به گزارش ستاره صبح آنلاین از تابناک، با انتشار تازهترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرفکننده در خردادماه، یک نکته بیش از هر چیز جلب توجه میکند: تورم نهتنها فروکش نکرده، بلکه در بسیاری از شاخصها همچنان در حال تشدید است؛ آن هم با فشاری سنگینتر بر خانوارهای روستایی. دادههای خرداد نشان میدهد اگرچه آهنگ رشد قیمتها در مقیاس ماهانه نسبت به اردیبهشت قدری کندتر شده، اما در مقیاس سالانه و نقطهبهنقطه، سطح تورم همچنان صعودی است و شکاف میان شهر و روستا نیز عمیقتر شده است.
نرخ تورم سالانه در پایان خردادماه برای کل کشور به ۶۲ درصد رسیده؛ یعنی خانوارها به طور متوسط برای خرید همان سبد کالا و خدمات، ۶۲ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل هزینه میپردازند. این شاخص در اردیبهشتماه پایینتر بود و حالا با افزایش ۴.۳ واحد درصدی، بار دیگر صعودی شدن تورم را تأیید میکند. با این حال، آنچه در دل این آمار اهمیت بیشتری دارد، تفاوت معنادار میان شهر و روستاست. تورم سالانه در مناطق شهری ۶۰.۳ درصد ثبت شده، اما در روستاها این عدد به ۷۲.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ۶۶.۵ درصد ماه قبل، رشد محسوسی دارد. به بیان ساده، هزینه زندگی در روستاها با سرعتی بیشتر از شهرها در حال افزایش است.
این شکاف زمانی معنادارتر میشود که به ترکیب تورم نگاه کنیم. در گروه خوراکیها و آشامیدنیها که اصلیترین بخش هزینهای برای دهکهای پایینتر محسوب میشود، تورم سالانه کل کشور به ۹۰.۷ درصد رسیده؛ یعنی قیمت این گروه از کالاها در مدت یک سال تقریباً دو برابر شده است. این نرخ برای شهرها ۹۰.۴ درصد و برای روستاها ۹۲.۳ درصد ثبت شده است. اگرچه فاصله این دو عدد در ظاهر محدود به نظر میرسد، اما در عمل، برای خانواری که سهم بیشتری از درآمدش صرف خوراک میشود، همین اختلاف نیز معنادار است.
در بخش غیرخوراکیها و خدمات نیز وضع برای روستاها بهتر نیست؛ تورم سالانه این گروه برای کل کشور ۴۷.۵ درصد، برای شهرها ۴۶.۳ درصد و برای روستاها ۵۶.۲ درصد اعلام شده است. این ارقام نشان میدهد شکاف تورمی فقط به مواد غذایی محدود نیست و در سایر هزینههای روزمره نیز روستاییان بار سنگینتری را تحمل میکنند.
در شاخص تورم نقطهبهنقطه نیز تصویر کموبیش همین است، با این تفاوت که شدت بحران در روستاها بیشتر خود را نشان میدهد. نرخ تورم نقطهای کل کشور در خردادماه به ۸۸.۶ درصد رسیده؛ در حالی که این نرخ در اردیبهشت ۸۳.۹ درصد بود. برای مناطق شهری، تورم نقطهای ۸۵.۲ درصد ثبت شده، اما در روستاها این عدد به ۱۰۸.۱ درصد رسیده است. رشد تورم نقطهای روستاها در کانال ۱۰۰ درصد، به این معناست که سطح قیمتها در بسیاری از اقلام نسبت به خرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این موضوع تنها یک آمار خشک نیست؛ بلکه نشانهای روشن از آن است که سبد معیشت روستاییان با شتابی بالاتر از متوسط کشور در حال کوچکتر شدن است.
جزئیات بیشتر این گزارش نشان میدهد فشار اصلی همچنان از ناحیه خوراکیها وارد میشود. به گونهای که تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها در کل کشور به ۱۳۴.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۲ واحد درصد افزایش دارد. این نرخ در مناطق شهری ۱۳۳.۲ درصد و در مناطق روستایی ۱۴۰.۵ درصد ثبت شده است. چنین ارقامی گویای آن است که خانوارهای روستایی در تأمین ابتداییترین نیازهای مصرفی خود نیز با رشد شدیدتر قیمتها روبهرو شدهاند. در بخش غیرخوراکیها و خدمات نیز تورم نقطهای کل کشور ۶۴.۴ درصد، برای شهرها ۶۲.۲ درصد و برای روستاها ۸۱.۲ درصد بوده است؛ باز هم فاصلهای که حکایت از آسیبپذیری بیشتر روستاها دارد.
