ساتنا، سامانه تسویه ناخالص آنی و یکی از سیستمهای پرداخت الکترونیکی بین بانکی در ایران است که برای انتقال مبالغ بالا و تسویه در سریعترین زمان استفاده میشود که از مهر ۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی در شبکه بانکی اجرا شده است
در این سامانه مشتریانی که در بانک دارای یکی از انواع حساب (جاری، پسانداز و مدتدار) باشند، میتوانند نسبت به انتقال وجه به حساب خود یا سایر افراد در سایر بانکها در همان روز اقدام کنند. ساتنا جایگزین کاملی برای چکهای رمزدار بینبانکی است.
نخستین اقدام عملی سیاستگذار پولی برای اصلاح ناترازی شبکه بانکی با اعمال محدودیت بر سقف انتقال وجه ساتنا برای شش بانک از امروز (۲۷ بهمن) اجرایی شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بانک مرکزی ایران پس از آغاز دوره جدید مدیریتی به ریاست عبدالناصر همتی دو هدف اصلی را اعلام کرده بود؛ همتی در حالی ماه گذشته، یکبار دیگر سکان مهمترین نهاد پولی کشور را بر عهده گرفت که دو وعده اصلی را به مردم داد؛ اول ایجاد ثبات در بازار ارز و دوم برخورد با ناترازی بانکها.
ریشه ناترازی بانکها به سالهای دورتر برمیگردد که در حال حاضر آثار و نتایج خود را نشان داده است که مهمترین مصداق آن انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی بود. با این وجود سیاستگذار پولی در ادوار مختلف تلاش کرده که معضل ناترازی بانکها را حل کند اما خیلی از این سیاستها عملا روی کاغذ باقی ماند و اگر هم اجرا شد در عرصه عمل چندان مثمر ثمر واقع نشد.
برخی کارشناسان در خصوص انحلال بانک آینده معتقد بودند که اگرچه این اقدام دیرهنگام بود اما توانست در عمل، نقطه شروعی برای برخورد با بانکهای ناتراز باشد؛ چراکه بعد از این اقدام برخی دیگر از بانکهای ناتراز برنامههای اصلاحی را برای حل ناترازی های خود در دستور کار قرار دادند.
حالا اما جدیدترین اقدام بانک مرکزی متوجه چند بانک ناتراز که استفاده بیش از حد از منابع بانک مرکزی داشتهاند،شده است تا با اعمال محدودیت در میزان رقم انتقال پولی ساتنا در این بانکها، به نوعی سیاست تنبیهی اعمال شود.
بانکهای ایران زمین، رسالت، سپه، مسکن و مؤسسه ملل از جمله این بانکها هستند که در دایره سیاست جدید سیاستگذار پولی قرار گرفتهاند و از امروز (۲۷ بهمن ۱۴۰۴) مشمول این محدودیت شدهاند و سقف انتقال ساتنا که اکنون در شبکه بانکی روزانه ۲۰۰ میلیون تومان است در این بانکها کاهش یافته است؛ موضوعی که شرایط شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار میدهد.
به اعتقاد کارشناسان، این اقدام میتواند مانند یک تیغ دو لبه عمل کند. به این معنا که اگرچه این سیاست به دلیل شرایط بحرانی برخی از بانکها اعمال شده اما در نهایت فشار سنگین و آسیب جدی را به طور خاص به بانکهای خصوصی وارد میکند، چراکه از منظر اقتصادی و به طور طبیعی میتواند انگیزه سپردهگذاری را کاهش دهد و حتی انگیزه خروج پول از سیستم بانکی را افزایش خواهد داد؛ موضوعی که طبیعتا بر اعتماد مردم و سپردهگذاران تأثیرگذار خواهد بود.