقال پیشنهادها و تسهیل جلسات مقدماتی برجام (۲۰۱۵) نقشی غیرعلنی اما مؤثر ایفا کرد. این اقدامات بر پایه اعتماد ایجادشده از مأموریت حفاظتی بنا شده بودند. در سال ۲۰۲۶ نیز سوئیس پیامهای اولیه را منتقل کرد که به تفاهمنامه مشترک انجامید.
سوئیس با اجتناب از قضاوت و حفظ بیطرفی، از تبدیل شدن به یکی از طرفین نزاع پرهیز کرده و با فلسفه حقوقی حاکمیتمحور ایران نیز همخوانی داشته است. این رویکرد در تضاد با مدلهای میانجیگری تحمیلیِ قدرتهای بزرگ است و بر پایه احترام به حاکمیت و اصل عدم مداخله بنا شده که در بندهای ۲(۴) و ۲(۷) منشور ملل متحد تثبیت گردیده است. بیش از چهار دهه تداوم این مأموریت، سوئیس را به انتخابی طبیعی برای میزبانی مذاکرات مستقیم تبدیل کرده است.
نقش تاریخی سوئیس در توافقات صلح
سوئیس بیطرفی دائمیِ خود را در کنگره وین (۱۸۱۵) هم به رسمیت شناخت و پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل مقر خود را در ژنو قرار داد. این انتخاب، بیانگر اعتماد جهانی به ظرفیت سوئیس در میزبانی از نهادهای حقوق بینالملل بود. کنوانسیونهای ژنو (۱۸۶۴ و بازنگریهای ۱۹۴۹) که ریشه در ابتکار هنری دونان دارد، پایههای حقوق بشردوستانه بینالمللی را نهادند و سوئیس را به «حافظ» این معاهدات بدل کردند.
پس از سال ۱۹۴۵، سوئیس دامنه مساعی جمیله خود را به نمایندگی منافع بیش از ۳۰ کشور در جنگ جهانی دوم، میانجیگری در استقلال الجزایر (۱۹۶۲)، و حمایت از فرایندهای صلح در کلمبیا، نپال و سودان، گسترش داد. در سودان (۲۰۰۲)، مذاکرات بورگناشتوک به آتشبس انجامید. این سابقه، سوئیس را به تجسم «صلح از طریق قانون» تبدیل کرده است؛ مفهومی که در اندیشه کانت (صلح پایدار) و هانس کلسن ریشه دارد.اما بیطرفی سوئیس هرگز انفعالی نیست، بلکه فعالانه به حل اختلافات کمک میکند و از ورود به قضاوتهای ماهوی (substantive) پرهیز مینماید.
جزئیات رایزنیهای سوئیسی در مذاکرات ۲۰۲۶ و نقش اروپا
در همین راستا مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در بورگناشتوک، با میانجیگری قطر و پاکستان برگزار شد. محور اصلی گفتوگوها، نقشهراهی ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی در موضوعاتی چون آتشبس در لبنان، مدیریت تنگه هرمز، مسائل هستهای و آزادسازی داراییهای مسدودشده بود. سوئیس در این فرایند، نه تنها میزبان لجستیکی، بلکه تسهیلکننده امنیتی و ارتباطی نیز بود.
اروپا در این مذاکرات نقشی حاشیهای اما مهم داشت. اتحادیه اروپا با تکیه بر تجربه برجام، بر لزوم نظارت حقوقی، جلوگیری از بازگشت تحریمها (snapback) و ایجاد مکانیسمهای حل اختلاف (مانند داوری) تأکید کردند. هرچند میانجیگری اصلی با قطر و پاکستان بود، اما اروپا میتواند در ارائه تضمینهای بلندمدت و اجرای تعهدات نقشی مؤثر ایفا کند. با این حال، بیطرفی اثباتشده سوئیس، برتری آن را در جلب اعتماد هر دو طرف نشان داد؛ برتریای که اروپا به دلیل سابقه تحریمی، گاه از آن بیبهره است.
این در حالی است که در بازه یکهفتهایِ ۱۹ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، مقامات سوئیسی ابتکارات حقوقی و دیپلماتیک متعددی را برای افزایش احتمال موفقیت توافق پیگیری کردند که عمدتاً بر پایه بیطرفی فعال، تضمین محرمانگی و ایجاد مکانیسمهای حقوقیِ پایدار استوار بود.
وزارت خارجه سوئیس (FDFA) در بیانیههای متعدد خود بر نقش تسهیلکنندگی تأکید کرد و بورگناشتوک را بهعنوان فضایی «محرمانه و قابل اعتماد» توصیف نمود. طبق اعلام رسمی این وزارتخانه در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶، سوئیس پس از پیشرفتهای شبانهروزی مذاکرات ۲۱ و ۲۲ ژوئن، از توافق طرفین بر سر «نقشهراه» برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز استقبال کرد. این ابتکار شامل ایجاد کمیته سطح بالا برای نظارت سیاسی و نیز مکانیسمهای ارتباطی جهت جلوگیری از حوادث در تنگه هرمز و لبنان بود. سوئیس با فراهم آوردن بستر لجستیکی و امنیتی (شامل کمک ارتش سوئیس و اعمال محدودیتهای هوایی)، تضمین کرد که مذاکرات در شرایطی امن و دور از فشارهای خارجی پیش رود.
در همین راستا ایگناتسیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، دیداری دوجانبه به مدت حدود ۴۵ دقیقه با سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، برگزار کرد که پیش از آغاز رسمی نشست چهارجانبه با میانجیگران قطری و پاکستانی انجام شد. این دیدار، بهگزارش سوئیساینفو، بر لزوم اجرای تعهدات بر پایه حسن نیت تمرکز داشت.
در سطح عملی نیز، سوئیس ابتکاراتی برای تداوم فنی مذاکرات مطرح کرد. مذاکرات فنیِ سطح پایین برای ادامه کار در بورگناشتوک برنامهریزی شد و حتی پس از پایان دور اول، سوئیس آمادگی خود را برای میزبانی جلسات بعدی اعلام کرد. این اقدامات با هدف ایجاد مکانیسمهای حقوقیِ قابلراستیآزمایی برای نظارت بر آتشبس، رفع تدریجی تحریمها و تعهدات هستهای صورت گرفت.
رسانههای سوئیسی در این هفته با دقت روند مذاکرات را پوشش دادند. سوئیساینفو در گزارشهای ۲۱ تا ۲۴ ژوئن، بر «پیشرفت سازنده» تأکید کرد و به لغو بیش از ۱۲۰۰ رزرو هتل بورگناشتوک برای فراهم کردن امنیت اشاره نمود که نشاندهنده تعهد عملی سوئیس است. روزنامه تاگسانتسایگر (Tages-Anzeiger) نیز به بحث هزینههای امنیتی پرداخت و آن را بخشی از هزینههای دیپلماتیک سوئیس برای صلح دانست. این رسانهها بر حفظ محرمانگی و بیطرفی سوئیس بهعنوان عامل موفقیت تأکید داشتند.
در مجموع، سوئیس با تلفیقِ سابقه نقشِ حافظِ منافع آمریکا، ظرفیت لجستیکی و ابتکارات حقوقیِ اخیر، فضایی را برای تبدیل تفاهمنامه به توافقی پایدار فراهم آورده است. هرچند موفقیت نهایی به اراده طرفین بستگی دارد، اما مساعی جمیله سوئیس بار دیگر کارایی خود را در حقوق بینالملل به اثبات رسانده است.