البته گزارش خردادماه یک نشانه متفاوت هم در خود دارد و آن کاهش تورم ماهانه است. تورم ماهانه که تغییر سطح قیمتها در خرداد نسبت به اردیبهشت را نشان میدهد، برای کل کشور به ۵.۹ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل ۲.۹ واحد درصد کاهش یافته است. این شاخص برای مناطق شهری ۵.۸ درصد و برای مناطق روستایی ۶.۶ درصد بوده است. بنابراین هرچند سرعت رشد قیمتها نسبت به ماه قبل کمتر شده، اما همچنان در روستاها از شهرها بالاتر است. به بیان دیگر، کاهش تورم ماهانه به معنای ارزان شدن کالاها نیست؛ بلکه فقط نشان میدهد قیمتها با سرعتی کمتر از ماه قبل در حال افزایشاند، آن هم در شرایطی که سطح عمومی قیمتها پیشتر جهش سنگینی را تجربه کرده است.
در بخش خوراکیها، تورم ماهانه کل کشور به ۶.۸ درصد رسیده و برای شهرها و روستاها به ترتیب ۶.۹ و ۶.۴ درصد ثبت شده است. اما در بخش غیرخوراکیها و خدمات، تورم ماهانه کل کشور از ۹.۵ درصد در اردیبهشت به ۵.۳ درصد در خرداد کاهش یافته؛ با این حال این شاخص در شهرها ۵.۱ درصد و در روستاها ۶.۸ درصد بوده است. این تفاوت نشان میدهد حتی در بخشی که روند ماهانه آن نزولی شده، خانوارهای روستایی همچنان افزایش هزینه بیشتری را تجربه میکنند.
چرا تورم در روستاها بالاتر از شهرهاست؟
پاسخ را باید در مجموعهای از عوامل ساختاری و سیاستی جستوجو کرد. نخست اینکه هزینه حملونقل و توزیع کالا و خدمات در مناطق روستایی معمولاً بالاتر است؛ بنابراین هر موج افزایش قیمت در مبدا، با شدت بیشتری به مقصد نهایی یعنی روستا منتقل میشود. دوم آنکه بخشی از الگوی معیشت و خوداتکایی روستاها در سالهای اخیر تغییر کرده است. روستاهایی که زمانی بخشی از نیازهای خود را از تولید بومی و محلی تأمین میکردند، امروز بیش از گذشته به کالاهای تأمینشده از بیرون وابسته شدهاند. این وابستگی، اثر نوسانات ارزی، رشد هزینه واردات و اختلال در زنجیره تأمین را در روستاها پررنگتر کرده است.
به تعبیر دیگر، بخشی از روستاها در سالهای اخیر از موقعیت تولیدکننده فاصله گرفته و به مصرفکننده صرف تبدیل شدهاند. نتیجه این تغییر آن است که در زمان اوجگیری تورم، توان دفاعی این مناطق در برابر جهش قیمتها کمتر از گذشته است. از سوی دیگر، دهکهای کمدرآمد نیز سهم بالاتری در جمعیت روستایی دارند و همین موضوع سبب میشود آثار تورم، بهویژه در اقلام خوراکی، برای آنها بسیار سنگینتر باشد. در چنین شرایطی، یکسان بودن الگوی حمایتهای معیشتی در شهر و روستا، محل تردید جدی است. وقتی تورم در روستاها به شکل محسوسی بالاتر از شهرهاست، طبیعی است که بستههای حمایتی یکسان، نتواند فشار واقعی واردشده بر خانوارهای روستایی را جبران کند.
بر همین اساس، آمارهای خردادماه فقط یک گزارش عددی از افزایش قیمتها نیست، بلکه هشداری درباره عمیقتر شدن شکاف معیشتی میان شهر و روستاست. اگر این روند ادامه پیدا کند و سیاستگذار نسبت به تفاوت سطح فشار تورمی در مناطق مختلف واکنشی متناسب نشان ندهد، روستاها بیش از پیش با تضعیف قدرت خرید، کاهش تابآوری معیشتی و در نهایت تشدید مهاجرت به شهرها روبهرو خواهند شد. بنابراین شاید مهمترین پیام گزارش تازه مرکز آمار این باشد که تورم در ایران فقط یک مسئله عمومی نیست، بلکه مسئلهای با جغرافیای نابرابر است؛ و در این جغرافیا، روستاها اکنون زیر بار سنگینتری قرار دارند.