ستاره صبح آنلاین، فرزاد فریدونی: لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، پس از حدود ۱۵ سال رفتوآمد میان دولت، قوه قضائیه و مجلس، با تغییرات گسترده به کمیسیون اجتماعی مجلس رسید. مهمترین محورهای آن عبارتاند از: پیشگیری از خشونت جسمی، روانی و حیثیتی علیه زنان، حمایت قضائی و اجتماعی از زنان در معرض خشونت، پیشبینی سازوکارهای حمایتی و مجازات برای مرتکبان، مقابله با قتلهای ناموسی و افزایش بازدارندگی مجازاتها. این طرح بعدها با عنوان جدید «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» بررسی شد.
اقتدار مطلق پدر در تاریخ
اگر بخواهیم عمیقترین ریشه های قتل فرزند به دست پدر را بررسی کنیم، باید به نظام پدرسالاری و سنت مالکیت پدر بر اعضای خانواده برگردیم. این احساس مالکیت سه ریشه اصلی دارد.
اولین عقبه این موضوع، ریشه تاریخی آن است. در نظامهای باستانی، بهویژه در روم، اقتدار پدر مفهومی جدی و تعیینکننده بود. پدر در جایگاه رئیس خانواده، اختیار گستردهای بر زندگی، دارایی و سرنوشت فرزندان داشت. این انگیزه تاریخی هنوز در بسیاری از جوامع وجود دارد و همچنان تعیین کننده است.
سنت مالکیت بر فرزند
مالکیت پدر بر فرزند ریشهای سنتی دارد. در ساختار خانواده سنتی، پدر صاحب اقتدار مطلق و فرزند تابع او تلقی میشود. در اینجا نافرمانی فرزند گاهی تعرض به اقتدار و آبروی پدر و خانواده محسوب شده و پدر است که مجازات فرزند ناخلف را تعیین میکند.
امتیاز حقوقی پدر در فقه و قانون
حس مالکیت پدر بر فرزند ریشه مذهبی و حقوقی نیز دارد. برخی برداشتهای فقهی و قوانین برگرفته از آنها، برای پدر در برابر قتل فرزند امتیاز کیفری قائل شدهاند. البته اسلام خودکشی و فرزندکشی را تأیید نمیکند و قرآن کشتن فرزندان را نهی کرده است.
در ایران، طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر در صورت قتل فرزند قصاص نمیشود و به مجازاتهای دیگری از جمله دیه و حبس محکوم میشود.
کدام جریانها مانع اصلاح قانون شدند؟
در خصوص لزوم اصلاح قوانین مربوط به موارد فرزندکشی تردیدی وجود ندارد، اما اصلاح این قوانین تاکنون به تأخیر افتاده است.
مهمترین جریانهای بازدارنده در برابر اصلاح قوانین در چند دهه گذشته عبارتاند از: جریان فقهی سنتگرا که مخالفت با قصاص پدر را به استناد احکام فقهی و حفظ امتیاز حقوقی پدر در برابر فرزند مطرح میکند.
همچنین جریان سیاسی محافظهکار و اصولگرا که مخالفت با قوانین برگرفته از الگوهای حقوق بشری و غربی را پیگیری میکند و این استدلال را دارد که این قوانین بنیان خانواده را تضعیف میکنند.
از طرفی، بخشهایی از قوه قضائیه و نهادهای حقوقی و نظارتی نیز مخالف اصلاح این قوانین هستند، زیرا به عقیده آنها، محدودکردن یا متوقفکردن اصلاحات به بهانه مغایرت با شرع، قانون اساسی یا ملاحظات قضائی ضروری است.
اما یکی از مهمترین موانع، ساختار مردسالار سنتی است که مقاومت در برابر محدودشدن اقتدار پدر و تغییر مناسبات قدرت در خانواده را برنمیتابد. این جریان در متن جامعه قدرتمند و بانفوذ است.
ریشه مشترک این مقاومتها، حفظ اقتدار پدر و عدم تغییر در ساختار سلسلهمراتبی خانواده است؛ حتی وقتی به بهای نادیدهگرفتن حق حیات و امنیت فرزند تمام میشود.
قانون باید متناسب با شرایط امروز تغییر کند
زهرا همتیآذر، استاد حقوق، در رابطه با لزوم اصلاح قوانین خاطرنشان کرد: «اگر بپذیریم که در گذشته پدران در رابطه با برخورد فیزیکی و حتی در مورد قتل فرزندان امتیازاتی داشتند و در قبال این رفتار امکان قصاص آنها وجود نداشت؛ امروزه شرایط جامعه کاملاً تغییر کرده و به جهت قرار گرفتن این موارد در ردیف آسیبهای اجتماعی، لازم است قانونگذار در این خصوص نگاه خود را تغییر دهد.»
وی افزود: «در جامعه امروز ایران، به دلیل مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری، اعتیاد و ناتوانی پدر در تأمین نیازهای خانواده، مشکلات زیادی بین اعضای خانوادهها وجود دارد. در چنین شرایط ملتهب و پرخطری نباید قانون چنین اختیارات و چنین دست بازی به مردان خانواده بدهد.»
همتیآذر اضافه کرد: «ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، بر مبنای فقه مشهور امامیه و روایت «لا یُقتل الوالد بولده»، پدر و جد پدری را از قصاص مستثنا کرده است، اما امروز میزان بازدارندگی مجازات جایگزین مطرح است.»
وی گفت: «وقتی قانونگذار برای چنین قتل عمدی، با وجود شرایط مقرر، مجازات سه تا ۱۰ سال حبس پیشبینی میکند، آیا اهمیت حق حیات و شدت این جنایت دیده شده است؟ قانون باید پاسخی متناسب با سنگینی تعرض به حیات یک انسان داشته باشد.»