مرکز پژوهشها میگوید برای بهبود سهم مالیات از کل منابع بودجه، علاوه بر تعریف پایههای مالیاتی متعدد، باید فضای کسبوکار اقتصادی رو به بهبود باشد تا دولت بتواند از منافع حاصله مالیات اخذ کند. وقتی فضای کسبوکار عمومی مساعد نیست، مالیاتستانی دشوارتر است. نرخ تورمهای بالا و متمادی از جمله عوامل آسیبزننده به فضای عمومی کسبوکار است. در کنار آن، فساد و تعارض منافع تصمیمگیران موجب میشود موانع قانونی و اجرایی مختلفی در راستای دریافت مالیات کافی ایجاد کنند.
رییس کل بانک مرکزی به تازگی وعده داده که در پایان سال آینده تورم به کانال ۲۰ درصدی بازگردد؛ بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی آنچه «داینامیک کسری بودجه» نامیده شده را بررسی کرده و میگوید: «تورم متغیری است که در داینامیک کسری بودجه بسیار تاثیرگذار است. وقوع و افزایش تورم موجب کاهش رفاه اجتماعی و در نتیجه نیاز بیشتر به هزینههای حمایتی و یارانهای میشود. به علاوه تورم کیفیت فضای کسبوکار را کاهش میدهد. هر دو مورد اشاره شده درآمدها و مصارف دولت را تحت تاثیر قرار داده و کسری بودجه را تشدید میکنند.» به گفته مرکز پژوهشها، «شرایط فعلی بودجهریزی در ایران، یکی از نتایج بیعملی و عدم اقدام موثر دولت در جهت اصلاحات بودجهای در سالهای اخیر است.» و اگر این وضعیت تداوم داشته باشد «رویه فعلی در سالهای آینده برقرار خواهد بود و حتی شدیدتر نیز میشود.» به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، «انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجههای مداوم میتواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد و برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همهجانبه بودجه وجود ندارد.»
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به آمارهای اقتصادی نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی اضافه میکند: «(این نسبت) در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده، اما طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایهگذاری، در سالهای اخیر کاهشی بوده و این امر، نه فقط موجب میشود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه ممکن است به آستانهای برسد که حتی ظرفیتهای مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.»
میزان کسری برای سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این کسریها از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند.درخصوص سال ۱۴۰۲ هم میتوان گفت منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیشبینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تامین مالی دولت، نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱ حدود ۵۶ درصد رشد کرده است. منابع حاصل از صادرات نفت و فروش اموال نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۷ درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۹۷ درصد رشد داشته است. بخشی از این افزایش ناشی از بیشبرآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است. سرفصل هزینههای دولت با رشد ۴۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مهمترین دلایل این افزایش رشد ۲۰ درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ و رشد بیش از ۱۰ درصدی و سایر فوقالعادهها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانهها به مصارف عمومی است.
نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (معادل منفی ۲۴ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و بدتر شده است. ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و بهتر شده است. مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که «تامین این میزان کسری به هر شکلی که انجام شود، پیامدهای آن گریبانگیر اقتصاد خواهد شد.» کارشناسان این مرکز درباره آنچه «پولیسازی» کسری بودجه خوانده شده نیز هشدار داده و میگویند: «پولیسازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورمهای بالا در ماههای پیش رو میشود.» راهکار اصلی باید به گونهای ایجاد شود که «دخل وخرج دولت طوری تنظیم شود که علاوه بر کاهش کسری بودجه، وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته باشد.» (آفتاب نیوز)